1990 م و1995 م شهد زيادة بنحو 20% وفي المقابل زادت قدرة توليد الكهرباء في الدول الأعضاء 46% بينما أزداد استهلاك الكهرباء بنحو 42% غير أنه في الفترة اللاحقة 1995 م و 1998 م ظل النمو السكاني مرتفعاً على خلاف النمو في توليد الكهرباء الذي لم يتواكب في بعض دول المجلس مع الطلب المتزايد على الكهرباء.

          وحول تمويل المشروع قال الأمين العام للمجلس بأن قطاع الكهرباء قد حاز على استثمارات كبيرة من قبل دول المجلس وقال إن هذه الدول حققت في هذا المجال إنجازات مرموقة غير أنه مع النمو الاقتصادي المطرد والنمو السكاني المرتفع في الدول أصبحت مواكبة الطلب على الكهرباء تمثل تحدياً حقيقياً ومسئولية جسيمة نظراً لضخامة الاستثمارات المتطلبة في هذا المجال لذا سعت دول المجلس إلى توفير التمويل اللازم وإشراك القطاع الخاص في الاستثمارات اللازمة لهذا القطاع.

          وأكد أن الأمل لا يزال معقوداً على وزارات الكهرباء الاستفادة من طرق التمويل المتاحة وإشراك القطاع الخاص في الاستثمارات التي يتطلبها بناء الطاقات الإنتاجية اللازمة من الكهرباء لتواكب وتساعد في آن واحد نمو القطاعات الإنتاجية والخدمية في الدول الأعضاء الأمر الذي سيؤدي إِلى توفير الخدمة الكهربائية برسوم ملائمة تشجع المستثمرين وتحول في نفس الوقت دون الإِسراف والتبذير في موارد جديرة بالمحافظة عليها والترشيد في استخدامها.