مشروعات في الدول الأعضاء:

وأضاف موضحاً أن الوزراء إتفقوا على ضرورة تكثيف الإتصالات فيما بين الدول الأعضاء بالمجلس في هذا المجال وإتخاذ مواقف محددة ومشتركة من قبل جميع الدول الأعضاء في المحافل الدولية بالنسبة لهذا الموضوع.

          وذكر الدكتور القويز أنه تم أيضا مناقشة بعض المشاريع التي أقترح إقامتها في سطنة عمان مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة قامت بمناقشة إمكانية تنفيذ خمسة مشروعات جزء منها يخص القطاع البترولي وجزء آخر يخص المرافق العامة والقطاع الصناعي بشكل عام.

          وأوضح في هذا الصدد أنه تقرر إحالة المشروعات التي تخص القطاعات الصناعية والمشروعات الأخرى غير البترولية خاصة تلك المتعلقة بالبنية الأساسية إلى الدول الأعضاء لدراسة إمكانية قيام صناديق التنمية بها بتمويل مثل هذه المشاريع... أما بالنسبة للمشروعات التي تخص القطاع البترولي قرر الوزراء النظر فيها عند تحسن أوضاع السوق النفطية.

          ورداً على سؤال لمراسل وكالة الأنباء القطرية في الرياض حول نوعية تلك المشروعات ذكر القويز أن هناك مشروعين أحيلا إلى لجنة التعاون الصناعي لدراسة جدواهما وهما مشروع لإنتاج الحديد والصلب والآخر لصناعة الجبس إلى جانب مشروع لإقامة مصفاة لتكرير البترول لم يصل إلى مراحل متقدمة حتى تتضح الصورة بشأن تقرير إنشائها في شكل مشروعات مشتركة أم لا.

          وأضاف أن هناك مشروعين خاصين بسلطنة عمان وهما إستكمال الطاقة الكهربائية وشبكة الغاز بالسلطنة موضحاً أن هذين المشروعين يتعلقان بالبنية الأساسية وليس هناك مبرر لأن تكون مشاريع مشتركة ومشيراً إلى أن المطلوب هو مشاركة دول المجلس خاصة تلك التي يوجد بها صناديق تمويل لدراسة إمكانية المشاركة فيهما.

<3>