تصريح لوزير المواصلات والنقل القطري:

         وقد أدلى سعادة السيد/ عبد الله بن ناصر السويدي وزير المواصلات والنقل عند عودته إلى الدوحة بعد أن ترأس وفد قطر لهذا الاجتماع بتصريح لوكالة الأنباء القطرية يوم 26 / 11 / 1985 قال فيه إن الاجتماع قرر تكليف شركات الطيران إجراء دراسة اقتصادية حول إمكانية زيادة الرحلات بين مطارات دول مجلس التعاون والنظر في أسعار التذاكر المعمول بها حاليا.

         وأضاف في تصريحه أن الاجتماع قرر توصية بشأن السماح للشركات الوطنية بالعمل بالدول الأعضاء دون الحاجة لوجود كفيل أو وكيل عام ودراسة إمكانية توحيد رسوم عبور وهبوط وإيواء الطائرات المدنية بمطارات دول المجلس.

         كما قرر الاجتماع وضع التشريعات اللازمة لمواجهة التخفيضات التي تقوم بها بعض الشركات الوطنية على أسعار التذاكر.

         وقد أشاد السيد أحمد على معرفية وكيل وزارة المواصلات وعضو الوفد القطري لهذه الاجتماعات بالنتائج التي تمخضت عنها وقال أن الاجتماع اتخذ عددا من القرارات التي ستكون لها نتائج إيجابية وسيعود عائدها لصالح المواطن الخليجي وغير الخليجي بدول المجلس.

         وذكر السيد معرفية في تصريح لوكالة الأنباء القطرية أن من أهم القرارات التي اتخذها الوزراء في هذا الاجتماع هو الطلب من شركات الطيران المدني الوطنية بدول المجلس بالتعاون مع الأمانة العامة لإجراء دراسة تضمن تنفيذ عدة مبادئ من بينها السماح لشركات الطيران المدني بدول المجلس بحرية النقل بين المدن الرئيسية والمطارات الدولية بدول المجلس... وكذلك اقتراح الإجراءات القانونية للأسعار وكذلك اقتراح الإجراءات اللازمة للحيلولة دون فتح الأجواء وعدم منح الحرية الخامسة الخاصة بالسماح للشركات الأجنبية بالنقل من بلداننا إلى نقطة أخرى تصل إليها شركاتنا الوطنية... وكذلك الطلب أن الدول التي لم تصدر حتى الآن نظاما لمنع الممارسات غير القانونية للشركات الأجنبية بالإسراع في إصدار هذا النظام على ألا يتجاوز ذلك حماية العام الحالي... وذلك بقصد حماية المواطن الخليجي من الممارسات غير القانونية من قبل الشركات الأجنبية.

<2>