الاجتماع الثامن لوزراء التجارة
في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
الرياض، 10 - 11 مايو 1987

          عقدت اللجنة اجتماعها الثامن يومي 10 و11 مايو بالرياض أيضاً وصرح الدكتور عبد الله القويز الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون عقب الجلسة الختامية للاجتماع بأن اللجنة ناقشت عدداً من الموضوعات الهامة من بينها موضوع وضع ضوابط لتملك مواطني دول مجلس التعاون لأسهم الشركات المساهمة بدول المجلس.. مشيراً إلى أن وكلاء وزارات التجارة قد أعدوا تصوراً لهذه الضوابط على ضوء المشروع المعد من قبل الأمانة العامة.. وأن بعض الدول الأعضاء رأت ضرورة إعطاء مزيد من الوقت لمناقشته بشكل أكثر من قبل مختلف الجهات المختصة في دولها.

          وقال الدكتور القويز إن لجنة خاصة سوف تجتمع يوم 8 يونيه 1987م بمقر الأمانة العامة بالرياض لإجراء مزيد من المناقشات لمشروع هذه الضوابط على أن يجتمع وزراء التجارة مرة أخرى لإقرار ما تم التوصل إليه في هذا الشأن تمهيداً لرفعه إلى المجلس الأعلى في دورته القادمة.

          وأضاف الدكتور القويز أنه تم الاتفاق على تقريب قوانين الوكالات التجارية فيها بما يسمح بتسهيل التبادل التجاري فيما بينها وإعادة التصدير بين الدول الاعضاء مشيراً إلى أن الأمانة العامة قد وضعت مشروعاً موحداً لنظام الوكالات التجارية بدول المجلس وسوف تتم دراسته من قبل الدول الأعضاء على أن تجتمع لجنة فنية في منتصف شهر يونيو 1987م لمناقشة ورفع توصية بشأنه إلى وزراء التجارة في اجتماعهم القادم.

          وذكر الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية أن وزراء التجارة بدول المجلس تدارسوا أيضاً علاقات دول المجلس بنظام الأفضليات على مستوى الدول النامية إلا أنه قد رؤي إعطاء مزيد من الوقت للنظر في إمكانية الاستفادة منه.

          وقال إن الوزراء ناقشوا أيضاً مشروع نظام الترخيص للمحاسبين القانونيين بدول المجلس.. مشيراً إلى أن عدداً من الدول الأعضاء قد أبدى عدة ملاحظات حول هذا المشروع معرباً عن أمله في أن يتم التوصل إلى صيغة مقبولة من الجميع.

<1>