Al Moqatel - test

وفي تقريري، بتاريخ 14 يونيه 1993، الرقم (S/25939)، طلبت من المجلس ضرورة توفير نحو 34 ألفا من القوات الإضافية، إذا كان لا بدّ من تحقيق الردع، من خلال القوة. ولكنني ذكرتُ أن من الممكن البدء بتنفيذ القرار الرقم 836 (1993)، باستخدام "بديل أقلّ"، يعتمد على 7600 فرد، كتحرك مبدئي، له أهداف محدَّدة، مع افتراض موافقة الأطراف المتصارعين وتعاونهم. وفي قراره الرقم 844 (1993)، وافق المجلس على "البديل الأقل".

حققَّت قوات الحماية نتائج متنوعة، في تنفيذها مسؤولياتها، في المناطق الآمنة. فمع موافقة الأطراف وتعاونهم، أحرزت قوات الحماية نجاحاً مقبولاً. وقد أتاح وجود المراقبين والدوريات، إمكانية رقابة القوات الالتزام بوقف إطلاق النار، وإقرار الأوضاع على خطوط المواجهة، وتحسين الأمن، من خلال فض الاشتباكات المحلية، أو منع نشوب القتال. كما عاون أركان قوات الحماية، من المدنيين والعسكريين، على تنظيم عمليات الإخلاء الطبي، وتوصيل المعونات الإنسانية والتبليغ عنها، والتوسط في الاتفاقيات المحلية، من أجل تحسين الأحوال المعيشية للسكان. وفي النهاية، إن وجود عدد من قوات الأمم المتحدة، ولو محدوداً قد كفل سلامة العاملين في المساعدات الدولية، ووفّر القدرة على الإشراف على عمليات الانسحابات المحلية، وعلى اتفاقيات بناء الثقة الأخرى.
على أي حال، كانت قدرة قوات الحماية على تنفيذها التفويض فيما يخص المناطق الآمنة، وخاصة ردع الهجمات المدبرة على هذه المناطق، محدودة جداً، بسبب عدم وجود نظام أساسي معروف، ومحدد، للمنطقة الآمنة. وهو ما حاولتُ، غيـر مرة، أن ألفت انتبـاه المجلس إليه، وكان آخر هذه المحـاولات في تقـريري، في الأول من ديسمبر 1994، الرقم (S/1994/1389)، وبسبب الأنشطة العسكرية من الجانبين، كذلك. وفي الأسابيع الماضية، تزايدت هذه الصعوبات، مع تدهور العلاقات بين الأطراف، ودخلت المناطق الآمنة مجال الصراع الكثيف في أنحاء البلاد.
ينبغي التذكير بأن القرار الرقم 836 (1993)، لم يطالب حكومة جمهورية البـوسنة والهـرسك بسـحب وحـداتها العسكرية أو شبه العسكـرية، من المنـاطق الآمنـة. ومع ذلك، فقد أوضح المجلس، في بيانات رئاسية، أن " التصــرفات الاسـتفزازية، من أي جانب " غير مقبولة (S/Prst/1994/14 and 57). وكما أكَّدتُ في الـوثيقة الـرقم (S/1994/1389)، أنه يتعيَّن على