إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



  1. مع غياب الوضوح في تفويض الإرغام، "التنفيذ بالقوة"، في قرارات مجلس الأمن، المتعلقة بالبوسنة والهرسك، على الرغم من الإشارات المتكررة إلى الفصل السابع، ومعارضة المجلس لاستخدام قوات إضافية، وهو الأمر الذي بيَّنت أنه ضروري لتمكين قوات الحماية من أداء واجباتها، حتى لو كانت واجبات "حفظ السلام" (34 ألفاً للمناطق الآمنة، و10 آلاف لمراقبة الخطوط الفاصلة)، كل هذا يجعل المرء يستنتج، أن إجابة المجلس عن التساؤل عاليه، أنه يريد من قوات الحماية، أن تكون قوة لحفظ السلام.
  2. وإذا استمرت رغبة المجلس هذه، فإن التداعيات، ستكون كالآتي: مثل كافة عمليات حفظ السلام، ستكون قوات الحماية قادرة على تنفيذ ما فُوِّض إليها فقط، إذا حصلت، بشكل دائم، على موافقة الأطراف المتصارعين وتعاونهم. وبمراجعة سجلهم المؤسف، في هذا الشأن، فمن الضروري تجنّب توقعات غير واقعية، لِما يمكن أن تنفذه القوة. أمَّا إذا أصر الأطراف، كما هو واضح، على مواصلة الحرب، فمن المحتمل أن تكون إنجازات قوات الحماية محدودة، وربما لا يكون مجدياً الاحتفاظ، في البوسنة والهرسك، بقوة عسكرية كبيرة، ثم تظهر بصورة العاجز، حينما يسعى الأطراف إلى إثبات ذلك، فضلاً عمّا يترتب عليه من تدمير لهيبة المنظمة ومصداقيتها.

خامساً: ملاحظات

  1. لم تُستخدم قوات الحماية، كما يظن كثير من منتقديها، في إنهاء الحرب في البوسنة والهرسك؛ إذ إن هذه مهمة صانعي السلام، الذين يأتي على رأسهم أعضاء "مجموعة الاتصال"، الذين يساعدهم اثنان من رؤساء لجنة القيادة (Steering Committee) للمؤتمر الدولي حول يوغوسلافيا السابقة، وممثلي الخاص. وليست قوات الحماية جيشاً، أُرسل ليقاتل إلى جانب أحد الأطراف في الحرب. على الرغم من ذلك، فقد وجَّه البعض قد وجَّه انتقادات متتالية، كما لو أنها فشلت في مواصلة الحرب بفاعلية. وإنما هي قوات في مهمة كلَّفها بها مجلس الأمن، لتنجز أهدافاً ثلاثة:

 

أ.

التخفيف من تبعات الحرب، وبشكل خاص من طريق المساعدة على وصول المعونات الإنسانية.

 

ب.

احتواء الصراع، وتخفيف الآثار المترتبة عليه، من طريق وضع قيود أمام الأطراف المتصارعين، من خلال إنشاء منطقة "يحظر فيها الطيران "، وإنشاء مناطق آمنة، ومناطق عازلة.

<25>