( تابع ) الجمهورية العربية المتحدة
" المشاريع الوحدوية العربية 1913 - 1989، يوسف خوري، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط 2، 1990، ص 336 - 377 "

يتولى فيه السلطة التنفيذية رئيس الدولة، يعاونه وزراء يعينهم، ويكونون مسؤولين أمامه، كما يتولى السلطة التشريعية مجلس تشريعي واحد، يكون لها علم واحد، يظلل شعبا واحدا وجيشا واحدا، في وحدة يتساوى فيها أبناؤها في الحقوق والواجبات ( تصفيق حاد متصل ).

ثم كان اتفاقنا بعد ذلك على المبادئ التالية لتقوم عليها الجمهورية في فترة الانتقال.

1 - الدولة العربية المتحدة، جمهورية ديمقراطية مستقلة ذات سيادة، وشعبها جزء من الأمة العربية.

2 - الحريات العامة مكفولة في حدود القانون.

3 - الانتخاب العام حق للمواطنين على النحو المبين بالقانون، ومساهمتهم في الحياة العامة واجب وطني عليهم.

4 - يتولى السلطة التشريعية مجلس يسمى " مجلس الأمة " يحدد أعضاؤه ويتم اختيارهم بقرار من رئيس الجمهورية، ويشترط أن يكون نصف الأعضاء على الأقل من بين أعضاء مجلس النواب السوري ومجلس الأمة المصري.

5 - يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية.

6 - الملكية الخاصة مصونة، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقاً للقانون.

7 - إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحد من أدائها في غير الأحوال المبينة في القانون.

8 - القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.

9 - كل ما قررته التشريعات المعمول بها في سوريا وفي مصر تبقى سارية المفعول في النطاق الإقليمي المقرر لها عند إصدارها. ويجوز إلغاء هذه التشريعات أو تعديلها.

10 - تتكون الجمهورية العربية المتحدة من إقليمين هما: سوريا ومصر.

11 - يشكل في كل إقليم مجلس تنفيذي يرأسه رئيس يعين بقرار من رئيس الجمهورية، ويعاونه وزراء يعينهم رئيس الجمهورية بناء على اقتراح رئيس المجلس التنفيذي.

12 - تحدد اختصاصات المجلس التنفيذي بقرار من رئيس الجمهورية.

13 - تبقى أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية المبرمة بين كل من سوريا ومصر وبين الدول الأخرى، وتظل هذه المعاهدات والاتفاقيات سارية المفعول في النطاق الإقليمي المقرر لها عند ابرامها، ووفقا لقواعد القانون الدولي.

14 - تبقى المصالح العامة والنظم الإدارية القائمة معمولا

<61>