اتفاقية التضامن العربي بين الأردن والسعودية وسورية ومصر
المصدر: " المشاريع الوحدوية العربية 1913 - 1989، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط 2، 1990، ص 302 - 309 ".

يعادلها.

جمهورية مصر: خمسة ملايين جنيه مصري أو ما يعادلها.

مادة 2 - تدفع كل حكومة نصيبها من الالتزامات المذكورة  على قسطين متساويين الأول منهما عندما توضع هذه  الاتفاقية موضع التنفيذ والثاني بعد ستة أشهر من تاريخ  استحقاق القسط الأول وهكذا.

مادة 3 - تتعهد حكومة المملكة الأردنية الهاشمية بشراء  جميع احتياجات القوات المسلحة، حينما تتوافر في بلاد  الحكومات الموقعة، من مهمات وخلافه التي يمكن الحصول  عليها من انتاج بلادها وتدخل قيمة هذه المشتريات في  حسابات خاصة تصفى من نصيبها في الالتزامات العربية.

مادة 4 - من المتفق عليه ان الالتزامات العربية المنصوص  عليها في المادة 2 من الاتفاقية مخصصة لتقوم مقام المعونة  السنوية على كافة أنواعها التي تقدمها الحكومة البريطانية  لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية ( للقوات المسلحة بما فيها  الحرس الوطني ) طبقا للاتفاقات المعقودة بينهما في هذا  الشأن.

القاهرة في 18 جمادى الثانية 1376 هـ الموافق 19 يناير 1957 م.

معالي رئيس وفد المملكة الأردنية الهاشمية
لمباحثات اتفاقية التضامن العربي
بالإشارة إلى اتفاقية التضامن العربي الموقعة بالقاهرة في 19  كانون الثاني 1957 بين المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة  العربية السعودية وجمهورية مصر وجمهورية سوريا.

نتشرف بإعلام معاليكم انه أثناء المفاوضات التي جرت بشأن  تنظيم المدفوعات بين المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية  السورية الخاصة بتنفيذ اتفاقية التضامن العربي.

قد تم الاتفاق على الأسس الموضحة فيما يلي:
1 - يقوم مصرف سوريا المركزي نيابة عن الحكومة السورية  بفتح حساب خاص بالجنيهات المصرية باسم البنك الذي  تعتمده الحكومة الأردنية الهاشمية بعمان نيابة عن حكومة  المملكة الأردنية الهاشمية ويسمى هذا الحساب " الحساب  الأردني الخاص باتفاقية التضامن العربي ".

2 - يقيد في الجانب الدائن من هذا الحساب ما تقوم  الحكومة السورية بدفعه من الالتزامات العربية وفقا للملحق  باتفاقية التضامن العربي وقدره ما يعادل مليونين ونصف  مليون جنيه مصري بالليرات السورية وفقاً لسعر التحويل المنصوص عليه في البند ( 3 ) من هذا الكتاب، تدفع على  قسطين متساويين الأول منهما عندما توضع الاتفاقية

<4>