(تابع) النقاط الرئيسية الواردة في وثيقة (العهد والاتفاق) التي وقعها قادة اليمن في العاصمة الأردنية عّمان.
المصدر: يوميات ووثائق الوحدة العربية 1994، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط 1، 1995، ص 358 - 359.

         - إبعاد العناصر غير اليمنية التي تتوفر بحقها دلائل كافية لمزاولتها أعمالاً تخالف سياسة اليمن وقوانينها أو تروج أو تحرض على هذه الأعمال.

         - يعقد صلح عام بين القبائل (...) ويتم بموجبه إنهاء الثأر واعتبار كل من يمارس الأخذ بالثأر خارجاً على القانون.

2 - تدابير تتعلق باللامركزية

         - اللامركزية الإدارية والمالية أساس من أسس نظام الحكم.

         - يقوم الحكم المحلي على قاعدة تقسيم إداري جديد للجمهورية اليمنية يتجاوز التكوينات والوحدات الإدارية القائمة ويعاد فيه دمج البلاد دمجاً كاملا تختفي فيه كافة مظاهر التشطير (...) تقسم الجمهورية من 4 إلى 7 وحدات إدارية تسمى مخاليف.

         - تشكل كل من صنعاء العاصمة السياسية وعدن العاصمة الاقتصادية التجارية وحدات إدارية (أمانة عامة) مستقلة (...) على أن يراعى وضع عدن كمنطقة حرة.

         - صلاحيات الحكم المحلي: يقوم الحكم المحلي على قاعدة الانتخابات المباشرة الحرة (...) مجلس الحكم المحلي يتمتع بصلاحيات إدارية ومالية كاملة (...) في إطار الوحدة (...) وانتقال مركز الثقل في عدد من قضايا إدارة شؤون الإدارة المركزية إلى أجهزة الحكم المحلي (...) الذي يعتبر مسؤولاً مسؤولية كاملة عن قضايا العمل والتعليم والصحة والبلديات والشؤون الاجتماعية والاقتصادية والنشاطات والفاعليات الثقافية الأخرى (...) وفقاً للسياسة العامة للدولة.

         - للحكم المحلي موارد مالية سيادية (موارد الدولة) وموارد محلية الرسوم المحلية وضرائب كسب العمل والمهن الحرة والأنشطة التجارية والضرائب والرسوم على الشركات والزكاة والضرائب والرسوم على القات والضرائب العقارية إلخ...

<2>