إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



( تابع ) نص اتفاق مصر والاستقلاليين في السودان
" المشاريع الوحدوية العربية 1913 - 1989، يوسف خوري، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط 2، 1990 ص 261 - 264"

وتحقيقا للغرضين متقدمي الذكر يعدل الدستور للحكم الذاتي في سبيل السودان طوال فترة الانتقال على الأسس الآتية:-

أولاً - تتمثل السلطة الدستورية العليا في السودان أثناء فترة  الانتقال في:-
( أ ) الحاكم العام الحالي

وإذا شغر منصبه أثناء فترة الانتقال لأي سبب من الأسباب  فان خلفه ترشحه بريطانيا وتعينه مصر.
(ب) لجنة مكونة من مصري تعينه الحكومة المصرية وبريطاني تعينه حكومة بريطانيا وسودانيين اثنين يعينهما البرلمان السوداني المنتخب ومحايد باكستاني أو هندستاني تعينه دولته.

ويرجع الحاكم العام إلى اللجنة المذكورة أعلاه في مباشرة  سلطاته التقديرية حسب التعديلات المقترحة.

وبما ان فترة الانتقال المذكورة أعلاه ما هي في الواقع الا  تصفية للادارة الثنائية في السودان فان الحاكم العام يرجع  الى كل من مصر وبريطانيا في المسائل الآتية:
1 - المسائل التي لا تدخل في الشؤون الداخلية البحتة.
2 - أي تعديل يرى البرلمان اجراءه في الدستور.
3 - أي قرار تتخذه اللجنة المذكورة أعلاه إذا رأى الحاكم العام ان العمل به يتعارض مع القيام بمسؤولياته على ألا يتأخر رد الحكومتين عن مدة أقصاها شهر من يوم وصول الإخطار على ان ينفذ رأيه إذا اتفقت الحكومتان على ذلك وإلا أصبح قرار اللجنة نافذا.

ثانياً - يعدل قانون الانتخابات بحيث تكون الانتخابات لمجلس  النواب مباشرة في كل السودان ما عدا المناطق الآتية:
1 - مديرية بحر الغزال.
2 - المديرية الاستوائية.
3 - مديرية اعالي النيل.

ويستثنى من هذه المناطق دائرة باي والدوائر التي تقع فيها  واو وجوبا وملاكال التي يمكن ان يكون فيها الانتخاب  مباشرا.

وان تكون انتخابات مجلس الشيوخ كذلك مباشرة في كل  السودان ما عدا ما استثني في انتخابات مجلس النواب على  ان يعين الحاكم العام خمسي الأعضاء.

ومن الضروري ان يلاحظ انه في حالة ترشيح أي شخص له  سلطات قضائية او تنفيذية ان يستقيل قبل اعتماد اوراق ترشيحه.

4 - انشاء لجنة لمراقبة الانتخابات وتتكون من مصري وبريطاني واميركي وهندي او باكستاني تعينهم حكوماتهم

<2>