( تابع ) نص اتفاق مصر والاستقلاليين في السودان
" المشاريع الوحدوية العربية 1913-1989، يوسف خوري، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط 2، 1990 ص 261-264"

ومن ثلاثة سودانيين يعينهم الحاكم العام.

ومهمتها الإشراف العام على الانتخابات، وتعيين لجان فرعية  في جميع الدوائر. ونظرا الى ان المصلحة تقتضي الإسراع في تحقيق الحكم الذاتي ينبغي ان يشرع في الانتخابات في تاريخ  يمكن من قيام الحكم الذاتي قبل 31 ديسمبر سنة 1952.

لجنة السودنة الخاصة:

بما ان الهدف الأخير هو ان يقرر السودانيون مصيرهم في  حرية تامة فانه من الضروري انشاء لجنة خاصة للسودنة  تتكون من:
أ - عضو مصري تعينه الحكومة المصرية وعضو بريطاني  تعينه الحكومة البريطانية وثلاثة أعضاء سودانيين يعينهم  الحاكم العام بناء على نصيحة رئيس الوزراء الذي عليه ان  يقدم خمسة أسماء للحاكم العام لكي يختار منها ثلاثة.
ب - عضو أو أكثر من لجنة الخدمة العامة على ألا يكون له  حق التصويت.

الاختصاصات:

أ - تكون اختصاصات هذه اللجنة الإسراع في سودنة الادارة  والبوليس وأي وظائف أخرى حتى يتسنى للسودانيين تقرير  مصيرهم بحرية تامة.
ب - يحق لهذه اللجنة ان تضم اليها عضواً أو أكثر من أي  وزارة أو خلافها للاستعانة برأيه على ألا يكون له حق  التصويت.
ج - يجب ان تنجز اللجنة المذكورة مهمتها في مدة اقصاها  ثلاث سنوات.

قرارات اللجنة - تكون قرارات هذه اللجنة بأغلبية الأصوات  وترفع هذه القرارات للحاكم العام للتصديق.

لجنة الخدمة العامة:

لقد كانت صيانة هيكل الخدمة العامة وايجاد الضمانات  الكافية للابتعاد بها عن المؤثرات السياسية دافعا الى انشاء  لجنة للخدمة العامة نص عليها في الدستور المقترح واننا نرى  ضرورة بقائها مع حذف المادة 88 واستبدالها بالمادة 100  بعد ان تضاف من هذه الأخيرة سلطة الحاكم العام الخاصة  بالجنوب.

وان تضاف على المادة 90 الفقرة ( جـ ) الجملة الآتية:
" مع مراعاة السلطات الممنوحة للجنة السودنة الخاصة ".

ويأمل الطرفان بأن هذه المسائل التي تم التفاهم عليها  ستتقدم بها الحكومة المصرية كتعديلات منها للدستور المقترح للحكم الذاتي الكامل في 31 ديسمبر سنة 1952  وتقرير المصير بحرية تامة وفي أي وقت يشاؤه البرلمان  السوداني بشرط الا يتجاوز ذلك 31 ديسمبر سنة 1955

رياسة مجلس الوزراء في 29 أكتوبر سنة 1952

<3>