مؤتمر فلسطين - (تابع) خطاب كميل بك شمعون (الجمهورية اللبنانية) بتاريخ 12 سبتمبر 1946
"ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى علم 1949 وزارة الارشاد القومي، ج 1، ص 812 - 818"

2 - السماح باضطراد التوسع في الوطن القومي اليهودي في حالة ما اذا قبل العرب أن يندمجوا فيه.

       ومعنى السياسة الأولى للحكم بالقوة. وتبدو هذه السياسة لحكومة صاحب الجلالة بغض النظر عن الاعتبارات الأخرى مناقضة لروح المادة 22 لميثاق عصبة الأمم ولالتزاماتها المعينة نحو العرب في الانتداب الفلسطينى، ثم أن العلاقات بين العرب واليهود في فلسطين يجب أن تقوم ان آجلا أو عاجلا. على التسامح المتبادل وحسن النية.

       ان سلم الوطن القومي اليهودي وأمنه وتقدمه يتطلب هذا، ولهذا صممت حكومة صاحب الجلالة - بعد اعمالها الرأى وأخذها بعين الاعتبار المدى الذى سهل به نمو الوطن القومي اليهودي في العشرين سنة الماضية - على أن الوقت قد حان لاتخاذ مبدأ السياسة الثانية التى أشرنا اليها قبلا وقد قررت الحكومة البريطانية استجابة لمنطق حججها أن لا تسمح بأية هجرة جديدة دون اذن سابق من السكان العرب.

       ويرى الوفد اللبنانى أن ليس ثمة عامل جديد يحبذ قيام المشروع الاتحادي أو فرض هجرة يهودية جديدة. وان الاضطهاد الذى تعرض له اليهود في أوروبا لا يخلق مشكلة فلسطينية ولكن مشكلة انسانية يجب أن تتعاون جميع الأمم المشتركة على حلها.

       ان سياسة الهجرة التى انتهجت فى الخمسة والعشرين عاما الماضية قد غيرت تغييرا كبيرا توزيع العنصرين العربي واليهودى في فلسطين وجعلت مركز السكان العرب في البلاد مركزا شاذا.

       فبعد أن كان اليهود في عام 1919 لا يتجاوزون 60.000 بلغوا الآن 600.000 وان الموافقة على الاقتراحات البريطانية ستؤدى حتما الى انقاص نسبة العرب انقاصا جديدا حتى يبلغ الصهيونيون أغلبية يستطيعون بها أن يسيطروا على فلسطين.

       والصهيونيون في الواقع لا يسرون هذا الأمر فان دعايتهم وأعمال الارهاب التى يقومون في شكل منتظم أفصحت عن سياستهم وأغراضهم. ثم اننا أدركنا أن المشروع الذى يضعه زعماء الصهيونية يحتم لتنفيذه السيطرة المطلقة على كل وادي الأردن ومنابع نهر الأردن وهذه المنابع توجد في أراضى سوريا ولبنان ولذلك نجد أن في المشروعات الصهيونية تهديا قويا للبلاد المجاورة.

       والوفد اللبناني على غير استعداد لأن يقبل الرأى القائل بأن الحكومة البريطانية ستستخدم في وقت ما كأداة لتنفيذ هذه المشروعات التى ترمى الى السيطرة والقضاء على حقوق العرب.

       ان مسألة مقدرة البلاد الاقتصاديه على الاستيعاب ، حتى ولو أمكن وضعها موضع النظر لا يجب أن تستخدم لمصلحة اليهود وحدهم فيجب أولا أن تستخدم لاضطراد تقدم سكان فلسطين العرب ويتضح من الاحصاءات الرسمية لحكومة فلسطين أن هؤلاء السكان العرب يزدادون بنسبة  ₂/¹ 2 في المائة في العالم.

<5>