بعد معاهدة سنة 1936
3 - قطع المفاوضات - تابع (3) خطاب رئيس مجلس وزراء مصر أمام مجلس الأمن في 11 أغسطس 1947
"وزارة الخارجية المصرية القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955 ص 553 - 573"

         الوضع السياسي للمعاهدة:

         والآن وقد فرغت من تحليل معاهدة سنة 1936 والمفاوضات التي دارت لتعديلها، أريد أن أعرض عليكم باختصار الوضع السياسي للمعاهدة كي تقيموا له وزنا حينما، تبحثون في مطالبنا.

         قيود الاستقلال في سنة 1922 توحي بمعاهدة سنة 1936:

         لقد أشار ممثل بريطانيا إلى هذا الوضع إشارة عابرة عندما تحدّث عن تصفية التحفظات الواردة في تصريح سنة 1922 البريطاني. والواقع أن هذه التصفية كانت الغرض من عقد المعاهدة، فماذا كانت تلك التحفظات؟

         لقد وردت تلك التحفظات في تصريح بريطاني من جانب واحد صدر قبل إلغاء ولاية تركيا على مصر. وكان ذلك التصريح في ذاته تصفية للحماية التي أعلنتها بريطانيا في سنة 1914 دون أن تستشير مصر. وكانت تلك الحماية بدورها تصفية للاحتلال العسكري الذي بدأ في سنة 1882 فجميع الوسائل كانت ترجع كلها، والحالة هذه، إلى استخدام القوة غير المشروعة التي ليس لها ما يبررها، وهي القوة التي وطدت بها بريطانيا أقدامها في مصر. هكذا كانت كل خطوة مشوبة بتلك الروح الخبيثة القديمة، وكانت كلها سلسلة عجيبة من الحوادث وقد طرقت كل حلقة من تلك السلسلة بالقوة والضغط.

         تحالف غير طبيعي:

         والآن ما الذي تستطيع مصر أن تتوقعه ! إن البريطانيين يريدون استمرار هذا التحالف غير الطبيعي لكي يطيلوا الاحتلال العسكري البغيض. إنهم يسلكون هذا المسلك حتى بعد أن غدا ميثاق هيئة الأمم المتحدة حجر الزاوية في صرح العلاقات الدولية.

         يجب وضع حد لأسطورة الاستعمار:

         ويجب أن يكون واضحا للجميع أن أسطورة الاستعمار لا بد من وضع حد لها وأنه لا يمكن أن يسمح لها بعد اليوم بأن تعرقل العلاقات بين مصر وبريطانيا وتثير المنازعات والأحقاد. إن وضع نظام جديد ليس في صالحنا فحسب، بل في صالح بريطانيا كذلك. لقد أقمت الحجة على أن مصر والسودان يستطيعان الارتباط بعلاقات ودية للغاية مع البلدان الأخرى ومنها بريطانيا، وأنهما سيحققان السلم على طول النيل، ويعاونان هيئة الأمم المتحدة على تعزيز السلم وصيانته في الشرق الأوسط ، وعلى حفظ السلم والأمن الدولي.

<14>