بعد معاهدة سنة 1936
3 - قطع المفاوضات - تابع (3) خطاب رئيس مجلس وزراء مصر أمام مجلس الأمن في 11 أغسطس 1947
"وزارة الخارجية المصرية القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955 ص 553 - 573"

        واجب المجلس نحو الأمن الدولي:

        وسواء أكانت هناك معاهدة، أم لم تكن هناك معاهدة فإن واجب مجلس الأمن يقتضيه أن يعالج كل ما من شأنه تهديد السلام، وأن يتخذ التدابير الإجماعية الفعالة، لمنع عوامل التهديد للسلم وإزالتها، وأن يأخذ علما بكل نزاع قد يؤدي استمرار قيامه تعرض الأمن والسلم الدولي للخطر.

        ولا يمكن لمجلس الأمن أن يتخلص من، مسئوليته الأولى في المحافظة على السلم والأمن الدولي بسبب الموقف القانوني للفريقين المتنازعين. والحكومة المصرية حينما لجأت إلى مجلس الأمن أيدت موقفها بحقائق سياسية لا يمكن مناقضتها.

        لماذا لجأنا لمجلس الأمن؟

        وأولى هذه الحقائق أن النزاع قائم ملموس. الحقيقة الثانية أن الحكومة المصرية بذلت جهودا صادقة مخلصة لتسوية النزاع بطريق المفاوضات مع حكومة المملكة المتحدة فباءت جميعها بالفشل. والحقيقة الثالثة أن استمرار هذا النزاع قد يعرض الأمن والسلم للخطر لا في وادي النيل فحسب، بل وفي جميع أنحاء الشرق الأوسط. والحقيقة الرابعة، أن شروط الاستقرار والرفاهية الضرورية للعلاقات الودية المسالمة. لا يمكن أن توجد في هذا الجزء من العالم إلا بجلاء القوات البريطانية جلاء تاما عن الأراضي المصرية وبإنهاء الإدارة البريطانية الانفصالية في السودان.

        لم نلجأ إلى استعمال القوة:

        هذه هي الحقائق التي حدت بالحكومة المصرية إلى الالتجاء إلى مساعدة مجلس الأمن، ولقد عمد مندوب المملكة المتحدة إلى التلويح بأن أي خطر يهدد السلم والأمن في هذا النزاع يجب أن يعزي إلى الحكومة المصرية وحدها، وردا على ذلك أقول أنه لو كانت حكومتي قد لجأت إلى القوة أو هددت باستخدام القوة لأدى ذلك من غير شك إلى تدخل مجلس الأمن، ولكن حكومتي لم تتخذ مثل هذه التدابير، بل إننا سلكنا الطريق السوي متمسكين بالتزاماتنا طبقا لميثاق الهيئة وإني لأكرر أننا لم نجئ الآن هنا لنسمعكم صلصلة السيوف. ومن العجيب حقا أن يكون في مسلكنا الذي ينطوي على الغاية من الحكمة والتعقل، وفي تمسكنا بمبادئ ميثاق الهيئة ما يحمل البريطانيين على مطالبتكم برفض شكوانا دون أي اعتبار لما تنطوي عليه من الحق والعدالة.

        لا أستطيع أن أتصور أن مجلس الأمن سيقضي بأن الحكومة التي تلتزم حدود القانون لا يحق لها أن تعرض قضيتها لا لشيء إلا لأنها تلتزم تلك الحدود.

<15>