(تابع) بيان لرئيس مجلس الأمن بشأن الالتزامات المفروضة على العراق
بموجب قرارات مجلس الأمن
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 436 - 439"

للوصول الفوري إليهم، فضلا عن إعادة جثث جميع الموتى من أفراد قوات الكويت وقوات الدول الأعضاء المتعاونة مع الكويت عملا بالقرار 678 (1990). علاوة على ذلك، تشترط الفقرة 30 من القرار 687 (1991) على العراق أن يقدم كل ما يلزم من تعاون إلى لجنة الصليب الأحمر الدولية لتيسير بحثها عن الرعايا الكويتيين ورعايا الدول الثالثة الذين ما زالت مصائرهم مجهولة.

          20 -   وقد أبلغت لجنة الصليب الأحمر الدولية مجلس الأمن في شهر كانون الثاني/ يناير 1992 بأن ما يقرب من 000 7 شخص قد عادوا من العراق إلى بلدانهم منذ بداية شهر آذار/ مارس 1991. وذكرت لجنة الصليب الأحمر الدولية أيضا أنه على الرغم من كل ما بذلته من جهود، لا يزال هناك آلاف من الأشخاص أبلغ أطراف الصراع عنهم أنهم مفقودون.

          21 -   وقد اجتمعت لجنة خاصة، تتألف من ممثلي العراق وفرنسا والكويت والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، برعاية لجنة الصليب الأحمر الدولية، وذلك لمحاولة التوصل إلى اتفاق بشأن أمور من بينها تنفيذ الفقرة 30 من القرار 687 (1991). بيد أن لجنة الصليب الأحمر الدولية قد أبلغت مجلس الأمن بأنها لم تتلق بعد أية معلومات بشأن أماكن تواجد الأشخاص الذين أبلغ عن أنهم مفقودون في العراق. كما لم تحصل على أية معلومات مفصلة وموثقة بشأن البحث الذي أجرته السلطات العراقية. وفي النهاية، فهي ما زالت تنتظر أيضا ورود معلومات بشأن الأشخاص الذين وافتهم المنية أثناء احتجازهم.

          22 -   ويسترعى انتباه مجلس الأمن إلى الجزء 4، الفقرات 12 إلى 14، من تقرير الأمين العام الوارد في الوثيقة S/23687 المؤرخة 7 آذار/ مارس 1992.

(د)   مسؤولية العراق بموجب القانون الدولي
          23 -   ثمة التزام آخر يتعلق بمسؤولية العراق، بموجب القانون الدولي. ففي القرار 674 (1990). ذكر مجلس الأمن العراق "بمسؤولياته، بموجب القانون الدولي، عن أي خسائر أو أضرار أو إصابات تنشأ فيما يتعلق بالكويت والدول الأخرى ورعاياها وشركاتها، نتيجة لغزو العراق واحتلاله غير المشروع للكويت". وقد أعيد تأكيد مسؤولية العراق بموجب القانون الدولي في الفقرة 2 (ب) من القرار 686 (1991) والفقرة 16 من القرار 687 (1991). ويحدد القرار 687 (1991) كذلك أنه "مسؤول بمقتضى القانون الدولي عن أي خسارة مباشرة أو ضرر مباشر، بما في ذلك الضرر اللاحق بالبيئة واستنفاد الموارد الطبيعية، أو ضرر وقع على الحكومات الأجنبية أو رعاياها أو شركاتها، نتيجة لغزو العراق واحتلاله غير المشروعين للكويت".

          24 -   وبموجب الفقرة 18 من القرار نفسه، أنشأ مجلس الأمن صندوقا لدفع التعويضات المتعلقة بالمطالبات التي تدخل في نطاق الفقرة 16، يمول بنسبة مئوية من قيمة صادرات النفط والمنتجات النفطية من العراق. ونظرا للجزاءات الاقتصادية المفروضة حاليا ضد العراق بموجب القرار 661 (1990)، سمح مجلس الأمن للعراق بموجب القرارين 706 (1991) و 712 (1991) بأن يبيع كمية محدودة من النفط، على سبيل الاستثناء، يستخدم جزء من إيراداتها لتوفير الموارد المالية للصندوق. وحتى تاريخه لم يستفد العراق من هذه الإمكانية. ويلاحظ المجلس أن من المقرر أن ينصرم أجل هذا الإذن في 18 آذار/ مارس 1992. ويدرك أعضاء مجلس الأمن أن العراق قد قدم طلبا لتأجيل الوفاء بالتزاماته المالية، بما في ذلك دفع مبالغ لصندوق التعويضات، لمدة خمس سنوات.

(هـ)   تسديد ما على العراق من ديون أجنبية ومن فوائد مستحقة على هذه الديون
          25 -   وفيما يتعلق بالتزام آخر، طالب مجلس الأمن، في الفقرة 17 من القرار 687 (1991)، بأن يتقيد العراق تقيدا صارما بجميع التزاماته بشأن خدمة وسداد ديونه الأجنبية.

26 - ويسترعى انتباه مجلس الأمن إلى الفقرتين 17 و 18 من تقرير الأمين العام S/23687 المؤرخ 7 آذار/ مارس 1992.

(و)   إعادة الممتلكات
          27 -   أتطرق الآن إلى مسألة إعادة الممتلكات. وقد طالب مجلس الأمن، في الفقرة 2 (د) من القرار 686 (1991)، العراق بأن يبدأ على الفور في إعادة كافة الممتلكات الكويتية التي استولى عليها العراق وأن ينتهي من إعادتها في أقصر فترة ممكنة. وقد لاحظ أعضاء مجلس الأمن مع الارتياح، كما جاء في التقرير الإضافي للأمين العام، أن المسؤولين العراقيين المعنيين بإعادة الممتلكات قدموا أقصى قدر من التعاون للأمم المتحدة لتيسير إعادتها.

(ز)   بيانات شهرية بالاحتياطيات الموجودة من الذهب والعملات الأجنبية
          28 -   يرد التزام آخر بموجب الفقرة 7 من القرار 706 (1991)، ويطلب بموجبه إلى حكومة العراق أن تقدم إلى الأمين العام والمنظمات الدولية المختصة بيانات شهرية عن الذهب والاحتياطيات من العملات الأجنبية التي في حوزتها. ولم تقدم حتى تاريخه أي بيانات من هذا القبيل إلى الأمين العام أو إلى صندوق النقد الدولي.

(ح)   التعهد بعدم ارتكاب أعمال إرهابية دولية أو دعم مثل هذه الأعمال
          29 -   بموجب الفقرة 32 من القرار 687 (1991)، يطلب من العراق ألا يرتكب أو يدعم أي عمل من أعمال الإرهاب الدولي أو يسمح لأي منظمة موجهة نحو ارتكاب هذه الأعمال بالعمل داخل أراضيه وأن يدين بلا لبس جميع أعمال وأساليب وممارسات الإرهاب وينبذها.

          30 -   ويحيط مجلس الأمن علما ببيانات العراق الواردة في رسائل مؤرخة 11 حزيران/ يونيه 1991 (S/22687

<3>