(تابع) بيان لرئيس مجلس الأمن بشأن الالتزامات المفروضة على العراق
بموجب قرارات مجلس الأمن
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 436 - 439"

و S/22689) وفي 23 كانون الثاني/ يناير 1992 (S/23472) تفيد بأنه طرف في اتفاقيات دولية لمناهضة الإرهاب وأنه لم ينتهج أبدا سياسة مواتية للإرهاب الدولي حسبما يعرفه القانون الدولي.

(ط)   الإجراء الذي اتخذه مجلس الأمن بشأن السكان المدنيين العراقيين
          31 -   يوفر القراران 706 (1991) و 712 (1991) وسيلة يمكن أن يستخدمها العراق للوفاء بالتزاماته بتزويد سكانه المدنيين بما يلزم من مساعدة إنسانية لا سيما الأغذية والأدوية. وقد رفض العراق حتى الآن أن ينفذ هذين القرارين. والواقع أنه بعد أن بدأ العراق مباحثات مع ممثلي الأمانة العامة بشأن التنفيذ أنهى هذه المباحثات فجأة.

ثالثا -   قرار مجلس الأمن 688 (1991)

          32 -   أود الآن أن أشير إلى مطالب مجلس الأمن فيما يتعلق بالسكان المدنيين العراقيين. ففي الفقرة 2 من القرار 688 (1991) يطالب مجلس الأمن بأن يقوم العراق، كإسهام منه في إزالة الخطر الذي يتهدد السلم والأمن الدوليين في المنطقة، بوقف قمعه لسكانه المدنيين. وفي الفقرتين 3 و 7 يصر مجلس الأمن على أن يسمح العراق بوصول المنظمات الإنسانية الدولية، على الفور، إلى جميع من يحتاجون إلى المساعدة في جميع أنحاء العراق، ويطالب العراق بأن يتعاون مع الأمين العام من أجل تحقيق هذه الغايات.

          33 -   ومجلس الأمن ما زال يشعر ببالغ القلق إزاء الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي تواصـل حكومة العراق ارتكابهـا ضد سكانها على الرغم من أحكـام القرار 688 (1991)، ولا سيما في المنطقة الشمالية من العراق، وفي المراكز الجنوبية للشيعة وفي الأهوار الجنوبية (قرار لجنة حقوق الإنسان 1992/ 71 المؤرخ 5 آذار/ مارس 1992). ويلاحظ مجلس الأمن أن تقرير المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان قد أكد هذه الحالة (E/CN.4/1992/31، الذي سيعمم أيضا في الوثيقة S/23685) كما أكدتها تعليقات مكتب المندوب التنفيذي للأمين العام الواردة في التقرير اللاحق للأمين العام.

          34 -   ويشعر أعضاء المجلس بالقلق بصفة خاصة إزاء أنباء القيود التي فرضتها حكومة العراق على إمدادات السلع الأساسية، لا سيما الأغذية والوقود، في المحافظات الشمالية الثلاث دهوك وأربيل والسليمانية. وفي هذا الصدد، وكما لاحظ المقرر الخاص في تقريره، فإنه ما دام قمع السكان مستمرا فإن تهديد السلم والأمن الدوليين في المنطقة، الذي أشير إليه في القرار 688 (1991) سيظل قائما.

رابعا -   ملاحظة ختامية

          35 -   ونظرا للملاحظات على سجل أداء العراق، رأى مجلس الأمن أن هناك ما يبرر خلوصه إلى أن العراق لم يمتثل امتثالا كاملا للالتزامات التي فرضها المجلس عليه. ويأمل المجلس ويتوقع أن تثبت هذه الجلسة أنها كانت فرصة بالغة القيمة لإحراز تقدم في النظر في هذه المسألة حسبما يقتضيه صالح السلم والأمن العالميين، فضلا عن صالح الشعب العراقي.

<4>