(تابع) التقرير الأول للأمين العام عن حالة تنفيذ خطة الرصد والتحقق
المستمرين لامتثال العراق
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 449 - 452"

وروح ميثاق الأمم المتحدة ولا قواعد القانون الدولي ولا المواثيق والعهود الدولية والإنسانية". وفي رأي اللجنة الخاصة، أن هذا الموقف مرادف لرفض القرار والخطة.

          6 -   ولم يحدث إلا في أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر أن تلقت اللجنة الخاصة من العراق وثيقة أتت على ذكرها الرسالة المؤرخة 19 تشرين الثاني/ نوفمبر لوزير خارجية العراق على أنها "المعلومات المطلوبة بموجب القرار 687 (1991) التي تدخل ضمن ولاية اللجنة الخاصة". وكما ورد وصفه في الفقرة 5 أعلاه، فإن الرسالة لا تعترف بأن العراق يتحمل أي التزامات بموجب القرار 715 (1991) أو الخطط الموافق عليها بموجبه. وبدلا من ذلك فقد خول العراق لنفسه حق أن يقرر ما هي المعلومات التي يقدمها إلى اللجنة الخاصة. وفي هذا الصدد، فإن الوثيقة المحالة إلى اللجنة الخاصة لم تتضمن أكثر من مجرد تكرار المعلومات التي تم تقديمها بالفعل. ومن هنا فهي تقصر كثيرا عن إيراد المعلومات اللازمة في إطار خطة الرصد والتحقق. ولم يقدم العراق أي معلومات، على نحو ما تطلبه الخطة. بشأن التدابير التشريعية والإدارية المتخذة لتنفيذ القرارين 687 (1991) و 707 (1991) وسائر قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والخطة.

          7 -   وفي رسالة من الرئيس التنفيذي للجنة الخاصة، مؤرخة 20 كانون الأول/ ديسمبر 1991 وموجهة إلى الممثل الدائم للعراق لدى الأمم المتحدة، ذكر الرئيس التنفيذي أن اللجنة الخاصة لا تستطيع القبول بأن الوثيقة التي قدمها العراق مع رسالة 19 تشرين الثاني/ نوفمبر تشكل تقديم المعلومات المطلوبة بموجب قرار مجلس الأمن 715 (1991). وأكد أن موقف العراق يمثل عقبة خطيرة أمام تنفيذ الرصد والتحقق من امتثال العراق لالتزاماته المنصوص عليها في القرار 687 (1991). وقد طلب إلى العراق في الرسالة أن يصحح الحالة فورا، وأن يفي بالتزاماته بموجب القرار 715 (1991) وبموجب خطة الرصد والتحقق. كما طلبت اللجنة الخاصة إلى العراق أن يقدم في موعد لا يتجاوز 15 كانون الثاني/ يناير 1992 جميع المعلومات والبيانات المحددة في الخطة.

          8 -   ولم يعمل العراق على الاستجابة إلى هذه الطلبات، كما لم يقدم أول إعلان نصف سنوي من جانبه، وهو الذي كان مفروضا أن يقدمه بحلول 15 كانون الثاني/ يناير 1992. ولم يرسل العراق أية إشعارات بشأن أنشطة محددة إلى اللجنة الخاصة على نحو ما تنص عليه الخطة.

          9 -   وقد أفيد مجلس الأمن في مذكرات وتقارير الأمين العام (S/23268 و S/23514 و S/23606 و S/23643 و S/23687) بعدم اعتراف العراق بالتزاماته بموجب القرار 715 (1991) أو امتثاله لخطة الرصد والتحقق. كما أشارت هذه المذكرات والتقارير إلى الخطوات التي اتخذتها اللجنة الخاصة سعيا لامتثال العراق لقرار مجلس الأمن 715 (1991) وللخطة.

          10 -   وفي إطار هذه الجهود، أوفدت اللجنة الخاصة في نهاية كانون الثاني/ يناير 1992 بعثة خاصة إلى بغداد، برئاسة اثنين من أعضاء اللجنة لتأكيد القلق البالغ الذي يساور اللجنة إزاء عدم امتثال العراق للقرار 715 (1991) وللخطة. أما العراق. فقد أكد من جديد، على مستوى وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن الحكومة لا تزال عند موقفها المعرب عنه في رسالة 19 تشرين الثاني/ نوفمبر.

          11 -   وفي ضوء الموقف الذي ظل يتخذه العراق، قدمت اللجنة الخاصة تقريرا في 18 شباط/ فبراير إلى مجلس الأمن (S/23606) حيث خلصت إلى استنتاج مؤداه أن "ليس لدى العراق أي نية للوفاء بالتزاماته بموجب الخطط المعتمدة في إطار قرار مجلس الأمن 715 (1991) والأحكام الواردة فيه".

          12 -   وفي 19 شباط/ فبراير 1992، أصدر رئيس مجلس الأمن بيانا باسم أعضاء المجلس لاحظ فيه أن له "الرصد والتحقق بصورة مستمرة فيما يتعلق بالتزامات العراق جزء لا يتجزأ من قرار مجلس الأمن 687 (1991)، الذي نص على وقف إطلاق النار وعلى الشروط الأساسية لإعادة إقرار السلم والأمن في المنطقة". كذلك فإن بيان 19 شباط/ فبراير قرر أن عدم اعتراف العراق بالتزاماته المنصوص عليها في القرار 715 (1991)، ورفضه للخطتين المتعلقتين بالرصد والتحقق بصورة مستمرة، يشكل خرقا ماديا مستمرا للأحكام ذات الصلة من القرار 687 (1991). وقد أيد أعضاء المجلس قرار الأمين العام إيفاد بعثة خاصة برئاسة الرئيس التنفيذي للجنة الخاصة لزيارة العراق فورا من أجل عقد اجتماعات وإجراء مناقشات مع أرفع المستويات في الحكومة العراقية بغرض كفالة موافقة العراق دون شرط على تنفيذ جميع التزاماته ذات الصلة المنصوص عليها في القرارات 687 (1991) و 707 (1991) و 715 (1991).

          13 -   وقد أوفدت على الفور البعثة الخاصة برئاسة الرئيس التنفيذي للجنة الخاصة، وأجرت محادثات مع حكومة العراق في 21 و 22 و 23 شباط/ فبراير. وقد أحيل التقرير المتعلق بوقائع ومحصلة زيارة البعثة إلى مجلس الأمن بمذكرة من الأمين العام مؤرخة 26 شباط/ فبراير (S/23643) ويورد هذا التقرير ضمن استنتاجاته بيان الرئيس التنفيذي بأنه ليس قادرا على أن يبلغ المجلس بأنه قد حصل من أعلى مستويات حكومة العراق على موافقة غير مشروطة بأن ينفذ العراق جميع التزاماته ذات الصلة التي تنص عليها قرارات مجلس الأمن 687 (1991) و 707 (1991) و 715 (1991).

          14 -   ولتحقيق هذه الأهداف، حثت اللجنة الخاصة العراق بصورة محددة على الاعتراف بالتزاماته المنصوص عليها في القرار 715 (1991) والخطط الموافق عليها بموجبه، وعلى اتخاذ خطوات محددة لتنفيذ التزاماته ومنها تقديم الإعلانات المطلوبة بموجب الخطط، بالإضافة إلى تعهد بأن يتعاون العراق على ضمان تنفيذ الخطط. وفي معرض الإجابة، ذكر العراق أنه لم يرفض الخطط المتعلقة بالرصد والتحقق المستمرين الموافق عليها بمقتضى قرار مجلس الأمن 715 (1991). وأوضح العراق تفسيرا لهذا البيان، أنه لم يقبل سوى مبدأ استمرار الرصد والتحقق، وأن هذا الأمر خاضع لاعتبارات السيادة وسلامة الأراضي والأمن القومي وعدم المساس بقدرات العراق الصناعية. ولم يستطع الرئيس التنفيذي أن يخلص إلى أن بيانا من هذا القبيل يشكل موافقة غير مشروطة من جانب العراق على تنفيذ التزاماته بموجب الخطط الرامية إلى الرصد والتحقق المستمرين.

<2>