(تابع) التقرير الأول للأمين العام عن حالة تنفيذ خطة الرصد والتحقق
المستمرين لامتثال العراق
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 449 - 452"

          15 -   وفي 28 شباط/ فبراير. أصدر رئيس مجلس الأمن بيانا وافق فيه أعضاء المجلس موافقة تامة على استنتاجات البعثة الخاصة، كما شجبوا وأدانوا أمورا شتى من بينها عدم امتثال العراق لخطط الرصد والتحقق المستمرين الموافق عليها بموجب القرار 715 (1991). وأكد البيان من جديد تصميم المجلس على أن سلوك العراق يشكل خرقا جوهريا للقرار 687 (1991)، وطالب بأن ينفذ العراق على الفور جميع التزاماته التي يقضي بها القرار 687 (1991) وسائر القرارات اللاحقة ذات الصلة.

          16 -   وأبلغت اللجنة الخاصة المجلس في 7 آذار/ مارس، بواسطة تقرير الأمين العام عن حالة امتثال العراق للالتزامات التي فرضتها عليه بعض قرارات مجلس الأمن (S/23687)، بأن أهم المسائل المعلقة تشمل: عدم إقرار العراق بالتزاماته بموجب قرار المجلس 715 (1991) وبموجب الخطتين اللتين أقرهما هذا القرار؛ وعدم موافقة العراق غير المشروطة على تنفيذ جميع التزاماته بموجب القرار 715 (1991)؛ وعدم تقديم العراق لجميع الإعلانات المطلوبة بموجب خطط الرصد والتحقق المستمرين. وقد استرعي انتباه مجلس الأمن إلى هذه المعلومات في البيان الذي أدلى به رئيس المجلس في افتتاح الجلسة 3059 المعقودة في 11 آذار/ مارس.

          17 -   واجتمع المجلس في 11 و 12 آذار/ مارس للنظر في جميع جوانب امتثال العراق للقرار 687 (1991) وسائر القرارات ذات الصلة. وأكد الرئيس التنفيذي للجنة الخاصة من جديد، في بيانه أمام المجلس أن موقف العراق من خطط الرصد والتحقق المستمرين لا يمكن فهمه بخلاف أنه يشكل رفضا.

          18 -   وفي 11 آذار/ مارس، أعرب نائب رئيس وزراء العراق أمام المجلس عن استعداد العراق للتوصل إلى حل سياسي لمسألة تحقق مجلس الأمن من قدرات العراق على إنتاج الأسلحة المحظورة بموجب القرار 687 (1991) مؤكدا في الوقت نفسه الحاجة إلى احترام سيادة العراق وأمنه الوطني. وذكر أن "تفهم مجلس الأمن للمبادئ والأسس والطلبات المنطقية والمشروعة التي قدمناها سيؤدي بطبيعة الحال إلى التنفيذ الموضوعي والعادل والمنصف للالتزامات الجوهرية المفروضة على العراق في القرارين 707 (1991) و 715 (1991)، بطريقة ترضى المجلس".

          19 -   وفي اختتام جلسة مجلس الأمن المعقودة في 12 آذار/ مارس، أدلى رئيس المجلس ببيان أشار فيه إلى أنه في رأي المجلس أن العراق لم يمتثل بصورة كاملة وغير مشروطة لالتزاماته، وينبغي أن يقوم بذلك؛ وينبغي أن يتخذ فورا إجراءات مناسبة في هذا الصدد. وأعرب المجلس عن أمله في أن يتجسد حسن الإرادة الذي أعرب عنه نائب رئيس وزراء العراق في أعمال ملموسة.

          20 -   وبعد النظر، داخل مجلس الأمن، في مسألة امتثال العراق للقرارات ذات الصلة بالموضوع، اجتمع موظفون من مكتب الرئيس التنفيذي للجنة الخاصة يومي 12 و 13 آذار/ مارس مع فريق تقني عراقي. وأوضحت اللجنة بالتفصيل للفريق ماذا يتوقع من العراق في مجال تنفيذ خطة الرصد والتحقق المستمرين (A/22871/Rev.1). وقدمت اللجنة الخاصة في الاجتماعين، استجابة لطلبات العراق، توضيحات مفصلة عن الشكل والطرائق المطلوبة في الخطة لتنفيذها، والواردة في مختلف فروعها ومرفقاتها. ووعد وفد العراق بأن يوفر، بحلول أوائل نيسان/ أبريل، المعلومات المطلوبة بموجب الخطة، باستثناء ما يتعلق بمصادر المواد المستوردة وبالاستخدام العملي للأسلحة ذات الصلة، أو التصرف فيها. وشددت اللجنة الخاصة على أنه ينبغي أن تقدم المعلومات بالكامل كما هو مطلوب في الخطة. وقدم الفريق، على سبيل المثال، بعض المواد الأولية عن مضمون الإعلانات الرسمية العراقية في المستقبل. وبعد استعراض المواد، رأت اللجنة أن المعلومات الواردة فيها لا تفي بشروط الخطة وبالتالي أبلغت العراق بأن المواد في حاجة إلى عمل إضافي لضمان أن تستجيب الإعلانات التي يقدمها العراق شكلا ومضمونا للشروط الواردة في خطة الرصد والتحقق المستمرين. ولم تتلق اللجنة الخاصة من العراق حتى 8 نيسان/ أبريل، أية إعلانات أو معلومات كما هو مطلوب في الخطة.

          21 -   وأبلغت اللجنة الخاصة العراق، في 20 كانون الأول/ ديسمبر، بأنها لن تكون في موقف يسمح لها باتخاذ قرار بشأن طلبات العراق بإعادة استخدام بعض المواد المزدوجة الغرض قبل أن تتلقى كل المعلومات والبيانات المطلوبة بموجب خطة الرصد والتحقق المستمرين، وتحصل على قبول واضح لا غموض فيه من جانب العراق للقرار 715 (1991) والخطة. وينبغي أن تكون أية مواد من ذلك القبيل يمكن أن تفرج عنها اللجنة الخاصة لإعادة استخدامها، بعد جعلها عديمة الضرر، خاضعة لإجراءات الرصد والتحقق المناسبة المتوخاة في الخطة.

الاستنتاجات

          22 -   لا يسع اللجنة الخاصة في الوقت الحاضر إلا أن تبلغ بأنه بالرغم من كل المساعي التي بذلتها اللجنة، لم يتسن البدء في التنفيذ العملي لخطة الرصد والتحقق المستمرين (S/22871/Rev.1) المعتمدة في القرار 715 (1991) بسبب المواقف التي يتخذها العراق منذ اعتماد هذا القرار. ومن الواضح أن العراق لم يكن، في الفترة التي يشملها هذا التقرير، يمتثل لقرار مجلس الأمن 715 (1991) ولا للخطة.

          23 -   وبدون إقرار واضح من جانب العراق بالتزاماته بموجب قرار مجلس الأمن 715 (1991) والخطط المعتمدة بموجب ذلك القرار، وكذلك بدون موافقته على التنفيذ غير المشروط لهذه الالتزامات، فإن اللجنة الخاصة لن تكون قادرة، لا من الناحية القانونية ولا العملية، على أن تبدأ وتنفذ على نحو فعال خطة الرصد والتحقق الواردة في الوثيقة S/22871/Rev.1. وليست هناك أية تأكيدات بالتنفيذ الكامل للقرار 715 (1991) على النحو المتوخى من قبل مجلس الأمن، وما زال موقف العراق يشكل مصدر قلق كبير. وما لم يتخذ العراق هذه الخطوات فإن مصداقية إعلانات العراق عن قدراته المتصلة بالقرار 715 (1991) ستتأثر بدرجة كبيرة. وكما يشير إلى ذلك بيان رئيس مجلس الأمن بالنيابة عن أعضاء المجلس المؤرخ 19

<3>