(تابع) التقرير الأول للأمين العام عن حالة تنفيذ خطة الرصد والتحقق
المستمرين لامتثال العراق
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 449 - 452"

شباط/ فبراير، فإن موافقة العراق غير المشروطة على تنفيذ التزاماته بموجب القرار 715 (1991) يمثل أحد الشروط المسبقة الأساسية لقيام المجلس بأية إعادة نظر بموجب الفقرتين 21 و 22 من القرار 687 (1991) في عمليات الحظر المشار إليها في الفقرتين المذكورتين.

         24 -   وقد طالب مجلس الأمن، في قراره 715 (1991) بأن يفي العراق. دون قيد أو شرط، بجميع التزاماته المنصوص عليها في خطة الرصد والتحقق المستمرين (S/22871/Rev.1) وأن يتعاون تعاونا تاما مع اللجنة الخاصة في تنفيذ الخطة. وإذا اعتمد العراق ذلك النهج وتقيد بالتزاماته، فإن التنفيذ العملي للخطة يمكن أن يبدأ على نحو سلس وبدون عراقيل، على أساس روتيني وبدون عرقلة أو تأخير لا داعي لهما للأنشطة العادية بالمواقع التي سيجري تفتيشها. وسيكون التعاون التام والإعلانات الأولية والدورية الكاملة وحسن إرادة حكومة العراق عاملا حاسما في هذا الصدد.

         25 -   وإلى جانب إقرار واضح من جانب العراق بالتزاماته بموجب القرار 715 (1991) والخطط الموافق عليها بموجب ذلك القرار، فإن الخطوة الفورية اللازمة لبدء التنفيذ المناسب لخطة الرصد والتحقق المستمرين (S/22871/Rev.1) هي أن يقدم العراق للجنة الخاصة الإعلانات الأولية المطلوبة بموجب الخطة. وفي حالة تلقي إعلانات العراق ستقوم اللجنة الخاصة بتقييمها بغية تحديد مدى وفائها - شكلا ومضمونا - بالشروط الواردة في الخطة. وتلك الإعلانات أساسية لكي تتمكن اللجنة الخاصة من أن تبدأ وتنفذ على نحو فعال عمليات التفتيش وغير ذلك من أنشطة الرصد والتحقق المطلوبة في الخطة على النحو والنطاق اللذين وافق عليهما مجلس الأمن.

<4>