(تابع) التقرير الأول للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية
عن تنفيذ خطة الوكالة للرصد والتحقق المستمرين لامتثال العراق
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 452 - 455".

للجنة الخاصة في بغداد في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 1991 لإحالتها إلى رئيس المجلس. وكانت المعلومات نصا باللغة العربية يتألف من حوالي 190 صفحة تشمل، في جملة أمور، خمسة جداول تتعلق بقدرات العراق النووية.

          6 -   وفي 3 كانون الأول/ ديسمبر، اجتمع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية مع الممثل المقيم للعراق لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا. وذكر أن الوكالة لم تحصل بعد على المعلومات المحددة في الفقرة 22 (ب-و) عملا بالمرفق 2 من الخطة، وأشار إلى التزامات العراق.

          7 -   وفي 11 كانون الأول/ ديسمبر 1991، أحال الممثل المقيم للعراق في فيينا إلى المدير العام 52 صفحة (باللغة العربية) "امتثالا لقرار مجلس الأمن 715"، موضحا أن تلك الصفحات كانت من بين الوثائق التي قدمها وزير الخارجية من قبل إلى مكتب اللجنة الخاصة في بغداد (انظر الفقرة 5 أعلاه). وتتألف النصوص المقدمة من الممثل المقيم للعراق مما يلي:
          (1)   الجدول 1 (11 صفحة) - "التزامات العراق والتدابير المتخذة"
          (2)   الجدول 2 (7 صفحات) - "بيان مفصل بالمواد النووية الموجودة في العراق"، مع إشارة إلى أنه "بالإضافة إلى ذلك، يجري إعداد جداول موحدة بجميع المعلومات الواردة في الإعلانات المذكورة في الفقرات (أ) و(ب) و(ج)" من الجدول
          (3)   الجدول 3 (صفحة واحدة) - "معلومات عن المواقع والمرافق والمنشآت النووية"
          (4)   الجدول 4 (3 صفحات) - "بيان مفصل بالمصادر المشعة التابعة للجنة الطاقة الذرية العراقية"
          (5)   الجدول 5 (20 صفحة) - "بيان مفصل بالمصادر المشعة الموجودة في منشآت ومؤسسات عراقية خلاف لجنة الطاقة الذرية العراقية"
          (6)   الجدول 6 (10 صفحات) - بالرغم من إيراد هذا الجدول كجدول مستقل في رسالة الإرفاق فإنه من الناحية الفعلية تذييل للجدول 3.

والرسالة الواردة من الممثل الدائم للعراق والمؤرخة 11 كانون الأول/ ديسمبر هي المناسبة الوحيدة التي أشير فيها إلى تقديم معلومات بموجب القرار 715 (1991). أما فيما عدا ذلك فقد دأبت السلطات العراقية على أعلى المستويات على الإشارة في جميع المواضع إلى المعلومات على أنها مقدمة بموجب القرار 687 (1991).

          8 -   وفي أثناء التفتيش التاسع الذي قامت به الوكالة الدولية للطاقة الذرية في العراق، قدم السيد الحجاج، رئيس فريق التفتيش العراقي، إلى كبير مفتشي الوكالة، رسالة (باللغة العربية) مؤرخة 13 كانون الثاني/ يناير يرفق بها ملحقا للجدول السابق يحدد مصادر مشعة إضافية عثر عليها في مركز التويثة. وقدم السيد الحجاج في الوقت ذاته رسالة أخرى مؤرخة في التاريخ نفسه يرفق بها جدولا آخر، ذكر أنه الجدول 6، باللغة العربية أيضا، يتضمن قائمة، بـ "المعدات والأجهزة ذات الصلة بالبرنامج النووي العراقي وفقا لقرار مجلس الأمن 687 (1991)" وفي الرسالة الأخيرة، أشار رئيس فريق التفتيش العراقي إلى عدد من الأصناف المطلوب إدراجها في الجدول والتي يعتبر العراق أنها تتجاوز التزاماته بموجب القرار 687.

          9 -   وفي أثناء التفتيش العاشر للوكالة الدولية للطاقة الذرية في العراق أجريت مناقشات مع السلطات العراقية بشأن خطة الرصد والتحقق المستمرين. وأوضح الجانب العراقي أنهم مهتمون بإنهاء المرحلة الراهنة من التفتيش وبدء تنفيذ الخطة. وعرضوا أن يوضحوا، مرة واحدة ونهائيا، جميع المسائل المعلقة بشأن أنشطتهم النووية السابقة، وطلبوا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحديد ما لا يزال مطلوبا منهم. وأقرت السلطات العراقية بأن المعلومات المقدمة حتى ذلك الحين لا تفي لمتطلبات الخطة، حيث إنها تعكس بصورة رئيسية الوضع في تاريخ إعداد المعلومات (تشرين الثاني/ نوفمبر 1991) أكثر مما تغطي الفترة من 1 كانون الثاني/ يناير 1989 على نحو ما نص القرار. وإن ذلك أدى إلى بيان الأنشطة والمعدات والمواد بأقل مما هي عليه نتيجة لعدم ذكر بعض المرافق والمعدات التي أضيرت في أثناء حرب الخليج و/أو دمرها الجانب العراقي. وأقرت السلطات العراقية بأن قائمة الأصناف التي يتعين إبلاغها إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يكن ينبغي أن تقتصر على الأصناف التي في حيازة لجنة الطاقة الذرية العراقية، بل كان ينبغي أن تشمل جميع الأصناف الموجودة من هذا النوع في العراق. وفي حين وافق الفريق العراقي على أنه يمكن تعديل المعلومات بحيث تعكس الوضع في 1 كانون الثاني/ يناير 1989، فقد أبلغ الوكالة بأنه نظرا لأنه سيكون من المتعذر عمليا تقديم تقرير إلى الوكالة بجميع الأصناف من النوع المشار إليه الموجودة في العراق، فإنه لا يتسنى لهم تلبية ذلك الطلب. كما رفض العراقيون تحديد المرافق والمنشآت والمواقع المجهزة بأية وسيلة للإمداد بالكهرباء بما يزيد عن 10 ميغا وات، باستثناء مرفقين من هذا النوع تابعين للجنة الطاقة الذرية العراقية.

          10 -   وفي الفترة من 21 إلى 24 شباط/ فبراير 1992 قام الرئيس التنفيذي للجنة الخاصة بزيارة بغداد في بعثة خاصة لمحاولة الحصول على موافقة غير مشروطة من العراق على تنفيذ جميع التزاماته ذات الصلة بموجب قرارات مجلس الأمن 687 (1991) و 707 (1991) و 715 (1991). وأفاد العراق بأنه سيوفد عما قريب وفدا ليتحدث أمام مجلس الأمن ويبلغه بموقف العراق بشأن القرارين 707 (1991) و 715 (1991). وفي رسالة مؤرخة 24 شباط/ فبراير 1992 وموجهة إلى الأمين العام (S/23636) كرر وزير خارجية العراق ذكر النقاط التي وردت في البيان المكتوب الذي قدم إلى البعثة الخاصة (S/23643). وأصدر رئيس مجلس الأمن في 28 شباط/ فبراير 1992 بيانا بالنيابة عن المجلس أدان فيه عدم تزويد العراق للبعثة الخاصة بالإقرارات والتعهدات التي أوفدت البعثة للحصول عليها.

<2>