(تابع) التقرير الثالث للرئيس التنفيذي للجنة الخاصة للأمم المتحدة
في 16 يونيه 1992
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 455 - 470"

التذييل الخامس
إنشاء اللجنة الخاصة وولايتها

1 -   إنشاؤها وتكوينها

          1 -   يظل إنشاء اللجنة وتنظيمها وولايتها بصورة أساسية على النحو الوارد في التقرير الأول للجنة الخاصة^(أ). أما التغييرات من تكوينها فهى مسجلة في الفقرتين 3 و 4 من هذا التقرير.

2 -   تنظيمها

          2 -   يواصل مكتب الرئيس التنفيذي للجنة الخاصة أداء مسؤولياته عن دعم العمليات لمساعدة المكتبين الميدانيين في البحرين وبغداد. أما عدد موظفي الأمم المتحدة الدائمين المنتدبين للجنة الخاصة أو الموظفين المعينين على وجه التحديد للخدمة مع اللجنة الخاصة فيبلغ مجموعه 45 موظفا: 14 من الفئة الفنية و 31 من فئة الخدمات العامة. ويبلغ عدد الموظفين المقدمين من الحكومات للخدمة في المكاتب الثلاثة 14 موظفا.

          3 -   لما كان مقدار المعلومات المتاحة للجنة الخاصة قد استمر في الزيادة بسرعة. أصبح واضحا خلال الفترة المستعرضة أن ثمة حاجة إلى قدرة لإدارة هذه المعلومات بصورة أكثر جدوى. ولذلك أنشئت وحدة لتقييم المعلومات في المكتب التنفيذي للجنة الخاصة. وبدأت هذه الوحدة عملياتها في أوائل كانون الثاني/ يناير 1992. وتشمل الوظائف الرئيسية للوحدة القيام بصورة منتظمة وبمساعدة الحاسوب بتخزين واسترجاع وتقييم المعلومات المتعلقة بولاية اللجنة. ومن الوظائف الرئيسية الأخرى للوحدة المساعدة في تخطيط وتنفيذ عمليات التفتيش في العراق. وإدارة عمليات الاستطلاع الجوي فوق العراق نيابة عن الرئيس التنفيذي. أما المصادر الرئيسية للمعلومات بالنسبة إلى وحدة تقييم المعلومات فتشمل: تقارير أفرقة التفتيش التابعة للجنة. ونتائج عمليات الاستطلاع الجوي، والمعلومات التي تقدمها الدول والمعلومات التي تبثها وسائط الإعلام الجماهيرية. كذلك فإن التصريحات العراقية المطلوبة بموجب قرارات مجلس الأمن، حينما تشكل كشفا كاملا ونهائيا وتاما. ستكون هي الأخرى مصدرا هاما من مصادر المعلومات للجنة. ومن المتوقع أن تقوم وحدة تقييم المعلومات بدور متزايد الأهمية في عمليات اللجنة، ولا سيما في عمليات الرصد والتحقق المستمرين.

3 -   الولاية

          4 -   لا تزال ولاية اللجنة الخاصة كما هي، على الرغم من إحراز مزيد من التقدم في الأعمال التحضيرية للقيام بالرصد والتحقق المستمرين لامتثال العراق للأجزاء ذات الصلة من الفرع جيم من قرار مجلس الأمن 687 (1991). فقد ثبت أن من غير الممكن الشروع في مثل هذا الرصد والتحقق المستمرين في الفترة قيد الاستعراض، بالنظر إلى عدم اعتراف العراق

          (أ)   S/23165 المرفق.

<14>