(تابع) التقرير الثالث للرئيس التنفيذي للجنة الخاصة للأمم المتحدة
في 16 يونيه 1992
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 455 - 470"

          5 -   وقد ظل الهيكل التنظيمي للجنة بصورة أساسية على نحو ما ورد وصفه في التقرير الأول للرئيس التنفيذي. وأضيفت إلى مكتب الرئيس التنفيذي وحدة لتقييم المعلومات بدأ تشغيلها بالفعل. ويواصل المكتبان الميدانيان في البحرين وبغداد تقديم الخدمات والدعم بفعالية لأنشطة المراقبة.

          6 -   وما زالت المسألة المالية تقتضي الاهتمام. نظرا لعدم موافقة العراق على بيع النفط وفقا لأحكام قرار مجلس الأمن 706 (1991). ويجري حاليا دعم عمليات اللجنة بمساهمات نقدية وعينية من عدد من الدول الأعضاء. ويتضمن التذييل الخامس مزيدا من المعلومات عن القضايا التنظيمية والإدارية.

          7 -   ويود الرئيس التنفيذي أن يسجل مرة أخرى تقديره العميق للأمين العام، والحكومات، والوكالات المهتمة للمساعدة المقدمة للجنة الخاصة، وكذلك للموظفين الأكفاء الذين وضعوا تحت تصرف اللجنة لما أبدوه من تفان في تقديم خدماتهم من أجل النهوض بولاية مجلس الأمن في كنف ظروف اتسمت أحيانا بالخطورة.

ثانيا -   المركز، والامتيازات، والحصانات

          8 -   ما زالت الاتفاقات المختلفة وقرارات ومقررات المجلس المذكورة في الفقرة 5 من التقرير الأول^(ب) تحكم مركز وامتيازات وحصانات اللجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة المشاركة في تنفيذ قرار مجلس الأمن 687 (1991). وقد تم من خلال تبادل رسائل بين الأمين العام والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية من جهة ووزير خارجية البحرين من جهة أخرى، تمديد فترة الاتفاق المتعلق بمكتب اللجنة الميداني في المنامة لفترة ستة أشهر أخرى، حتى 29 أيلول/ سبتمبر 1992. وكانت القضايا التي ظهرت في العراق في مجال إعمال مركز اللجنة وامتيازاتها وحصاناتها متصلة أساسا بتشغيل طائرة اللجنة وحقوق الهبوط المخولة لها، ولا تزال الصعوبات قائمة في هذا الشأن (انظر التذييل الأول).

ثالثا -  التطورات

ألف -   التطورات السياسية: موقف العراق
          9 -   واصلت اللجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية. أثناء الفترة قيد الاستعراض، إجراء عمليات تفتيش دقيق للمواقع التي أعلن عنها العراق أو التي عينتها اللجنة، واستخدمت عمليات التفتيش هذه بوصفها المصدر الرئيسي لجمع عناصر الصورة الكاملة لما للعراق من أسلحة الدمار الشامل وقدرات على إنتاجها. وبالرغم من أنه تم في معظم الحالات التعاون مع المفتشين على الصعيد الميداني، فإن السلطات العراقية لم تستجب بصورة منتظمة في تقديم معلومات عن برامج التسلح ككل. وقد تبلورت المشاكل التي كانت آخذة في الظهور أثناء الخمسة أشهر الأولى من العملية. وتحول بالتالي مجال التشديد في تركيز عمل اللجنة في الفترة قيد الاستعراض من التركيز على تنظيم عمليات التفتيش إلى طلب التقيد بقرارات ومقررات مجلس الأمن. ويرد في التذييل الأول وصف مفصل للتطورات الرئيسية في هذا الخصوص. ويمكن إيجاز هذه المشاكل بصورة عامة كما يلي:
          (أ)   لقد نظر دائما إلى مهمة اللجنة على اعتبار أن لها ثلاث مراحل: التفتيش والمسح، والتدمير، وأنشطة الرصد والتحقق المستمرة والطويلة الأجل للتأكد من أن العراق لن يكتسب من جديد الأسلحة المحظورة. وبالرغم من أن هذه المراحل الثلاث ستتداخل إلى حد بعيد. فإن النية كانت تتمثل في أن ينتقل مجال التركيز، مع مرور الوقت. من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثالثة. بيد أن السلطات العراقية أعلمت رئيس مجلس الأمن في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 1991 أن العراق يعتبر خطتي اللجنة والوكالة الدولية للطاقة الذرية للرصد والتحقق المستمرين في المستقبل، الموافق عليهما بموجب قرار مجلس الأمن 715 (1991) غير قانونيتين.
          (ب)   وبالإضافة إلى ذلك تخلف العراق عن تقديم الإعلانات الأولية المتطلبة بموجب خطتي الرصد والتقييم المستمرين في المستقبل. وهي إعلانات هامة بالنسبة لتحديد المرافق والمعدات والأنشطة التي يتعين رصدها في إطار الخطتين. وفي 5 حزيران/ يونيه 1992 أحال العراق إلى اللجنة وثائق تتضمن ما وصف بأنه عرض شامل لكل أنشطة البرنامج النووى العراقي وأنشطة العراق البيولوجية وقذائفه التسيارية. وتتولى اللجنة والوكالة الدولية للطاقة الذرية حاليا تحليل هذه الوثائق التي ينبغي أن تتفق مع الإفصاح الكامل والنهائي والتام الذي يطلبه قرار المجلس 707 (1991). وسيقدم تقييم لهذه الوثائق إلى مجلس الأمن في أقرب وقت مستطاع لتكملة هذا التقرير.
          (ج)   وازدادت الحالة خطورة باستمرار العراقيل التي وضعتها السلطات العراقية أمام حق اللجنة في هبوط طائرتها الثابتة الجناحين. وبانتقادها المتزايد لرحلات الاستطلاع الجوي التي تجريها اللجنة على ارتفاع عال. وهكذا فإن أعمال الحكومة العراقية كانت السبب الرئيسي في تأخير تحقيق ما اعتزم من تطوير أنشطة اللجنة من التفتيش والمسح إلى التدمير ثم إلى الرصد والتحقق المستمرين.

          10 -   واستجابة لتقرير خاص مقدم من الرئيس التنفيذي عن الحالة، أعلن مجلس الأمن أن العراق قد انتهك بصورة أساسية القرار 687 (1991)، وأوفد المجلس بعثة رفيعة المستوى برئاسة الرئيس التنفيذي إلى العراق وزودها ببيان يطالب بأن يقدم العراق الضمانات اللازمة بشأن الامتثال لقرارات المجلس وإلا فإن النتائج ستكون خطيرة بالنسبة له. وزارت هذه البعثة العراق في الفترة من 21 إلى 24 شباط/ فبراير 1992. وخلصت في تقريرها^(ج) إلى أنه لم يتم الحصول على موافقة العراق غير المشروطة، ولذلك فإن الشروع في التطبيق والتنفيذ العملي للقرار 715 (1991) والحنطتين المعتمدتين بموجب ذلك

          (ج)   انظر S/23643.

<2>