(تابع) التقرير الثالث للرئيس التنفيذي للجنة الخاصة للأمم المتحدة
في 16 يونيه 1992
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 455- 470"

وحدها التي لها أن تحدد الأصناف التي يتعين تدميرها بموجب الفقرة 9 من القرار 687 (1991). وأن رفض العراق في هذا الشأن يشكل خرقا جوهريا آخر لأحكام القرار 687 (1991) ذات الصلة.

          20 -   وقد ورد سرد للتطورات المذكوره أعلاه في التقرير الإضافي الذي قدمه الأمين العام^(ط) في 7 آذار/ مارس 1992، المشار إليه في الفقرة 9 أعلاه، وورد بيان الرئيس الصادر في 28 شباط/ فبراير 1992 مرة أخرى، في الفقرة 18 من البيان الاستهلالي الذي أدلى به الرئيس^(ي)، باسم المجلس، في 11 آذار/ مارس 1992. عندما اجتمع المجلس باشتراك نائب رئيس وزراء العراق. وفي 19 آذار/ مارس 1992، أكد وزير خارجية العراق، في رسالة وجهها إلى الرئيس التنفيذي، أن العراق مستعد لتنفيذ التدمير حسبما تطلبه اللجنة.

          21 -   وفي 7 نيسان/ أبريل 1992، وجه الرئيس التنفيدي إلى السلطات العراقية رسالة يحيل بها الصيغتين المستكملتين للمرفق ألف بشأن البنود التي يجب تدميرها والمرفق باء بشأن البنود التي سيستمر النظر فيها ويتخذ قرار بشأنها. وقد نتج هذا الاستكمال عما أسفرت عنه عمليات التفتيش التي قامت بها اللجنة الخاصة التابعة للأمم المتحدة وعن استعراض المقترحات والطلبات المقدمة من العراق.

          22 -   وخلال الفترة من 21 إلى 30 آذار/ مارس 1992، أشرف فريق للقذائف التسيارية على تدمير تسعة بنود من المعدات؛ وأشرف فريق آخر، خلال الفترة من 13 إلى 21 نيسان/ أبريل 1992، على تدمير غالبية البنود المتبقية في القائمة ألف المطولة^(ف). وقد أبلغت التطورات التي حدثت حتى 1 نيسان/ أبريل 1992 إلى رئيس مجلس الأمن في رسالة موجهة من الرئيس التنفيذي ومؤرخة 2 نيسان/ أبريل 1992.

جيم -   التفتيش والدراسة الاستقصائية

          23 -   في حين يشهد الإعلانان العراقيان المؤرخان 19 و 28 آذار/ مارس 1992، والمشار إليهما في الفقرة 12 من هذا التقرير. على بعض التحول من جانب العراق نحو المزيد من الانفتاح، فإنهما قد أثبتا في الوقت ذاته أن السلطات العراقية لم تتعمد تضليل اللجنة الخاصة عن طريق الإغفال فقط، بل وقامت أيضا بتزييف الأدلة فعليا. لذا، ولربما من أوجه التناقض، فإن هذا التحول المحتمل نحو المزيد من الوضوح، بينما يرحب به إذا ما كان يبشر بتحول حقيقي نحو انتهاج موقف التعاون الكامل من جانب حكومة العراق، قد حدث في ظروف تبرر تشكك اللجنة بشأن ما قدمه العراق من اعلانات في السابق. وهو يدل أيضا، بالنسبة للمستقبل الفوري على الأقل، على ضرورة إجراء فحص دقيق للإعلانات الجديدة وكذلك على ضرورة مواصلة اللجنة لبرنامجها الخاص ببعثات التفتيش والمسح.

          24 -   وقد كانت العلاقات طوال الفترة مرضية عموما على المستوى الميداني بين أفرقة التفتيش ونظرائها العراقيين. ومع ذلك فقد وضع العراقيون العراقيل في بعض الأحيان وسجلت في حادثة واحدة مضايقة مادية فعلية. وبالمقابل، فإن العلاقات الجيدة التي نشأت بين من شاركوا في الاستعدادات لتدمير الأسلحة الكيميائية تبرهن على أن اتباع العراق لنهج أكثر تعاونا يفيد كلا الجانبين من حيث الكفاءة والتنفيذ في الوقت المناسب.

دال -   العمليات الجوية التي قامت بها اللجنة

          25 -   امتثل العراق بصورة عامة خلال الفترة قيد الاستعراض لالتزاماته بخصوص مركز اللجنة الخاصة وامتيازاتها وحصاناتها. غير أنه استمر في إنارة المصاعب فيما يتعلق باستعمال اللجنة لطائرتها الثابتة الجناحين وبإجراء رحلات الاستطلاع الجوي. أما الترتيبات الخاصة بعمليات طائرات الهليكوبتر التي قامت بها اللجنة فقد كانت مرضية منذ ابتداء تلك العمليات في تشرين الأول/ أكتوبر 1991 بعد صعوبات جمة.

          26 -   واصل العراق خلال الفترة قيد الاستعراض الاحتجاج بشدة على رحلات الاستطلاع الجوي التي قامت بها اللجنة، وقد أحيط مجلس الأمن علما بهذه المسألة في عدد من المناسبات^(ص).

          27 -   وقد تصاعدت احتجاجات العراق لدرجة جعلت الرئيس التنفيذي يحيل إلى رئيس مجلس الأمن في 10 نيسان/ أبريل 1992 رسالة مؤرخة 9 نيسان/ أبريل كان قد تلقاها من القائم بالأعمال بالنيابة للعراق في نيويورك ورد الرئيس التنفيذي المؤرخ 10 نيسان/ أبريل 1992 الموجه إلى وزير الخارجية. وأشارت رسالة القائم بالأعمال إلى عملية خرق لحدود الفضاء الجوي العراقي قامت بها مؤخرا طائرة إيرانية، ودعت إلى وقف كافة رحلات الاستطلاع الجوي التي تقوم بها اللجنة الخاصة "من أجل تجنب وقوع أي حوادث مؤسفة"، وأشارت أيضا إلى احتمال أن تعرض الرحلات الجوية "الآن... الطائرة نفسها وربانها للخطر". وفي رسالته التي وجهها لوزير الخارجية أعرب الرئيس التنفيذي عن قلقه البالغ لهذه الملاحظات. "التي يبدو أنها تشكل تهديدا لأمن رحلات الاستطلاع الجوي التي تقوم بها اللجنة بموجب قرار مجلس الأمن 687 (1991) والتي أذن بها صراحة في قراري مجلس الأمن 707 (1991) و 715 (1991). وفي الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين العراق والأمم المتحدة في 14 أيار/ مايو 1991 بشأن مركز اللجنة". وأشار الرئيس التنفيذي إلى أنه إذا لم تتلق اللجنة الخاصة تأكيدات فورية بأن حكومة العراق ستتخذ "التدابير اللازمة لضمان عدم تدخل القوات المسلحة العراقية في الطلعات الجوية أو تهديد أمنها، فسيتوجب إعادة النظر في أسالب إجراء هذه الطلعات التي تتم بدون طيران مرافق".

          (ف)   القائمة الواردة في الوثيقة S/23673، المرفق الأول، الضميمة الثانية، بصيغتها المعدلة بموجب رساله الرئيس التنفيذي المؤرخة 4 نيسان/ أبريل 1992 والموجهة إلى وزير الدولة العراقية للشؤون الخارجية.
          (ص)   S/23514، المرفق. الجزء باء، الفقرة 31؛ و S/23606، الفقرة 9؛ و S/23687 المرفق الأول، الفقرة 17.

<8>