(تابع) التقرير الثالث للرئيس التنفيذي للجنة الخاصة للأمم المتحدة
في 16 يونيه 1992
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 455 - 470"

          28 -   وفور تسلم هذه الرسالة، أجرى مجلس الأمن في 10 نيسان/ أبريل 1992 مشاورات أصدر الرئيس على إثرها بيانا باسم أعضاء مجلس الأمن^(ق)، أشار فيه إلى أن "رحلات الاستطلاع الجوي تتم بموجب سلطة قرارات مجلس الأمن 687 (1991) و 707 (1991) و 715 (1991)"، وجرى التأكيد من جديد على حق اللجنة في القيام برحلات الاستطلاح الجوي تلك. وطلب مجلس الأمن إلى حكومة العراق أن تقدم الضمانات التي التمسها الرئيس التنفيذي في رسالته الموجهة إلى وزير الخارجية بتاريخ 10 نيسان/ أبريل بشأن سلامة الطلعات الجوية وأمنها، وحذر من النتائج الخطرة التي تترتب على عدم امتثال العراق لالتزاماته بهذا الخصوص.

          29 -   وفي 12 نيسان/ أبريل 1992، وجه وزير خارجية العراق رسالة إلى رئيس مجلس الأمن^(ر)، ذكر فيها أن الغرض الوحيد من رسالة القائم بالأعمال بتاريخ 9 نيسان/ أبريل هو لفت النظر إلى المخاطر التي قد "تتعرض لها" رحلات الاستطلاع الجوي "بسبب النشاط العدواني للطيران الإيراني في الأجواء العراقية والنشاط الدفاعي العراقي ضده". وأكد على أن حكومة العراق "لم يكن في نيتها، وليس في نيتها القيام بأي عمل عسكري يستهدف" رحلات الاستطلاع الجوي التي تقوم بها اللجنة.

          30 -   أما المسألة الأخرى التي ما زالت بدون حل فهي مسألة التسهيلات في منطقة بغداد لهبوط الطائرة ثابتة الجناحين التابعة للجنة. فقد منحت السلطات العراقية حتى الآن حق الهبوط لهذه الطائرة في مطار الحبانية الذي يبعد 100 كيلومتر عن بغداد، وذلك على الرغم من إعادة مطارين ضمن حدود مدينة بغداد إلى الاستعمال (مطار المثنى ومطار الرشيد).

          31 -   وفي الحبانية. ومن وقت لآخر. اقترح العراق إدخال تدابير مراقبة من شأنها أن تمس حقوق اللجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية في أن تدخلا إلى العراق أو تخرجا منه كل ما يلزمهما من أجهزة ومعدات ومواد أخرى لأغراض التفتيش وتحليل النتائج التي تتوصلان إليها. وأمام الاعتراضات التي قامت بها اللجنة، لم يتم فرض هذه التدابير. ومع ذلك، طلب العراق هبوط طائرة اللجنة على مهابط تبعد أكثر فأكثر عن مرافق المطار الأرضية حيث تجري إجراءات الهجرة وغيرها من الإجراءات الرسمية. وقد أدى ذلك إلى زيادة متواصلة في التكاليف وفي الوقت الذي تستغرقه تلك الإجراءات.

          32 -   وقد تمت الإشارة إلى هذه الصعوبات في تقرير الأمين العام الذي وجهه إلى مجلس الأمن في 25 كانون الثاني/ يناير 1992^(ش)، ونوقشت المسألة بالتفصيل في التقرير الخاص الذي وجهه الرئيس التنفيذي إلى مجلس الأمن في 18 شباط/ فبراير 1992^(ت). وذكر الرئيس التنفيذي في ذلك التقرير بأن العراق مطالب. بموجب قرار مجلس الأمن 707 (1991)، بأن يسمح للجنة الخاصة بـ "حق الاستخدام الكامل ... للمطارات التي قد تحدد أنها أكثر ملاءمة لأعمال اللجنة في العراق". وأشار أيضا إلى أنه في 23 كانون الثاني/ يناير 1992، تم تقديم طلب رسمي باسم اللجنة إلى السلطات العراقية اقترح فيه أن تستعمل رحلات اللجنة القادمة والمغادرة مطار الرشيد أو مطار المثنى، والدخول فورا في مناقشات من أجل اتخاذ الترتيبات العملية اللازمة لذلك.

          33 -   ولعل تنجح حتى الآن المحاولات المتكررة في الميدان وكذلك على مستوى الرئيس التنفيذي للحصول على استجابة من السلطات العراقية، أثناء المهمة الخاصة التي أداها الرئيس التنفيذي في بغداد في شباط/ فبراير 1992 ومناقشاته مع الوفد العراقي إلى مجلس الأمن في آذار/ مارس 1992. وقد أحيط مجلس الأمن علما في عدة مناسبات^(ث). دون أن يطلب الرئيس التنفيذي حتى الآن اتخاذ مجلس الأمن لأي إجراء محدد. ومع ذلك، ففي 11 نيسان/ أبريل 1992، وجه الرئيس التنفيذي رسالة إلى وزير الدولة للشؤون الخارجية في العراق أعاد فيها استعراض كل أطوار هذه المسألة. وأشار الرئيس التنفيذي في تلك الرسالة إلى أنه سيتعين على اللجنة الخاصة أن تقرر في المستقبل القريب أن مطار الرشيد هو أنسب مطار للعمل الذي تضطلع به، وذلك ما لم تقترح السلطات العراقية على اللجنة في تلك الفترة مطارا في بغداد يفي باحتياجاتها. وسيتيح مطار الرشيد تجميع كافة العمليات الجوية التي تجريها اللجنة في موقع واحد ملائم لمكاتبها ولإقامة أعضائها في بغداد. كما يسمح بتجنب التأخيرات الطويلة الناجمة عن استخدام مطار الحبانية. وفي الحبانية، تفاقمت مسألة بُعد المطار عن بغداد كمصدر للتأخير بسب استئناف الرحلات الجوية للطائرات العسكرية العراقية. مما استوجب أن تسلك اللجنة طرقا جانبية طويلة لبلوغ مرافق المطار.

هاء -   الاستنتاجات

          34 -   يؤكد سلوك العراق، كما تم بيانه أعلاه. التجربة الثابتة للجنة الخاصة بأن اتخاذ اللجنة الخاصة موقف الحزم والتصميم؛ بدعة من مجلس الأمن هو السبيل الوحيد الذي يرجح أن يؤدي للحصول على التعاون اللازم من جانب العراق في المجالات المتعددة التي يغطيها الفرع جيم من قرار مجلس الأمن 687 (1991)، والقراران 707 (1991) و 715 (1991) والتي لم يتحقق فيها هذا التعاون حتى الآن. وحيثما سعت اللجنة لانتهاج أسلوب مختلف، على سبيل المثال فيما يتعلق بحقوق هبوط الطائرة ثابتة الجناحين فإنها لم تلق سوى المراوغة أو عدم الاستجابة بصورة محددة. كذلك فإن الدعوات التي كررتها اللجنة الخاصة لأن يغير العراق أسلوبه وأن يتوخى الصراحة والوضوح والتعاون على كافة الأصعدة، لم تلق آذانا صاغية. وفي حين أشار العراق في عدة مناسبات إلى روح التعاون الجديدة. فإن معظم ما قيل لم يترجم إلى أفعال حتى الآن.

          (ق)   S/23803.
          (ر)   S/23806.
          (ش)   S/23514، المرفق، الجزء باء، الفقرة 13.
          (ت)   S/23606، المرفق، الفقرتان 7 و 8.
          (ث)   S/23643، المرفق، الضميمة، الفقرة 23؛ و S/23687، المرفق الأول، الفقرة 17.

<9>