(تابع) تقرير الأمين العام عن بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت

"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 487 - 491"

         17 -   وقد أثارت البعثة هذه الانتهاكات مع الطرف المعني بغية اتخاذ إجراءات لمنع حدوثها مرة أخرى. ومنذ إعلان "منطقة حظر الطيران" في جنوب العراق، رصدت البعثة عددا من عمليات التحليق في المنطقة المجردة من السلاح على ارتفاعات عالية جدا لا تتيح تحديد هويتها. وقد طلبت إلى الحكومات التي أعلنت "منطقة حظر الطيران" أن تتجنب الأعمال التي من شأنها أن تهدد مركز نزع السلاح الذي تتصف به المنطقة المجردة من السلاح أو تؤثر سلبيا على أعمال البعثة.

         18 -   وخلال فترة التقرير، تلقت بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت 30 شكوى خطية من العراق و 28 شكوى من الكويت. وقامت البعثة بالتحقيق في كل شكوى وأبلغت نتائجه إلى الأطراف المعنية.

مسائل أخرى

         19 -   أدت أعمال لجنة تخطيط الحدود إلى لفت الانتباه إلى حقيقة أن بعض المزارع التي يقوم بتشغيلها مزارعون عراقيون في القطاع الشمالي توجد في الواقع في الأراضي الكويتية. وتنظر السلطات الكويتية إلى هؤلاء المزارعين بعين الريبة وقد تكررت الادعاءات بأن المزارعين هم في الواقع عسكريون أو أفراد أمن عراقيون. ومن ثم ثار التوتر في المنطقة ووقعت عدة حوادث إطلاق نيران منها حادثة في 30 آب/ أغسطس أصيب فيها مراقب عسكري تابع للبعثة بينما كان يعمل على إعادة الهدوء. وقد صعدت البعثة نشاطها في المنطقة حيث تضعها تحت المراقبة المستمرة. إلا أن ثمة خطرا بوقوع مزيد من النزاع عندما يتم تخطيط الحدود. وما برحت البعثة على اتصال بكلا الجانبين حفاظا على الهدوء وتعزيزا للوصول إلى حل في الوقت المناسب. وقد طلبت البعثة، على سبيل التدبير المؤقت، إلى السلطات العراقية، أن تقدم سجلا تفصيليا بجميع المزارعين في المنطقة المعنية بما يتيح لها رصد أنشطة المزارعين عن كثب والتحري عن أي وجود أو نشاط غير معتاد يمكن أن يكون مدعاة للقلق.

         20 -   وقد زاد الصيد بواسطة صيادي السمك العراقيين في خور عبد الله خلال الفترة. وفي عدد من المناسبات، اتصلت السلطات العراقية ببعثة الأمم المتحدة بشأن صيادين تأخرت عودتهم، أو للمساعدة على استعادة قوارب كانت قد احتجزتها السلطات الكويتية. ومن ناحية أخرى، تلقت البعثة شكاوى من السلطات الكويتية بأن قوارب الصيد العراقية انتهكت المياه الإقليمية للكويت. واستطاعت البعثة حل بعض هذه المشاكل كما زادت عمليات المراقبة في خور عبد الله لمنع وقوع حوادث.

         21 -   ومنذ تموز/ يوليه 1992 كانت سلامة موظفي الأمم المتحدة في العراق، بمن فيهم موظفو بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت، أمرا يدعو إلى بعض القلق. لقد وقعت حوادث عدة تلقى فيها الموظفون مكالمات تهديد هاتفية في غرفهم بالفنادق ومزقت إطارات سياراتهم وحطمت نوافذها. وخلال الفترة، وقعت أيضا تظاهرات ضد أنشطة الأمم المتحدة في العراق وظلت البعثة على اتصال وثيق مع منسق الأمن للأمم المتحدة في العراق بشأن هذه المسألة، كما أثارتها مباشرة مع السلطات العراقية. على أن الحالة تحسنت في الأسابيع الأخيرة.

الجوانب المالية

         22 -   في حالة ما إذا قرر مجلس الأمن استمرار ولاية بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت بعد يوم 9 تشرين الأول/ أكتوبر 1992، فلسوف تبلغ كلفة الإبقاء على البعثة لفترة ستة أشهر أخرى نحو 30 مليون دولار على أساس استمرار قوتها ومسؤولياتها الحالية. وسوف تلتمس الموارد اللازمة لهذه الفترة من الجمعية العامة في دورتها السابعة والأربعين.

         23 -   واعتبارا من 28 أيلول/ سبتمبر 1992، بلغت الاشتراكات المقررة غير المسددة للحساب الخاص للبعثة 32,1 مليون دولار. وهذا يمثل نحو 26 في المائة من مجموع الأنصبة للفترة المنقضية منذ بدء البعثة حتى 8 تشرين الأول/ أكتوبر 1992.

ملاحظات

         24 -   اتسمت الحالة في المنطقة المجردة من السلاح، على نحو ما ورد أعلاه، بتصاعد تدريجي في التوتر في بعض المناطق، رغم ما سادها من هدوء مستمر خلال الأسابيع الأولى من الفترة قيد الاستعراض. وبالرغم أن هذا الاتجاه لم يصبح حتى الآن سببا يدعو إلى قلق عميق، إلا أنه بحاجة إلى مراقبة دقيقة، ومن ثم فقد أخذت البعثة بدرجة عالية من اليقظة.

         25 -   والمصدر الرئيسي للتوتر هو مسألة مركز وحقوق الملكية العائدة للمزارعين العراقيين الذين سوف يتأثرون من جراء تخطيط الحدود بين العراق والكويت. وهذه المسألة أدت إلى وقوع حوادث أصيب في واحدة منها مراقب عسكري تابع للبعثة. وقد أبلغت الطرفين بقلقي إزاء الحالة وحثثتهما على ممارسة ضبط النفس.

         26 -   وأود استرعاء الانتباه مرة أخرى إلى ضرورة أن يحافظ الطرفان على مسافة معقولة بعيدا عن خط الحدود الموضح على خريطة بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت، إذ يمكن تفادي معظم الحوادث الثانوية إذا ما روعيت هذه القاعدة البسيطة.

         27 -   وفي ضوء جميع الظروف، فمن الواضح أن استمرار عمل بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت عنصر لا غنى عنه في الحفاظ على المنطقة المجردة من السلاح، وفي منع أو احتواء المزيد من الحوادث وفي خفض التوتر. ومن ثم، فإنني أوصي مجلس الأمن بأن يبقي على بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت لفترة ستة أشهر أخرى.

         28 -   وأود أن أعرب عن خالص شكري إلى الميجور جنرال غونتر غريندل الذي قاد بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت بمهارة فائقة منذ بدايتها حتى تموز/ يوليه

<4>