(تابع) التقرير الثاني للأمين العام عن حالة تنفيذ خطة الرصد والتحقق
المستمرين لامتثال العراق
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 493 - 495"

الاستنتاجات

          10 -   مما تقدم، يتضح أن الشروط اللازمة للشروع بالكامل في خطة اللجنة الخاصة بشأن الرصد والتحقق المستمرين لم يتم الوفاء بها بعد. وفضلا عن ذلك، ليس هناك أي تزحزح في الموقف الذي يستند إليه العراق بشأن الخطة والقرار 715 (1991) بما يستدعي تغيير ما قدرته اللجنة من أن العراق يسعى إلى ضمان أن يسير تنفيذ الخطة على أساس تفسيره لالتزاماته لا على أساس قرارات مجلس الأمن والخطة التي اعتمدها المجلس.

          11 -   وكما سبق للجنة أن أوضحت، فإن أنشطتها ولئن كان يمكن وصفها، لأغراض التيسير، على أنها تتألف من ثلاث مراحل - التحديد والتدمير والرصد - ففي واقع الأمر فإن هذه المراحل الثلاث تتداخل مع بعضها بعضا وتندمج كل منها في الأخرى. وعلى سبيل المثال فإن اللجنة تعاود بالفعل زيارة المواقع التي سبق تحديد أنشطة محظورة بها أو تضطلع بعمليات استطلاع جوي لها بغرض ضمان عدم استئناف تلك الأنشطة. وهذه هي مهمة رصد أساسا. كما أن اللجنة ناشطة في السعي إلى تحديد المواقع المدنية التي يحتمل أن تتطلب رصدا في المستقبل. وهي تلتمس أيضا استكمال المعلومات المقدمة من العراق (انظر الفقرة 7 أعلاه) عن طريق الاستفسار والتفتيش النشطين، حتى لا يتأخر بلا داع البدء في الرصد الكامل النطاق ما أن يقدم العراق الالتزام السياسي اللازم بالامتثال التام. ومع ذلك لا يزال هناك في الوقت الحاضر من القيود ما يحول دون أن تذهب اللجنة أبعد من الأعمال التحضيرية إلى الرصد والتحقق الكاملين، وذلك ريثما يتضح أن العراق سيمتثل لذلك الرصد بشروط المجلس لا بشروط العراق. فتوجيهات المجلس بشأن هذه النقطة لا لبس فيها ويجب الامتثال لها سواء من جانب اللجنة أو من جانب العراق.

<3>