(تابع) التقرير الثاني للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن تنفيذ خطة الوكالة للرصد والتحقق
المستمرين في المستقبل لامتثال العراق
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 497-498"

التقرير "التام والنهائي والكامل" الذي يطلبه قرار مجلس الأمن 707 (1991). وكان أول إعلان من هذا القبيل. الذي اعتبر مسودة، قد سلم إلى المدير العام في مجرى المناقشات التي أجراها مجلس الأمن في آذار/ مارس 1992 بشأن العراق. على أن السلطات العراقية رفضت أن تقدم المعلومات المتعلقة بموردي معدات وتكنولوجيا التخصيب كما طلب في عملية التفتيش السابقة. وهذه مسألة لا يزال فيها نظر. ولم يصدر عن السلطات العراقية ما ينم عن أن هذه المعلومات سوف تقدم. يضاف إلى ذلك أنه ووجهت مقاومة متصلبة لبعض أنشطة التفتيش.

         7 -   وفيما يتعلق بالقوائم التفصيلية والمنقحة. جرى تذكير السلطات العراقية بالتزامها بتقديم تقارير كل ستة أشهر. حيث يحل موعد تقديم التقرير التالي في 15 تموز/ يوليه 1992، وزودت بإيضاحات بشأن الأصناف الواردة في المرفق 3 للخطة.

         8 -   وفي أعقاب مشاورات مع اللجنة الخاصة وإرسال إخطار إلى مجلس الأمن، زود العراق بتنقيح للمرفق 3 للخطة. وفقا لما هو متوخى في الفقرة 41 من الخطة. وطلبت السلطات العراقية إيضاحات إضافية نوقشت معها في أثناء التفتيشين الثالث عشر والرابع عشر اللذين قامت بهما الوكالة الدولية للطاقة الذرية (14 - 21 تموز/ يوليه و31 آب/ أغسطس - 7 أيلول/ سبتمبر 1992)، ومن المتوقع الآن أن يقدم العراق قوائم تفصيلية مستكملة.

         9 -   وفي 11 كانون الأول/ ديسمبر 1991، تلقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية طلبا من العراق بإعفاء استيراد بعض النظائر المشعة للاستخدام في التطبيقات الطبية النووية من الجزاءات المفروضة من جانب مجلس الأمن. وقد أحيل هذا الطلب إلى الأمين العام. وفي 28 كانون الثاني/ يناير 1992، أبلغت الوكالة أن لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 661 (1990) وافقت على طلب العراق، على أن يخضع ذلك لإجراءات تتخذ بالنسبة لكل شحنة من تلك المواد، هي على وجه التحديد كما يلي:
         (أ)   يجب أن تحصل الحكومة العراقية أولا على موافقة تقنية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
         (ب)   يجب أن يطلب البلد المصدِّر موافقة اللجنة. على أن يرفق لطلبه نسخة من الموافقة التقنية للوكالة؛
         (ج)   تسهيلا من اللجنة لما تتخذه من قرارات، دعت الوكالة إلى أن تحيل إليها نسخا من جميع ما يقدمه العراق من طلبات موافقة على استيراد نظائر مشعة، ومن إجابة الوكالة على تلك الطلبات.

         10 -   وقد أبلغت السلطات العراقية بذلك. وفي 14 كانون الثاني/ يناير 1992 قدمت إلى الوكالة رسالة تتضمن المعلومات المطلوبة عملا بالفقرة 25 من الخطة فيما يتعلق بقيام العراق لاستيراد نظائر مشعة لأغراض التشخيص والعلاج الطبيين. وخلصت الوكالة إلى أن هذا الطلب يمتثل، من الناحية التقنية. لمقتضيات قرار مجلس الأمن 707 (1991). الفقرة 3 ’6’، ولأحكام الخطة، وأبلغت ذلك للجنة مجلس الأمن والسلطات العراقية.

         11 -   وفي 26 آذار/ مارس 1992، قدمت السلطات العراقية إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية قائمة بمشاريع بحثية تنطوي على استخدام عدد من النظائر المحددة. وفي أعقاب تلقي بعض الإيضاحات والمعلومات الإضافية المطلوبة عملا بالفقرتين 22 و 25 من المرفق 2 للخطة، أبلغت الوكالة العراق بموجب رسالة مؤرخة 7 تموز/ يوليه 1992 الموافقة التقنية للوكالة على 42 مشروعا من المشاريع البالغ عددها 44. وكان من رأي الوكالة أنه يمكن ربط المشروعين المتبقيين بالبحث والتطوير في مجال إعادة التجهيز وبمواصفات الموقع لمحطات القوى النووية. وهي أنشطة ممنوعة بموجب القرارين 687 (1991) و/ أو 707 (1991)، ومن ثم لا يمكن أن توافق عليهما الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

         12 -   وفي 25 أيلول/ سبتمبر 1992، اعتمد المؤتمر العام السادس والثلاثون للوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا (GC(XXXVI)/1043) طالب فيه. في جملة أمور، بأن يمتثل العراق "فورا وعلى نحو تام لجميع تعهداته بموجب اتفاق الضمانات المعقود بينه وبين الوكالة وبموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. بما في ذلك مطالبته بموجب قرارا مجلس الأمن 707 (1991) بأن يقدم إعلانا تاما ونهائيا وكاملا عن البرنامج العراقي النووي يشتمل على جميع المعلومات التي يطلبها قرار مجلس الأمن 687 (1991) ". وطلب القرار كذلك إلى المدير العام أن "يتخذ في أسرع وقت ممكن، التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الرصد الطويلة الأجل، وفقا لقرار مجلس الأمن 715 (1991)".

         13 -   وخلاصة القول إن التنفيذ التام لخطة الرصد والتحقق المستمرين في المستقبل لامتثال العراق للفقرة 12 من القرار 687 (1991) أمر لن يتسنى إلا متى امتثلت السلطات العراقية تماما لطلبات المعلومات المبينة في الوثيقة S/22872/Rev.1 وCorr.1، بما في ذلك المرفق 3 المنقح، على نحو ما هو مشار إليه في الفقرات 4 و 7 و 8 من التقرير الحالي. وهناك من المؤشرات ما يومئ إلى أن العراقيين يعكفون على تجميع تلك المعلومات. وريثما يتم ذلك. فإن الوكالة بدأت بالفعل في تنفيذ ما تتضمنه الخطة من عناصر لا تتوقف على توافر معلومات إضافية من السلطات العراقية، بما في ذلك ما يلي:

<2>