(تابع) بيان لرئيس مجلس الأمن بشأن التزامات العراق العامة والمحددة بموجب قرارات مجلس الأمن
المتعلقة بالحالة بين العراق والكويت
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 499 - 503"

          "(ج)   إعادة الكويتيين ورعايا الدول الأخرى الموجودين في العراق إلى أوطانهم وإتاحة إمكانية الوصول إليهم
          "17 -   فيما يتعلق برعايا الكويت والبلدان الأخرى الموجودين في العراق. تفرض قرارات مجلس الأمن 664 (1990)، و 666 (1990). و 667 (1990)، و 674 (1990). و 686 (1991) و 687 (1991) التزاما على العراق بإخلاء سبيلهم، وتسهيل عودتهم إلى الوطن، وترتيب الوصول إليهم فورا. فضلا عن إعادة جثث جميع الموتى من أفراد قوات الكويت وقوات الدول الأعضاء المتعاونة مع الكويت عملا بالقرار 678 (1990). وعلاوة على ذلك، تشترط الفقرة 30 من القرار 687 (1991) على العراق أن يقدم كل ما يلزم من تعاون إلى لجنة الصليب الأحمر الدولية لتيسير بحثها عن الرعايا الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة الذين لا تزال مصائرهم مجهولة.

          "18 -   وعلى الرغم من كل ما بذلته لجنة الصليب الأحمر الدولية من جهود، فإنها لم تتلق أي معلومات بشأن أماكن وجود الأشخاص الذين أبلغ عن أنهم مفقودون في العراق. كما لم تحصل على أية معلومات مفصلة وموثقة بشأن البحث الذي أجرته السلطات العراقية. وفي أعقاب الاجتماع الذي عقده المجلس مع نائب رئيس الوزراء العراقي في 11 - 12 آذار/ مارس 1992، نشر العراق في صحافته قوائم بأسماء الأشخاص الذين يعتقد أنهم مفقودون أو محتجزون داخل العراق. لذلك فإن لجنة الصليب الأحمر الدولية لم تحصل بعد على الإذن بزيارة السجون ومراكز الاحتجاز العراقية وفقا للمعايير العادية للجنة. وقد أفرج عن عدد قليل جدا من الأشخاص/ المحتجزين منذ آذار/ مارس 1992، في حين يوجد ما يدعو للاعتقاد بأن مئات الأشخاص لا يزالون مفقودين داخل العراق.

          "(د)   مسؤولية العراق بموجب القانون الدولي
          "19 -   ثمة التزام آخر يتعلق بمسؤولية العراق، بموجب القانون الدولي. ففي القرار 674 (1990)، ذكَّر مجلس الأمن العراق "بمسؤولياته، بموجب القانون الدولي، عن أي خسائر أو أضرار أو إصابات تنشأ فيما يتعلق بالكويت والدول الأخرى ورعاياها وشركاتها. نتيجة لغزو العراق واحتلاله غير المشروع للكويت’. وقد أعيد تأكيد مسؤولية العراق بموجب القانون الدولي في الفقرة 2 (ب) من القرار 686 (1991) والفقرة 16 من القرار 687 (1991). ويحدد القرار 687 (1991) كذلك ’أنه مسؤول بمقتضى القانون الدولي عن أي خسارة مباشرة أو ضرر مباشر. بما في ذلك الضرر اللاحق بالبيئة واستنفاد الموارد الطبيعية، أو ضرر وقع على الحكومات الأجنبية أو رعاياها أو شركاتها، نتيجة لغزو العراق واحتلالها غير المشروعين للكويت’

          "20 -   وبموجب الفقرة 18 من القرار نفسه. أنشأ مجلس الأمن صندوقا لدفع التعويضات المتعلقة بالمطالبات التي تدخل في نطاق الفقرة 16، بحيث تموله نسبة مئوية من قيمة صادرات النفط والمنتجات النفطية من العراق. ونظرا للجزاءات الاقتصادية المفروضة حاليا ضد العراق بموجب القرار 661 (1990). سمح مجلس الأمن للعراق بموجب القرارين 706 (1991) و 712 (1990). بأن يبيع كمية محدودة من النفط، على سبيل الاستثناء، بحيث يستخدم جزء من إيراداتها لتوفير الموارد المالية للصندوق. وحتى تاريخه لم يستفد من إمكانية القيام بذلك. ويلاحظ المجلس أن أجل هذا الإذن قد انقضى في 18 آذار/ مارس 1992 إلا أنه أشار إلى استعداده لأن يأذن للنظام ببيع نفط العراق ومنتجاته النفطية لمدة مماثلة للمدة المحددة في القرارين المذكورين وإلى استعداده للنظر في إمكانية منح تمديدات إضافية (S/23732، آذار/ مارس 1992). ولم يظهر العراق منذ ذلك الحين. أي رغبة إلى استئناف المباحثات بشأن تنفيذ هذين القرارين. ويدرك أعضاء مجلس الأمن أن العراق قد قدم طلبا لتأجيل الوفاء بالتزاماته المالية، بما في ذلك دفع مبالغ لصندوق التعويضات، لمدة خمس سنوات.

          "21 -   ونظرا لرفض العراق التعاون في تنفيذ القرارين 706 (1991) و 712 (1991) بعد عقد عدة جولات من المباحثات الفنية مع الأمانة العامة، اتخذ المجلس القرار 778 (1992) الذي ينص على تحويل بعض الأصول العراقية المجمدة إلى حساب ضمان للأمم المتحدة. وسيتم تحويل جزء من هذه الأموال إلى صندوق التعويضات.

          "(هـ)   تسديد ما على العراق من ديون أجنبية ومن فوائد مستحقة على هذه الديون
          "22 -   فيما يتعلق بالتزام آخر، طالب مجلس الأمن، في الفقـرة 17 من القرار 687 (1991)، بأن يتقيد العراق تقيدا صارما بجميع التزاماته بشأن خدمة وسداد ديونه الأجنبية.

          "(و)   عدم الأحقية بتقديم أي مطالبة ناشئة عن آثار التدابير التي اتخذها مجلس الأمن في القرار 661 (1990) والقرارات المتصلة به (الفقرة 29 من القرار 687، 1991) لمجلس الأمن
          "23 -   وفقا للمعلومات الواردة فيما يتعلق بهذا البند، حاول العراق فرض بعض المطالبات التي كان سيستفيد بموجبها من عقـد أصبح باطلا بعد أن أصبـحت أحكام القرار 661 (1990) نافذة، وخصوصا بمصادرة ممتلكات شركات ومنظمات أجنبية متروكة في العراق.

          "(ز)   رد الممتلكات
          "24 -   أتطرق الآن إلى مسألة إعادة الممتلكات. فقد طالب مجلس الأمن، في الفقرة 2 (د) من القرار 686 (1991)، العراق بأن يبدأ على الفور في إعادة كافة الممتلكات الكويتية التي استولى عليها العراق وأن ينتهي من إعادتها في أقصر فترة

<3>