(تابع) التقرير الرابع للرئيس التنفيذي للجنة الخاصة للأمم المتحدة
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 504 - 517"

          9 -   وسيتم إتلاف المخزون الأكبر من مركب غاز الخردل بالحرق في فرن بناه العراق خصيصا حسب مواصفات اللجنة الخاصة. وقد بدأ العمل في هذه المنشأة تحت إشراف اللجنة الخاصة في تشرين الثاني/ نوفمبر 1992. كما سيتم إتلاف مواد أخرى في هذا الفرن، مثل بعض السلائف الكيميائية، والمواد الكيميائية المتصلة بالقذائف التسيارية التي نقلت إلى المثنى، ومختلف المواد الكيميائية الأخرى التي عثر عليها في المثني.

          10 -   ويجري حاليا تدمير مركبات غاز الأعصابGB والمزيج GB/GF بواسطة التحليل المائي المدروس في منشأة بناها العراق حسب مواصفات اللجنة الخاصة وأذن بها موظفو اللجنة الخاصة من الهيئة الاستشارية للتدمير في أيلول/ سبتمبر 1992. وسيسمح للنفايات المائية في هذه المنشأة بالتبخر جزئيا ثم يضاف إليها الأسمنت، وسيتولد عن هذا كتل من الأسمنت تدفن في مكانها، والغرض من هذا هو الحيلولة دون رشح أملاح التحليل المائي للنفايات في التربة المحيطة، وبالتالي دون انحلالها. وسيتم القيام بجميع هذه العمليات تحت إشراف فريق تدمير المواد الكيميائية في المثنى.

          11 -   وكانت الذخائر والمركبات التي دمرتها اللجنة الخاصة حتى 14 كانون الأول/ ديسمبر 1992 في حدود الأرقام والكميات التالية:

          12 -   وقد أنشئ نظام صارم للصحة والسلامة للتقليل من خطر الآثار الفورية والطويلة الأجل الناجمة عن التعرض للمركبات الكيميائية الحربية وموادها الأولية وغيرها من المواد الخطرة أو التكسينية. كما أقيم في منشأة التحليل المائي وفي مركز تدمير الصواريخ صفوف من كاشفات المركبات الكيميائية من بعد ولم تسجل حتى الآن أية أخطار تحملها الرياح.

خطط المستقبل
          13 -   العامل المحدد للوقت، في الوقت الحاضر، هو تقييم حل مرض من أجل تدمير قذائف مدفعية من عيار 155 مم مليئة بعامل الخردل. بيد أنه لا بد من تدمير مركبات غاز الأعصاب (GB/GF) ورؤوس الصواريخ ذات عيار 122 مم حتى نهاية كانون الثاني/ يناير 1993، وإنجاز تدمير سائر المركبات والذخائر الكيميائية خلال عام 1993.

التذييل الخامس
عمليات التفتيش الجوية
          1 -   إثر مناقشة جرت في مكتب الرئيس التنفيذي بشأن الوسائل اللازمة لتحسين الفعالية التنفيذية للجنة الخاصة، تقرر البدء برحلات مراقبة جوية بطائرات الهليكوبتر. ومن المتوقع أن تنجم عنها الفوائد التالية: زيادة التصوير الفوتوغرافي الجوي وتحسين نوعيته لتكملة ما يتم الحصول عليه بواسطة طائرات U-2 التي بلغ عدد طلعاتها للرقابة فوق العراق 105 طلعات حتى تاريخ 14 كانون الأول/ ديسمبر 1992، وكذلك للمساعدة في تخطيط عمليات التفتيش وإعدادها؛ وتحسين كفاءة التنفيذ. وقد تمت الرحلة الجوية الأولى في 21 حزيران/ يونيه 1992.

          2 -   ويدعم هذه العملية في بغداد فريق تفتيش جوي يضم ثلاثة أشخاص ومخبر تحضير فوتوغرافي كامل المعدات يعمل فيه أحد الفنيين بدوام كامل، ويقع في المكتب الميداني للجنة الخاصة في المحرق بالبحرين. ويصدر التكليف بجميع المهمات عن وحدة تقييم المعلومات في مكتب الرئيس التنفيذي بنيويورك. وقد وظفت هذه الوحدة محللى صور فوتوغرافية محترفين خصيصا لهذه المهمة، ومهام تحليل النتائج وتخزينها. وتحال جميع المشاكل الناشئة إلى الرئيس التنفيذي كي يتخذ قرارا بشأنها. ويرد في الفقرة 11 (و) من هذا التقرير وصف لحالة عدم انصياع خطيرة حدثت مؤخرا.

          3 -   وحتى 14 كانون الأول/ ديسمبر 1992، بلغ عدد المواقع التي مسحها فريق التفتيش الجوي 142 موقعا. ورحلات المراقبة بالهليكوبتر هذه لا تقوم مقام عمليات المراقبة التي تتم على ارتفاع عال، ولا يمكنها أن تكون كذلك. فطائرات U-2 تقدم مزايا الطيران لمدة أطول والمراقبة على نطاق أوسع والاحتفاظ بعدم التأكد من المواقع المحددة التي يجري تصويرها. في حين تقدم طائرات الهليكوبتر تصويرا فوتوغرافيا مائلا أفضل، ودقة أعلى، ونطاق فيديو يبلغ 360 درجة، وزمن رد أسرع، أي قدرا أكبر من عنصر المفاجأة وبالتالي الردع. والجمع بين نتائج كلتا العمليتين يقدم الكثير من المعلومات المفيدة لتخطيط عمليات التفتيش وإعدادها على حد سواء، ولرصد مختلف مواقع الأنشطة المشبوهة. والتصوير الفوتوغرافي بالهليكوبتر مفيد بوجه خاص لتزويد المفتشين بالمعلومات قبل الشروع في عملية تفتيش أرضية.

          4 -   وهكذا، فقد أثبت فريق التفتيش الجوي أنه ذو فائدة كبيرة بالنسبة للجنة الخاصة. ومن المتوقع ألا تقل قيمته عن ذلك بالنسبة لتنفيذ خطط الرصد والتحقق المستمرين.

<11>