(تابع) التقرير الرابع للرئيس التنفيذي للجنة الخاصة للأمم المتحدة
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 504 - 517"

          7 -   وقد اتفقت اللجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية من جهة، وحكومة البحرين من جهة أخرى، على تمديد تبادل الرسائل لمدة ستة أشهر أخرى، حتى 31 آذار/ مارس 1993، فيما يتعلق بمرافق وامتيازات وحصانات اللجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية في البحرين.

          8 -   وفي العراق، لا تزال هناك مشاكل في إعمال مركز وامتيازات وحصانات اللجنة الخاصة وهذه المشاكل متصلة أساسا بحق اللجنة في تشغيل طائرات في أي مكان داخل العراق، وأخطر مثال على ذلك هو ما يتعلق برفض السلطات العراقية الموافقة على إجراء عملية استطلاع جوية تم الإخطار عنها بالطرق المناسبة (انظر الفقرة 11 (و) أدناه). وقد أبلغ مجلس الأمن بهذا الحادث في 10 كانون الأول/ ديسمبر 1992. ومن التطورات الجديدة المثيرة للقلق، التدهور الحاد للأحوال الأمنية لموظفي اللجنة وممتلكاتها في العراق. وظهر ذلك بوضوح لأول مرة خلال المواجهة التي حدثت بشأن مسألة إمكانية دخول مبنى وزارة الزراعة (انظر الفقرة 11 (د) أدناه). كما واجهت أفرقة التفتيش الأخيرة مشاكل متعلقة بالأمن في العراق. وترد التفاصيل الكاملة في التذييل الثاني لهذا التقرير.

ثالثا -   التطورات

ألف -   التطورات السياسية: موقف العراق
          9 -   واصلت اللجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية إجراء عمليات تفتيش حازمة للمواقع التي أعلن عنها العراق أو التي عينتها اللجنة. واستمر العراق، بوجه عام، في التعاون على الصعيد الميداني، باستثناء ملحوظ هو مسألة إمكانية دخول مبنى وزارة الزراعة. وعلاوة على ذلك، يبدو، وقت كتابة هذا التقرير، أن العراق قد توقف عن اتباع النهج الأكثر تعاونا والذي أظهره أثناء عمل الفريق 45 للجنة الخاصة، بتوفير معلومات لفريق التفتيش أثناء الحلقات الدراسية التي أجريت بشأن مسائل معلقة محددة مع المسؤولين العراقيين في بغداد. وكما أشير في الفقرة السابقة، فإن العراق قد أثار أيضا مشكلة أخرى عندما منع طائرة هليكوبتر تابعة للجنة من الاضطلاع بمهمة استطلاعية جوية فوق منطقة معينة تقع في ضواحي بغداد. وبذا فقد انتهك بشكل واضح التزامات العراق وحقوق اللجنة. ورغم أن العراق قد سلم ما وصفه بأنه تقاريره الكاملة والنهائية والشاملة بشأن برامجه الخاصة بالأسلحة وتصريحاته المتعلقة برصد عمليات الامتثال المقبلة، فإن هذه الوثائق لا توفر المعلومات التي طلبها مجلس الأمن والتي تحتاج إليها اللجنة للاضطلاع بولايتها على نحو فعال.

          10 -   وفي يومي 23 و 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 1992، عقد مجلس الأمن اجتماعا، بناء على طلب العراق، لمناقشة تنفيذ قراراته بشأن الحالة في العراق. وكان نائب رئيس وزراء العراق، السيد طارق عزيز، قد وجه كلمة إلى مجلس الأمن في آذار/ مارس 1992، كرر فيها شكاوى العراق ضد المجلس واللجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية. وعرض أيضا ما أشار إليه العراق على أنه "تقرير وقائعي"، وهو خلاصة منتقاة للأحداث، عمم فيما بعد في مرفق الوثيقة S/24829. ويغفل التقرير ذكر المجالات التي يتقاعس فيها العراق عن الوفاء بالتزاماته.

          11 -   وفيما يلي المشاكل الرئيسية:
          (أ)   لا يزال موقف العراق بشأن الخطط المتعلقة بالرصد والتحقق المستمرين التي تم إقرارها بموجب قرار مجلس الأمن 715 (1991)، هو نفس الموقف المذكور في الرسالة المؤرخة 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 1991 والموجهة إلى رئيس المجلس من وزير خارجية العراق. وقد جرى التوسع به في البيان الذي أدلى به نائب رئيس الوزراء العراقي في 12 آذار/ مارس 1992. ويتمثل موقف العراق، أساسا، في أن الخطط التي أقرها مجلس الأمن غير قانونية وأن الحل الذي يعالج موضوع الخطط ويحظى مع ذلك بقبول العراق، ينبغي أن يكون موضع تفاوض بين العراق والمجلس واللجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي رسالة مؤرخة 26 أيار/ مايو 1992 (عممت فيما بعد باعتبارها الوثيقة S/24002) وموجهة إلى الرئيس التنفيذي للجنة الخاصة من وزير الدولة العراقي للشؤون الخارجية آنذاك، يذكر العراق أنه:

"يطالب بضمانات عملية يتم الاتفاق عليها بينه وبين اللجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية وبرعاية مجلس الأمن، بأن لا تكون إجراءات وأساليب الرقابة الجارية بالشكل الذي يمس سيادة العراق، ويهدد أمنه الداخلي، ويؤدي إلى التدخل في شؤونه الداخلية ويحرمه من إمكانات التطور العلمي والتكنولوجي والصناعي في الحقول المدنية وفي الحقول العسكرية غير المحظورة في القرار 687 (1991).
"كما أن الموقف الأساسي للعراق من كل هذه المسائل مرتبط بموضوع قرارات الحصار والمقاطعة التي فرضت على العراق والتي لم يغيرها مجلس الأمن برغم كل ما نفذه العراق من التزامات بموجب قرارات مجلس الأمن ولم نتلق من اللجنة الخاصة ما يشير إلى تفهم مطالب العراق العادلة..."

وقد تم مرة أخرى تأكيد هذا الموقف في رسالة مؤرخة 28 تشرين الأول/ أكتوبر 1992 وموجهة إلى الأمين العام من وزير الخارجية العراقي (S/24726، المرفق)، جاء فيها ما يلي:

"من الضروري أن يجري المجلس استعراضا جذريا، يقوم على العدل والإنصاف، لشروط وأحكام هذين القرارين".

إلا أنه في البيانين اللذين أدلى بهما السيد عزيز أمام المجلس في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر (S/PV.3139، الجلسة المستأنفة 1) وفي 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 1992 (S/PV.3139، الجلسة المستأنفة 2)، قال:

"هناك حاجة إلى إجراء استعراض جذري لجميع التدابير والأحكام الواردة في قراري مجلس الأمن اللذين لم تعد هناك ضرورة إليهما". (المرجع نفسه، الجلسة المستأنفة 1، الصفحة 98)

ولا يزال هذا الموقف قائما رغم تأكيدات اللجنة بأنه إذا تعاون العراق فسوف يستجاب لاهتماماته المشروعة، وسيتم الاضطلاع بأنشطة اللجنة بطريقة لا تتسم بطابع الاقتحام المفرط؛

<2>