(تابع) التقرير الرابع للرئيس التنفيذي للجنة الخاصة للأمم المتحدة
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 504 - 517"

          (ب)   إن عمليات كشف العراق، بصورة تامة ونهائية وكاملة عن برامجه الخاصة بالأسلحة، الواجب إعلانها بموجب قرار مجلس الأمن 707 (1991)، وتصريحاته الأولية، بموجب خطط الرصد والتحقق المستمرين، تتضمن أوجه قصور كبيرة يتعين تصحيحها إذا أريد لها أن تشكل الأساس للرصيد المادي المحدد لأسلحة العراق السابقة للدمار الشامل ولإجراء رصد وتحقق فعالين للامتثال. فكثيرا ما تكون المعلومات المقدمة مكيفة وفق ما تعتبره السلطات العراقية معروفا لدى اللجنة بالفعل، بدلا من أن تشكل كشفا صريحا ومعلنا لجميع الوقائع الحقيقية.

          ورغم ذلك، قبلت اللجنة هذه التصريحات كأساس لإجراء حوار مع السلطات العراقية، يحدوها الأمل في أن يؤدي إلى عمليات كشف تامة ونهائية وكاملة. بيد أنه في 8 كانون الأول/ ديسمبر 1992 قام الفريق عامر، المتحدث الرئيسي بشأن المسائل غير النووية، بإبلاغ رئيس مفتشي الفريق 47 للجنة الخاصة بأن اللجنة "لن تحصل على أي معلومات أخري"، فيما يتعلق ببرامج العراق لتطوير أسلحة الدمار الشامل. وأرسل نائب الرئيس التنفيذي للجنة الخاصة وصفا لهذه المقابلة إلى مجلس الأمن. وعممت هذه الرسالة فيما بعد في الوثيقة S/24985. وصدر رد العراق في الوثيقة S/24964؛

          (ج)   ولم يقدم العراق ما يثبت صحة المعلومات المقدمة إلى اللجنة الخاصة بشأن برامجه المحظورة. وقد حثت اللجنة العراق مرارا على إتاحة الاطلاع على الوثائق الحقيقية التي تدلل على صحة البيانات العراقية. ونظرا لعدم ورود رد إيجابي من الحكومة العراقية، تعين على اللجنة الخاصة أن تجري عمليات تفتيش ذات طابع اقتحامي، شملت عمليات بحث عن الوثائق. وقد ادعى العراق أنه أعدم جميع الوثائق المتعلقة بالأنشطة المحظورة عقب اعتماد القرار 687 (1991) وأنه لا يحتفظ بأية سجلات تبين الوثائق التي أعدمت. وكان من الصعب على اللجنة أن تقبل بصحة هذا الادعاء. ورحبت اللجنة بالمناسبات النادرة التي قدم فيها العراق وثائق تؤيد البيانات التي قدمها. وحدث هذا، على سبيل المثال، خلال مهمة الفريق 45 للجنة الخاصة. ومن الضروري أن يتبع العراق هذه السابقة في جميع مجالات الأسلحة والمواد والأنشطة المحرمة، بحيث يلبي مطلبا قائما منذ أمد طويل يكفل مصداقية وصحة البيانات المتعلقة بجميع برامجه المحظورة.

          كما أبلغ العراق اللجنة الخاصة بأن الحكومة أصدرت أمرا بحماية أنواع معينة من الوثائق من التفتيش عليها من قبل اللجنة، بما في ذلك نقلها من المواقع التي هي قيد التفتيش وغير ذلك من تدابير الإخفاء. وقد زارت فرق التفتيش مواقع كان من الواضح أنه جرى "تطهيرها". وعلى الرغم من ادعاءات العراق القائلة بأن هذا لم يشمل إلا وثائق غير متصلة بالقرار 687 (1991). لم تتح للجنة أية فرصة للتأكد من ذلك.

          وفي إطار التصريحات الصادرة عن العراق. فإنه أبلغ الرئيس التنفيذي، في الرسالة السالفة الذكر المؤرخة 26 أيار/ مايو 1992، (S/24002، المرفق)، "أن العراق قد اعتذر عن البوح بالمعلومات الخاصة بأسماء الشركات الأجنبية التي اشترى منها بعض المعدات والمواد... وذلك انطلاقا من موقف أخلاقي"، وأضاف أنه لم يتنازل عن هذا الموقف. وجاء في الرسالة أيضا أن "كشف أسماء الشركات والأشخاص يعرض الكثير من هؤلاء إلى أخطار التصفية والعمليات الانتقامية من قبل المخابرات المعادية... كما حدث في بعض الحالات فعلا مثل حالة جيرالد بول". ومن الواضح أن مثل هذا الموقف غير مقبول. وعلى الرغم من أن لدى اللجنة بعض البراهين الدالة على الشراء بواسطة ترتيبات محكمة استخدمت فيها أطراف ثالثة، فإن هذه البراهين أبعد ما تكون عن الاكتمال. ومن الضروري توفر معلومات دقيقة كاملة عن شبكات العراق المخصصة للمشتريات الخارجية وعن مورديه قبل أن يتسنى للجنة وللوكالة الدولية للطاقة الذرية إعداد صورة كاملة متماسكة وموثوق بمصداقيتها تبين برامج العراق المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل حسبما وجدت في كانون الثاني/ يناير عام 1991 والبت، بطريقة عملية، فيما إذا كانت جميع الأسلحة والقدرات المحرمة قد شملها الحصر. ومثل هذه المعلومات ضرورية لاستحداث آلية عملية واقعية لضبط الواردات، المطلوب في الفقرة 7 من القرار 715 (1991). وهذا مجرد مثال آخر يبين أن عدم التعاون يمكن أن يؤدي إلى إجراءات أشد اقتحامية وأوسع نطاقا بكثير مما كان سيتبع لو كان الأمر غير ذلك؛

          (د)   ونشأت مشكلة سياسية كبرى في 5 تموز/ يوليه 1992، عندما رفض العراق السماح لفريق تفتيش بدخول وزارة الزراعة. وكانت قد توفرت للجنة الخاصة معلومات موثوق بها جاءتها من مصدرين، مفادها أن المبنى يحتوي على محفوظات متصلة بالأنشطة المحرمة. وكانت هذه المحفوظات تتصل على نحو واضح بموضوع أعمال اللجنة، وكان من الواضح أيضا أن احتفاظ العراق بها أمر محرم. وعلى أية حال، لم يكن لدى العراق أي أساس وجيه يستند إليه في رفض السماح بالدخول.
          إلا أن العراق ادعى أنه ليس للجنة الحق في دخول المبنى لأنه لا صلة له بمنظومات الأسلحة المحرمة بموجب القرار 687 (1991) وأن السماح بالدخول يقوض سيادة العراق وأمنه القومي. وأوفد الرئيس التنفيذي مدير مكتب البحرين الميداني إلى بغداد لمحاولة إيجاد حل للحالة، بهدوء، عن طريق الاتفاق على طرائق تفتيش مقبولة للجانبين. ولم يرد العراق على هذه الخطوة، ولذلك زار الرئيس بغداد في الفترة من 17 إلى 19 تموز/ يوليه. وفي نهاية هذه الزيارة، عرض نائب رئيس الوزراء قبول تفتيش يجريه أشخاص من أعضاء المجلس المحايدين، بحيث يتم ذلك بمعزل عن اللجنة. وبناء على مشورة الرئيس، رفض مجلس الأمن هذه الفكرة.

          وبعد تأخير دام أكثر من ثلاثة أسابيع، وعقب مناقشات إضافية بشأن الطرائق جرت في نيويورك بين الرئيس التنفيذي وممثل العراق الدائم لدى الأمم المتحدة، تم الحصول على موافقة بالدخول إلى الوزارة.

          وبناء على طلب السلطات العراقية، زار الرئيس التنفيذي العراق خلال التفتيش والتقى بالمسؤولين العراقيين لمناقشة العلاقات مستقبلا. وخلال هذه المحادثات، وعد السيد طارق عزيز بفتح صفحة جديدة من التعاون والانفتاح في العلاقات بين اللجنة والعراق.

<3>