إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) المقرر 15 الذي اتخذه مجلس إدارة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات
التعويض عن الخسائر التجارية الناشئة عن غزو العراق للكويت
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 522 - 524"

التعويض عن خسائر الحصائل والأرباح المقبلة ينبغي أن تقدم. حيثما أمكن، أدلة مستندية كالعقود، وينبغي في حالة عام وجود عقود، تقديم أدلة أخرى تسمح بحساب خسائر الحصائل المقبلة بدرجة معقولة من اليقين. وينبغي أن تكون هذه الأدلة، حيثما أمكن، مكافئة إجمالا للعقود التي كانت قائمة، أو أن تثبت وجود مثل هذه العقود أو التوقعات المتعلقة بأنماط التجارة المقبلة. وجاء في الفقرة 17 من المقرر 9 أنه في حالة ما إذا كان قد أعيد بناء مؤسسة تجارية واستؤنف نشاطها، أو ما إذا كان ممكنا أن يعاد بناء المؤسسة أو استئناف نشاطها. يُمنح تعويض عن الخسارة اعتبارا من وقف التعامل التجاري إلى الوقت الذي استؤنف أو كان يمكن أن يستأنف فيه التعامل التجاري. وفي حالة ما إذا تعذر استئناف نشاط مؤسسة تجارية أو عملية تجارية، يتعين على المفوضين حساب حد زمني للتعويض عن الحصائل والأرباح المقبلة. مع مراعاة واجب المطالب بأن يقلل من الخسارة حيثما كان ذلك ممكنا.

         8 -   ولا تتناول هذه الورقة القضايا التي تنشأ عن محاولات المطالبين الاستفادة من مصادر استرداد معينة، كأن يتقدموا بمطالبة ضد الطرف الآخر في العقد.

تعليق على الفقرة 6 من المقرر 9
         9 -   سننظر الآن في الجمل الأربع الأولى من الفقرة 6 من المقرر 9، الواحدة بعد الأخرى. والهدف هو توفير مزيد من التوجيه للمفوضين لدى تقييمهم المطالبات فيما يتصل بالخسائر التجارية للأفراد والشركات وغيرها من الكيانات. ويقصد أيضا من هذا التوجيه مساعدة المطالبين على تقديم مطالباتهم. وسيكون على المفوضين أن يستعينوا بالمبادئ الواردة في هذا التوجيه لدى إصدار أحكامهم على القضايا الفعلية. فيحكمون بصحتها أو ببطلانها طبقا لحالاتها الوقائعية والقانونية المحددة.

أولا -   "إن الحظر التجاري وما يتصل به من تدابير، والحالة الاقتصادية التي تسبب فيها، لن تقبل كأساس للتعويض".

 

'1'

مفاد هذا البيان عمليا أن أوجه الخسارة أو الضرر أو الإصابة الناجمة حصرا عن الحظر التجاري وما يتصل به من تدابير وعن الحالة الاقتصادية التي تسبب فيها. غير مؤهلة للتعويض. والحظر التجاري، والتدابير المتصلة به تتمثل في الحظر الوارد في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 661 (1990) والقرارات اللاحقة ذات الصلة والتدابير التي اتخذتها الدول تحسبا للحظر أو عملا به، من قبيل تجميد الحكومات للأصول. وقد طبق الحظر التجاري ضد الكويت من 6 آب/ أغسطس 1990 إلى 3 نيسان/ أبريل 1991 خلال احتلال العراق للكويت. وطبق الحظر التجاري ضد العراق أيضا من 6 آب/ أغسطس 1990 ولا يزال ساريا حتى الآن؛

 

'2'

إن تعبير "الحالة الاقتصادية التي تسبب فيها" هو مفهوم أوسع. فقد كانت للحظر التجاري وما يتصل به من تدابير آثار اقتصادية أوسع على كل من التجارة الدولية والنشاط الاقتصادي داخل الكويت والعراق. فعلى سبيل المثال، كان السعر العالمي للنفط أعلى بصورة مؤقتة مما كان يمكن أن يكون عليه لولا ذلك، فضلا عن أن البلدان التي كانت في السابق تستورد النفط من العراق والكويت اضطرت إلى إيجاد مصادر إمداد أخرى، مع ما لهذا من آثار على خدمات النقل والمرور العابر وعلى تكاليف تشغيل منشآت التكرير. وتعين على الشركات التي ربما توقعت تصدير بضائع أو خدمات إلى الكويت أو العراق أن تبحث عن أسواق بديلة، مع ما يحتمل أن ينجم عن ذلك من انخفاض أرباحها وأرباح مورديها.

ثانيا - "سيقدم التعويض بقدر ما يشكل غزو العراق واحتلاله غير المشروعين للكويت سببا لخسائر أو أضرار أو إصابات مباشرة، على أن يكون ذلك أمرا منفصلا ومستقلا عن الحظر التجاري وما يتصل به من تدابير".

 

'1'

مفاد هذا البيان عمليا أن التعويض يمنح إذا تم فعلا تكبد أوجه خسارة أو ضرر أو إصابة ناجمة مباشرة عن غزو العراق واحتلاله غير المشروعين للكويت. وبقدر ما تكبدت أوجه الخسارة أو الضرر أو الإصابة هذه أو كانت ستتكبد، بصرف النظر عما إذا كان الحظر التجاري وما يتصل به من تدابير نافذا أو غير نافذ؛

 

'2'

وفي حالة المطالبات الأكبر والأكثر تعقيدا بصفة خاصة، قد يقرر المفوضون أن بعض الخسائر المبينة في إحدى المطالبات تعتبر نتيجة مباشرة لغزو العراق واحتلاله غير المشروعين للكويت وينبغي التعويض عنها وأن بعض الخسائر الأخرى المبينة في المطالبة نفسها ناجمة فقط عن الحظر وما يتصل به من تدابير، وبالتالي ليست مؤهلة للتعويض. وفي هذه الحالة، يمكن، من حيث المبدأ. دفع تعويض جزئي.

<2>