(تابع) تقرير خاص للأمين العام عن بعثة الأمم المتحدة للمراقبة
في العراق والكويت
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 525 - 528"

المرفق الأول
رسالة مؤرخة 8 كانون الثاني/ يناير 1993 وموجهة إلى الأمين العام من رئيس مجلس الأمن
أتشرف باسم أعضاء مجلس الأمن، بأن أشير إلى رسالتكم المؤرخة 23 كانون الأول/ ديسمبر 1992، التي لفتم فيها نظر المجلس إلى بعض المسائل الناشئة عن تخطيط الحدود بين العراق والكويت. وقد نظر أعضاء المجلس في هذه المسألة خلال مشاوراتهم الجامعة المعقودة في 5 كانون الثاني/ يناير 1993، وطلبوا مني أن أنقل إليكم ما يلي:
          يوافق أعضاء المجلس على النهج العام المجمل في رسالتكم. وهم قلقون بوجه خاص بسبب استمرار وجود ستة مراكز شرطة عراقية في الأراضي الكويتية، ويصرون على إزالتها على وجه السرعة في موعد أقصاه 15 كانون الثاني/ يناير. وهم يلاحظون أيضا وجود ثلاثة مراكز عراقية أخرى ومركزين للشرطة الكويتية على مسافة قريبة من الحدود غير مأمونة.

          ومعروض على الأعضاء أيضا رسالة مؤرخة 4 كانون الثاني/ يناير 1993 وموجهة من القائم بالأعمال المؤقت للبعثة الدائمة للكويت لدى الأمم المتحدة، وقد أحاطوا علما، منذ ذلك التاريخ، بالتقرير الأسبوعي لبعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت عن الفترة الممتدة من 28 كانون الأول/ ديسمبر 1992 حتى 3 كانون الثاني/ يناير 1993. وهم يعتقدون بأن وجود أفراد عسكريين عراقيين في المنطقة المجردة من السلاح إنما يشكل انتهاكا خطيرا للقرار 687 (1991). كما يرون أن نقل الممتلكات والموجودات العراقية من الأراضي الكويتية ينبغي ألا يتم إلا بعد موافقة مسبقة من بعثة المراقبة ومن السلطات الكويتية عن طريق البعثة كما ينبغي إنجازه حتى 15 كانون الثاني/ يناير 1993. وسوف يكون أعضاء المجلس ممتنين لو أبقيتموهم على علم بما يطرأ من تطورات بشأن هذه المسائل.

(توقيع) يوشيو هاتانو
رئيس مجلس الأمن

المرفق الثاني
رسالة مؤرخة 23 كانون الأول/ ديسمبر 1992 وموجهة إلى رئيس مجلس الأمن من الأمين العام
يشرفني أن أشير إلى الحالة في منطقة عمل بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت، عقب قيام لجنة الأمم المتحدة لتخطيط الحدود بين العراق والكويت بنصب أعمدة الحدود على طول الحدود البرية بين العراق والكويت. وبذلك فإن تخطيط الحدود البرية يقارب على الاكتمال، باستثناء بعض المسائل التقنية البسيطة.

          ولذلك فإنني أرى أن الوقت مناسب لإطلاع المجلس على بعض المسائل الناشئة عن تخطيط الحدود. وتتعلق هذه المسائل بستة مخافر شرطة عراقية، وجزء من مدينة أم قصر العراقية، وعدد من المزارع العراقية على طول الجزء الشرقي من الحدود وبعض فوهات آبار حقل نفط الرتقة، وقد ثبت أنها جميعا تقع في الأراضي الكويتية.

          وكانت مسألة مخافر الشرطة العراقية القائمة على الأراضي الكويتية قد أثيرت لأول مرة مع السلطات العراقية قبل ما يزيد عن العام. وفي ذلك الوقت، لم تكن الحدود قد خططت وادعت السلطات العراقية بأنه ليس في مقدورها سحب المخافر حيث إن هذا قد يضر بموقفها فيما يتعلق بالحدود. بيد أن تلك السلطات ذكرت أنها ستلتزم بقرار لجنة تخطيط الحدود. وقد أعيد تأكيد هذا الموقف منذ وقت قريب. وطلبت إلى السلطات العراقية أن تسحب مخافر الشرطة الستة من الأرض الكويتية في أقرب وقت ممكن وأصدرت توجيهاتي إلى الميجور جنرال ديبواما، كبير المراقبين العسكريين التابعين لبعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت، أن يكون على اتصال مع تلك السلطات بخصوص التريبات اللازمة.

          وتوجد الآن ثلاثة مخافر شرطة عراقية ومخفرا شرطة كويتيان على مسافة تقل عن 000 1 متر من الحدود، وهي المسافة التي قررت بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت، بموافقة الطرفين، أنها مسافة معقولة لمنع وقوع حوادث. وإن استمرار الشكاوى من وقوع حوادث إطلاق نار تشترك فيها مخافر الشرطة تؤكد استمرار صلاحية هذه القاعدة. وعليه فقد أصدرت تعليماتي إلى الميجور جنرال ديبواما باتخاذ الترتيبات مع السلطات المعنية لنقل مخافر الشرطة المعنية إلى مسافة أبعد عن الحدود في موعد مبكر.

          أما مسألة المواطنين العراقيين وممتلكاتهم التي ما تزال في الأراضي الكويتية فهي مسألة يمكن أن تكون غير مستقرة ويحتمل أن تسبب مزيدا من التوتر والاحتكاك ما لم يصر إلى حلها قريبا. وفي الوقت نفسه، يتضح أنه في مصلحة جميع المعنيين أن تسوى هذه المسألة بطريقة معقولة. وأنا على اتصال بحكومتي العراقي والكويت من أجل المساعدة في إيجاد مثل هذه التسوية وتحديد الكيفية التي يمكن بها للأمم المتحدة أن تساعد في تحقيقها. وآمل أن يوافق مجلس الأمن على هذا النهج وسوف أبقيه على علم بنتائج اتصالاتي.

          وسأكون ممتنا لو تفضلتم بإطلاع أعضاء مجلس الأمن على مضمون هذه الرسالة.

(توقيع) بطرس بطرس غالى

<2>