(تابع) تقرير خاص للأمين العام عن بعثة الأمم المتحدة للمراقبة
في العراق والكويت
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 525 - 528"

المرفق الثالث
رسالة مؤرخة 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 1992 وموجهة إلى الأمين العام من رئيس مجلس الأمن
درس أعضاء مجلس الأمن المسألة التي لفتم إليها نظر رئيس المجلس من خلال رسالتكم المؤرخة 23 أيلول/ سبتمبر 1992. وهم يشاطرون تماما قلق قائد بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت فيما يتعلق بالتهديدات التي يتعرض لها الأمن الناجمة عن وجود معدات عسكرية عراقية وكويتية في ستة من الملاجئ الحصينة الواقعة داخل المنطقة المجردة من السلاح، بالقرب من مقر بعثة المراقبة. ويرى أعضاء مجلس الأمن أنه من الضروري تفريغ الملاجئ الحصينة من محتوياتها، حسبما أوصى بذلك قائد بعثة المراقبة.

         ولاحظ أعضاء مجلس الأمن أن البعثة قد شرعت داخل المنطقة المجردة من السلاح التي تم وزعها فيها بعمليات تدمير الألغام والذخائر التي هي مصدر خطر للمراقبين (تقاريركم S/22454، الموافق عليه بموجب القرار 687 (1991)، و S/23106 و S/23/766 و S/24615). وفي رأيهم أن المعدات العسكرية المشار إليها في رسالتكم المؤرخة 23 أيلول/ سبتمبر 1992، والتي تمثل أيضا تهديدا لأمن أعضاء بعثة المراقبة، ينبغي تدميرها كذلك عن طريق البعثة أو شركة متخصصة تعمل بناء على طلب البعثة أو تحت رقابتها.

         وإذا ما عهدت البعثة إلى إحدى الشركات بتدمير المعدات العسكرية الموجودة في الملاجئ الحصينة الستة، فإن تكلفة هذه العملية لا ينبغي أن تكون من الميزانية العادية للبعثة، بل يتحملها العراق والكويت. وينبغي لكل من هاتين الدولتين تحمل العبء المالي المتعلق بتدمير محتويات الملاجئ الحصينة الواقعة في أراضيها، أي على جانبها من الحدود حسبما حددتها لجنة تخطيط الحدود.

         ويرى أعضاء مجلس الأمن أنه سيكون من المفيد أن تتشاور البعثة مع اللجنة الخاصة لكي تقوم هذه الأخيرة بفحص ما إذا كانت بعض المعدات العسكرية الموجودة في الملاجئ الحصينة الستة هي من الأسلحة المذكورة في الفقرة 8 من القرار 687. وفي هذه الحالة، يتعين على اللجنة الخاصة تدمير هذه المعدات بالتنسيق مع البعثة.

(توقيع) أندريه إردوس
رئيس مجلس الأمن

الإضافة (S/25085/Add.1، كانون الثاني/ يناير 1993) التقرير الخاص للأمين العام عن بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت
         1 -   أبلغ كبير المراقبين العسكريين في بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت بأن السلطات العراقية قد سحبت مخافر الشرطة الستة التي كانت تقع في الأراضي الكويتية.

         2 -   وقد أعلن السحب للبعثة بعد ظهر يوم 17 كانون الثاني/ يناير. وقد انسحب أفراد الشرطة العراقية بمعداتهم في مساء ذلك اليوم وقاموا بتفكيك وإزالة ثلاثة من المخافر. وفي صباح اليوم التالي، عادوا وأزالوا المخافر الثلاثة الأخرى. وجرى هذا تحت إشراف البعثة وبموافقة السلطات الكويتية، التي استشارتها البعثة في المسألة. وقامت البعثة بفحص المواقع الستة وأفادت بأنه قد تمت إزالة كل شيء.

         3 -   واعتبارا من منتصف يوم الأربعاء، 13 كانون الثاني/ يناير 1993، توقفت عملية استعادة الأصول العراقية من الأراضي الكويتية.

         4 -   وفي رسالتي المؤرخة 23 كانون الأول/ ديسمبر 1992 (انظر S/25085، المرفق الثاني)، ذكرت أن ثلاثة من مخافر الشرطة العراقية، فضلا عن مخفرين للشرطة الكويتية، تقع على مسافة تقل عن 000 1 متر من الحدود، وهي المسافة التي تقرر أنها مسافة معقولة لمنع وقوع حوادث. ونتيجة لخطأ غير مقصود، لم تشمل هذه الأرقام مخفري شرطة عراقيين أقيما في القطاع الأوسط في أوائل كانون الأول/ ديسمبر 1992. وقد طلبت البعثة نقل هذين المخفرين أيضا إلى مسافة أبعد عن الحدود. وفي أم قصر، حيث يمر خط الحدود خلال منطقة مبنية، توجد أيضا ثلاث نقاط تفتيش للشرطة ومخفر حدود داخل نطاق الـ 000 1 متر.

<3>