(تابع) تقرير الرئيس التنفيذي للجنة الخاصة للأمم المتحدة يتضمن وصفا
لعمليات اللجنة فيما يتصل بالأحداث
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 531- 537"

          8 -   وفي 9 كانون الثاني/ يناير 1993، بعث الرئيس التنفيذي للجنة الخاصة، عن طريق البعثة الدائمة للعراق لدى الأمم المتحدة، برسالة إلى وزير الخارجية (انظر التذييل الثاني)، يبلغه فيها بمضمون بيان الرئيس ويرفق إخطارات جديدة برحلات جوية للجنة الخاصة وفقا للإجراء المتبع. وسلمت مذكرة شخص ثالث (انظر التذييل الثالث) تتضمن الرسالة نفسها إلى وزارة الخارجية في بغداد في الصباح التالي. وخلال الاجتماع الذي سلمت فيه المذكرة، استشهد المسؤول العراقي برسالة مؤرخة 9 كانون الثاني/ يناير وموجهة من وزير الخارجية إلى رئيس مجلس الأمن، تربط بين القرار بعدم السماح بالرحلات الجوية للجنة الخاصة وقرار لجنة الجزاءات بعدم السماح لشركة الخطوط الجوية العراقية باستئناف عملياتها الدولية، وتعيد ذكر الخيارين المقدمين إلى اللجنة باستخدام طائرات عراقية أو الطريق البري. وأحيل الرئيس التنفيذي للجنة إلى الرسالة ذاتها في رد تلقاه من الممثل الدائم للعراق لدى الأمم المتحدة.

          9 -   وقد أبلغ هذا الرد إلى المجلس في 11 كانون الثاني/ يناير وأدى إلى الأجزاء ذات الصلة من بيان الرئيس الصادر في ذلك اليوم والذي طلب فيه المجلس أن يتعاون العراق تعاونا كاملا مع اللجنة الخاصة وحذر العراق من "العواقب الوخيمة التي ستترتب على هذا التحدي المستمر" (S/25091) وقد رد وزير خارجية العراق رسميا على هذا البيان في 12 كانون الثاني/ يناير في رسالة إلى الأمين العام. وفي رسالة لاحقة مؤرخة 13 كانون الثاني/ يناير وموجهة إلى رئيس مجلس الأمن، رفض وزير الخارجية مرة أخرى السماح بالرحلات الجوية بمقتضى الإجراءات العادية، وذكر أن الرحلات الجوية ستُقبل على أساس كل حالة بمفردها ولكن العراق لن يتحمل مسؤولية سلامة طائرات اللجنة. وعلاوة على ذلك لم يتناول الرد مسألة الإخطارات التي تسلمها العراق بالفعل.

          10 -   وفي 14 كانون الثاني/ يناير سلمت اللجنة مذكرة ثانية (انظر التذييل الرابع) إلى السلطات العراقية مع إخطارات جديدة برحلاتها الجوية. وذكرت اللجنة أنها في انتظار الحصول على إقرار مكتوب في وقت يسمح باستئناف الرحلات دون تأخير.

          11 -   وحتى صباح 15 كانون الثاني/ يناير، لم يصل رد على هذه الإخطارات. وعلى ذلك أبلغ الرئيس التنفيذي السفير نزار حمدون، الممثل الدائم للعراق لدى الأمم المتحدة، في مكالمة تليفونية أنه ما لم تتلق اللجنة ردا قبل الساعة 00/16 بالتوقيت القياسي للساحل الشرقي من بعد ظهر ذلك اليوم، فإنه سيكون مضطرا لإبلاغ المجلس بأن إجراءات العراق قد أعاقت رحلة أخرى. وفي الساعة 00/13 بالتوقيت القياسي للساحل الشرقي، تلقت اللجنة مذكرة من وزارة الخارجية تعيد فيها تأكيد أن العراق لن يتحمل أي مسؤولية عن سلامة الرحلات الجوية للجنة، ويوسع نطاق هذا الشرط ليشمل أي التباس أو خطأ من الجانب العراقي. وفي وقت لاحق من مساء ذلك اليوم أرسلت اللجنة إلى البعثة الدائمة للعراق لدى الأمم المتحدة مذكرة أخرى (انظر التذييل الخامس) تحتوي على إخطارات جديدة بالرحلات الجوية وتطلب إقرارا بتسلمها وفقا لالتزامات العراق. وسلم المكتب الميداني للجنة الخاصة في بغداد هذه المذكرة أيضا مباشرة إلى الوزارة في الصباح التالي. وأرفقت المذكرة برسالة الرئيس التنفيذي إلى رئيس مجلس الأمن (انظر التذييل السادس) التي يبلغه فيها بأن الرد العراقي شكل رفضا من جانب العراق لإخطارات اللجنة لأنه يلغي التزامات العراق بضمان أمن وسلامة موظفي اللجنة. وذكرت الرسالة الموجهة إلى الرئيس أيضا أن اللجنة قد أرسلت إخطارات جديدة برحلات إلى العراق وأنها في انتظار الحصول على إقرار باستلام هذه الإخطارات وفقا لالتزامات العراق.

          12 -   وفي 16 كانون الثاني/ يناير تلقت اللجنة مذكرة أخرى من وزارة الخارجية. وأفادت المذكرة أن العراق سيضمن سلامة الرحلات الجوية للجنة من وإلى مطار الحبانية إذا دخلت المجال الجوي العراقي من المجال الأردني وطلبت إخطارات أخرى من اللجنة بمسارات الطيران الجديدة التي تسلك هذا الطريق. وردت اللجنة في مذكرة (انظر التذييل السابع) في مساء اليوم نفسه، تذكر فيها العراق بالتزاماته بموجب القرارات 687 (1991) و 707 (1991) و 715 (1991) والرسائل المؤرخة أيار/ مايو 1991 والمتبادلة بين الأمين العام ووزير خارجية العراق. والتي يبلغه فيها أن اللجنة لن تستطيع مباشرة عملها باستخدام الطريق الأطول الذي حدده العراق، وأوضح أنها تنسق بشكل دقيق مع الدول التي تقوم بدوريات في منطقة حظر الطيران بحيث لا تشكل طائرات تلك الدول تهديدا لسلامة طائرات اللجنة. وأبلغت اللجنة السلطات العراقية بعزمها على تنفيذ الرحلات الجوية باستخدام الطريق المباشر بين قاعدة عملياتها في البحرين ومطار الحبانية وطلبت أن يضمن العراق أمن وسلامة الرحلات الجوية للجنة.

          13 -   وفي 17 كانون الثاني/ يناير، تلقت اللجنة مذكرة أخرى تفيد أن العراق سيضمن سلامة طائرات اللجنة إذا ضمنت اللجنة عدم طيران طائرات التحالف في المجال الجوي العراقي في أثناء وجود طائرات اللجنة في الجو. وقامت اللجنة بالرد في اليوم نفسه بإرسال مذكرة (انظر التذييل الثامن) تقول فيها إنها غير قادرة على تقديم الضمانات المشار إليها في المذكرة العراقية. وأكد الرد مرة أخرى أن اللجنة ستقوم بالتنسيق مع الدول المعنية لضمان الشروط اللازمة للتحليق الآمن في منطقة حظر الطيران وطلبت مرة أخرى ضمانات من العراق بكفالة أمن وسلامة الرحلات الجوية التي سبق إخطار العراق بها. وذكرت اللجنة أيضا أنها ستقوم بالتنسيق بشكل وثيق مع السلطات العراقية في هذا الشأن.

          14 -   وفي مساء يوم 18 كانون الثاني/ يناير (بالتوقيت القياسي للساحل الشرقي)، أرسل العراق مذكرة لم تفد سوى إعادة تأكيد الشرط المتعلق بالرحلات الجوية للجنة المحددة في اليوم السابق.

          15 -   وفي الساعة 00/13 من يوم 19 كانون الثاني/ يناير، أبلغ العراق اللجنة أنه، بناء على بيان مجلس قيادة الثورة، سيسمح باستئناف اللجنة لرحلاتها الجوية وفقا للإجراء المعمول به على النحو المتفق عليه بين الجانبين. وأعطي ضمانا عن طريق الهاتف بأن العراق سيضمن سلامة طائرات اللجنة.

<2>