(تابع) تقرير الرئيس التنفيذي للجنة الخاصة للأمم المتحدة يتضمن وصفا
لعمليات اللجنة فيما يتصل بالأحداث
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 531- 537"

التذييل السادس
رسالة مؤرخة 15 كانون الثاني/ يناير 1993 وموجهة إلى رئيس مجلس الأمن من اللجنة الخاصة
أتشرف بإفادتكم بأن اللجنة الخاصة تلقت ردا من وزارة خارجية العراق فيما يتعلق بإخطار اللجنة الخاصة للأمم المتحدة بالقيام برحلات جوية إلى مطار الحبانية خلال الأيام المقبلة. ويشير الرد في فقرات ذات الصلة إلى أن "العراق لا يعارض الاستجابة لطلبكم المبين في المذكرة المشار إليها أعلاه. بيد أن العراق يؤكد عدم مسؤوليته عن سلامة الطائرات في المجال الجوي العراقي إذا ما حدث لبس أو خطأ، لا سمح الله، لأن جميع فوهات الأسلحة في العراق، حتى على المستوى الشعبي، موجهة للدفاع عن سماء العراق وسيادته، بعد أن أصبح هدفا لسلسلة من العمليات العدائية المعروفة، وما دامت الطائرات العدوانية لا تزال تنتهك سيادة العراق ومجاله الجوي".

         إن هذا الرد يشكل رفضا من جانب العراق لإخطار اللجنة لأنه يلغي التزامات العراق بضمان أمن وسلامة موظفي اللجنة الخاصة للأمم المتحدة على النحو الذي ينبغي توفيرهما به عملا. بقرارات مجلس الأمن 687 (1991) و 707 (1991) و 715 (1991) وتبادل الرسائل المؤرخة أيار/ مايو 1991 بين الأمين العام للأمم المتحدة ووزير خارجية العراق.

         وتقوم اللجنة فورا بإرسال إخطارات إلى العراق بالرحلات الجوية في الأيام القادمة، في انتظار الحصول على إقرار كتابي باستلام هذه الإخطارات وفقا لالتزامات العراق المذكورة أعلاه.

(توقيع) رولف إيكيوس
الرئيس التنفيذي
مكتب اللجنة الخاصة

التذييل السابع
مذكرة شفوية مؤرخة 16 كانون الثاني/ يناير 1993 وموجهة إلى وزارة خارجية العراق من اللجنة الخاصة
تتشرف اللجنة الخاصة بتقديم تحياتها إلى وزارة خارجية العراق وبأن تشير إلى الرسالة 1/7/22 المؤرخة 16 كانون الثاني/ يناير 1993 والموجهة من الممثل الدائم للعراق لدى الأمم المتحدة إلى الرئيس التنفيذي للجنة الخاصة، والمذكرة المرفقة 10/4/92107 الواردة من وزارة خارجية العراق في نفس التاريخ والمتعلقة بالإخطار بالرحلات الجوية لطائرات اللجنة خلال الأيام القادمة.

         وبموجب أحكام قرارات مجلس الأمن 687 (1991) و 707 (1991) و 715 (1991) والرسائل المتبادلة في أيار/ مايو 1991 بين الأمين العام ووزير خارجية العراق، فإن العراق مسؤول عن أمن وسلامة اللجنة الخاصة وموظفيها. كما أن للجنة الحق في دخول وخروج موظفيها ووسائل نقلها بحرية ودون قيد أو عرقلة. ولها أيضا حق تنفيذ رحلات جوية بطائرات ثابتة الجناحين وطائرات الهليكوبتر في كل أرجاء العراق لكافة الأغراض ذات الصلة بعملها، دون تدخل أيا كان نوعه وحسبما تقرره من شروط ومواصفات، كما يحق لها أن تستخدم طائراتها الخاصة بها والمطارات الواقعة في العراق حسبما ترى أنه الأنسب لعمل اللجنة.

         إن القيود التي فرضها العراق على اللجنة الخاصة ستعيق اللجنة عن تنفيذ عملياتها في العراق بصورة فعالة. وعلاوة على ذلك، سبق لهذه المسألة أن عولجت فعلا في أيلول/ سبتمبر 1992 حينما أعلنت "منطقة حظر الطيران" جنوب خط العرض 32. فقده أبلغت اللجنة وزارة الخارجية، في هذه المناسبة، بأن استخدام الطريق الأطول لمباشرة عملها أمر غير عملي. وهو ما لا تزال تراه إلى الآن. وما فتئت اللجنة تستخدم الطريق المباشر منذ أيلول/ سبتمبر 1992 دون أي عارض.

         وتود اللجنة الخاصة أن تفيد وزارة خارجية العراق بأن اللجنة تطلب استخدام الطريق المباشر بين البحرين ومطار الحبانية وتطلب أن تقوم حكومة العراق، وفقا لالتزاماتها، بضمان سلامة وأمن طائرات اللجنة وموظفيها. وستتولى اللجنة الخاصة التنسيق مع الدول المذكورة في مذكرة الوزارة لتضمن أن تكون على علم بخطط رحلات طائرات اللجنة، وأنها بالتالي لن تشكل تهديدا لأمن وسلامة طائرات اللجنة وموظفيها.

التذييل الثامن
مذكرة شفوية مؤرخة 17 كانون الثاني/ يناير 1993 وموجهة إلى وزارة خارجية العراق من اللجنة الخاصة
تهدي اللجنة الخاصة تحياتها إلى وزارة خارجية العراق وتتشرف بالإشارة إلى مذكرة الوزارة 10/4/2/92112 المؤرخة 17 كانون الثاني/ يناير 1993 بشأن الإخطارات المتعلقة بخطط الرحلات الجوية لطائرات اللجنة الخاصة.

         ولما كانت اللجنة الخاصة غير قادرة على تقديم ضمانات بشأن أفعال الدول، فإن ذلك لا ينبغي أن يكون أساس القيام بالرحلات الجوية. ومع ذلك فإن اللجنة تستطيع القيام، وتقوم بالفعل، بالتنسيق مع سلطات الدول الثلاث المذكورة في مذكرة الوزارة لكفالة الظروف التي تتحقق فيها سلامة الرحلات الجوية. وستقوم اللجنة كالمعتاد، وفقا للإجراءات الموضوعة، بالتنسيق بشكل وثيق مع السلطات العراقية المختصة في هذا الشأن.

         وتبعا لذلك تخطر اللجنة الخاصة الوزارة باعتزامها تسيير الرحلات الجوية التي أبلغت بها الوزارة بالفعل. واللجنة في انتظار الحصول على إقرار بتسلم الإخطارات ذات الصلة.

<6>