(تابع) تقرير الأمين العام عن بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت
الفترة من 1 أكتوبر 1992 إلى 31 مارس 1993
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 539- 543"

         5 -   وسحبت حكومة شيلي وحدة طائرات الهليكوبتر التابعة لها في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر 1992 وحل محلها وحدة مدنية بموجب عقد مع البعثة يكفل تقديم ثلاث طائرات هليكوبتر. كذلك تملك البعثة طائرتين صغيرتين ثابتتي الجناحين حكومة سويسرا بغير تكلفة على المنظمة بالإضافة إلى استخدامها طائرة مستأجرة لنقل الأفراد والمعدات بين بغداد والكويت.

         6 -   وخلال الفترة قيد الاستعراض، قام المهندسون الكنديون بالتخلص من 000 10 من قطع المعدات ونصبوا 000 3 متر من سياجات الأمن حول مقر البعثة ومعسكر خور، كما أنشأوا ممرين جويين جديدين وأجروا الصيانة بالنسبة إلى 500 1 كيلومتر من طرق الدوريات المتاحة. وساعدوا أيضا لجنة الأمم المتحدة لترسيم الحدود بين العراق والكويت من خلال تطهير وتعبيد الطرق المفضية إلى 106 من دعامات نقاط الحدود، بما يتيح للمساحين والمقاولين العمل في مناطق مأمونة، وكذلك من خلال المساعدة في نقل ونصب دعامات الحدود. وعلى سبيل الاستعداد لوصول كتيبة تعزيز المشاة. فإن موقع المعسكر المزمع لمرابطتها ويبلغ حوالي ثلاثة كيلومترات مربعة تم تطهيره وتسويته. وأنشئت أيضا أبراج مراقبة دائمة على جميع قواعد الدورية/ المراقبة.

         7 -   وواصلت وحدة السوقيات الدانمركية القيام بواجباتها فيما يتعلق بصيانة المركبات وواجبات التموين والأمن حيث انصبت المهام الأخيرة على مرافق المقر في أم قصر ومعسكر خور وقاعدة السوقيات في الدوحة.

         8 -   وقد واصلت الوحدة الطبية النرويجية تولي أمر جناح للمرضى في أم قصر يخدم المقر والقطاع الشمالي. إلى جانب مراكز للإسعافات الأولية في مقر القطاعين الأوسط والجنوبي وقدمت الوحدة أيضا مساعدات الطوارئ للمدنيين الذين أصيبوا من الألغام المتفجرة.

ثانيا -   تعزيز بعثة الأمم المتحدة للمراقبة
في العراق والكويت

         9 -   في أعقاب سلسلة من الحوادث في كانون الثاني/ يناير (انظر الفقرات 18 - 24 أدناه)، أصدر مجلس الأمن في 5 شباط/ فبراير 1993 القرار 806 (1993) الذي وافق فيه على تقريري المؤرخ 18 كانون الثاني/ يناير 1993 (S/25123) وقرر توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت لتشمل القدرة على اتخاذ إجراءات فعلية لمنع وقوع أو للتصدي لوقوع:
         (أ)   الانتهاكات الثانوية التي ترتكب في المنطقة المجردة من السلاح؛
         (ب)   الانتهاكات التي ترتكب على الحدود بين العراق + الكويت ومن ذلك مثلا بواسطة مدنيين أو رجال الشرطة.
         (ج)   المشاكل التي قد تنجم بسبب وجود منشآت عراقية ومواطنين عراقيين وممتلكات للعراقيين في المنطقة المجردة من السلاح على الجانب الكويتي من الحدود التي جرى ترسيمها مؤخرا.

         10 -   وفي تقريري المؤرخ 18 كانون الثاني/ يناير، اقترحت أنه لكي تؤدي البعثة هذه المهام. يلزم أن يحل محل المراقبين العسكريين العزل من السلاح، ثلاث كتائب للمشاة الميكانيكية مزودة بعناصر الدعم الملائمة. ولدى الموافقة على تقريري، طلب مني مجلس الأمن أن أنفذ عملية وزع تدريجية لتعزيز القوة. آخذا بعين الاعتبار ضرورة توخي عامل الاقتصاد وغيره من العوامل ذات الصلة، مع تقديم تقرير إلى المجلس عن أي خطوة أنوي اتخاذها في أعقاب عملية الوزع الأولية. وبعد التشاور مع أعضاء المجلس، فإنني أزمع الإبقاء في المرحلة الأولى على المراقبين العسكريين مع تعزيزهم بكتيبة مشاة ميكانيكية يتم وزعها في القطاع الشمالي من المنطقة المجردة من السلاح التي تشمل بلدتي أم قصر وصفوان. أما عناصر الدعم السوقي للبعثة فلسوف تعزز بصورة طفيفة بمعنى أن وحدة السوقيات الدانمركية سوف تزاد إلى 50 فردا كما ستشمل وحدة المهندسين القادمة 50 فردا فضلا عن أن الوحدة الطبية ستزاد إلى 35 فردا من جميع الرتب.

ثالثا -   مفهوم العمليات

         11 -   يبلغ طول المنطقة المجردة من السلاح نحو 200 كيلومتر. وينبغي أن يضاف إليها الممر المائي لخور عبد الله الذي يبلغ طوله نحو 40 كيلومترا والمنطقة المجردة من السلاح جرداء في معظمها وتكاد تكون خالية من السكان باستثناء بلدتي أم قصر وصفوان. ويوجد مطاران في صفوان وأم قصر وميناء في أم قصر.

         12 -   وقد تم تعديل حواف المنطقة المجردة من السلاح، التي تمتد 10 كيلومترات إلى العراق و 5 كيلومترات إلى الكويت بما يوائم بينها وبين الحدود الدولية على نحو ما رسمته لجنة الأمم المتحدة لترسيم الحدود بين العراق والكويت. وقد ميزت حواف المنطقة المجردة من السلاح بعلامات عند كل كيلومتر واحد وكذلك عند نقاط الدخول الرئيسية. وبالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء طريق على طول هذه الحدود بأكملها. والمنطقة المجردة من السلاح باتت الآن محددة بوضوح على كلا الجانبين.

         13 -   وقد ظلت بعثة الأمم المتحدة منتشرة في المنطقة المجردة من السلاح على النحو الموضح في التقارير السابقة (انظر الخريطة المرفقة). ولأغراض العمليات قسمت البعثة المنطقة المجردة من السلاح إلى ثلاثة قطاعات. ومع نهاية شباط/ فبراير 1993، عدلت القطاعات بصورة طفيفة فأصبح هناك الآن سبع قواعد دورية/ مراقبة في القطاع الشمالي. وست قواعد في القطاع الأوسط وخمس في القطاع الجنوبي. ومن ثم عزز القطاع الشمالي استجابة لمتطلبات العمليات.

<2>