(تابع) تقرير ستة الأشهر الثالث المقدم من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة
الذرية عن تنفيذ خطة الوكالة للرصد والتحقق المستمرين لامتثال العراق
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 548 - 551"

إليهم المفتشون السبعة الآخرون الأعضاء في فريق الوكالة إذا ما ثبت وجود نشاط محظور أو معدات محرمة في مباني الجامعة. غير أنه لم يتم الوقوف لا على هذا أو ذاك.

رصيد المواد النووية

          12 -   يسود القلق الآن بسبب التضارب الجسيم الذي اكتشف مؤخرا بين الإعلانات المقدمة من العراق بشأن المواد النووية والنتائج التحليلية للعينات التي قامت بها الوكالة. وعلى وجه التحديد، يبدو أن السلطات العراقية أساءت تحديد منشأ بعض المواد النووية وقدمت تقديرات أقل لكميات المواد المنتجة والمجهزة في مواقع مختلفة داخل العراق أو المستوردة من خارج البلاد. وقد أثار ذلك عددا من الأسئلة المهمة بشأن قائمة المواد النووية في العراق. وأقرت السلطات العراقية بالتضارب الذي أبانه التحليل، غير أنها لم تقدم إلى الآن شرحا لأسبابه، كما رفضت الدخول في مناقشات أخرى بشأن هذه المسألة.

          ولأن العراق لم يقدم إيضاحات إضافية في هذا الخصوص، فإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تجد لزاما عليها إبداء تحفظات قوية بشأن مدى اكتمال الإعلانات المقدمة منه فيما يتعلق بوجود المواد النووية واستخدامها.

المعدات والمواد

          13 -   عقدت مع الجانب العراقي اجتماعات لدراسة الترتيبات العملية وأنشطة التفتيش المطلوبة لرصد استخدام مختلف المعدات الميكانيكية وسواها من المعدات والمواد. وأعلنت السلطات العراقية قبولها بالتفتيش العشوائي بإنذار قصير الأجل، واستعدادها لجمع المعدات في عدد صغير من المواقع تسهيلا لعمليات الرصد على الجانبين، وقبولها بحق فريق التفتيش في أخذ عينات والتحقق من كشوف جرد البنود المنتجة، واستعدادها لإنشاء واستكمال نظام للسجلات ودفاتر التسجيل والإعلان مسبقا عن استعمال المعدات المرصودة وتوثيق هذا الاستعمال باستمرار.

برنامج الإثراء

          14 -   تمكن فريق الوكالة خلال التفتيش الخامس عشر من إجراء مقابلات مع عدد من كبار العلماء والمهندسين المشاركين في برنامج الطاردة المركزية في العراق. وتضمنت المقابلات أفراد قدموا أنفسهم باعتبارهم المدير التقني لبرنامج الطاردة المركزية؛ والمستشار التقني للتصميم والصنع واختبار المواد والتدريب؛ وأحد اختصاصيي ديناميات الأعضاء الدوارة وقد عمل خبيرا استشاريا في مجال التصميم الميكانيكي للمكونات الدوارة؛ وعالم مواد في برنامج الطاردة المركزية مسؤول عن اختيار المواد واختبارها، ومعالجة الأسطح، والمعالجة الحرارية، وتكنولوجيا اللحام وتشكيل معدل الانسياب؛ فضلا عن اثنين من مهندسي العمليات مسؤولين عن تطوير عملية إنتاج سادس فلوريد اليورانيوم وتصميم وتشغيل اختبارات عمليات الطاردة المركزية.

          15 -   وللمرة الأولى تقر السلطات العراقية بوجود صلة بين برنامج الطاردة المركزية ومركز الراشدية للتصميم الهندسي. ومع ذلك أصر العراقيون على أنهم لم يجروا في الراشدية أكثر من عملية للنمذجة بالحاسوب، ولم تنفذ مطلقا أي عمليات تجريبية تتضمن مكونات مادية لتعزيز تصميم الطاردة المركزية، أو جرى التخطيط لذلك. وإذا كان من الواجب الاعتراف بهذا التطور الإيجابي، فإنه لا يمكن التغافل عن أن السلطات العراقية ظلت لأكثر من عام تنكر بإصرار أي مشاركة من جانب مركز الراشدية في برنامج تطوير الطاردة المركزية.

المعلومات المتصلة بالمشتريات

          16 -   وخلال التفتيش الخامس عشر، كررت السلطات العراقية الإعراب مجددا عن موقف الحكومة العراقية الرافض لتقديم معلومات بشأن مشتريات محددة وبشأن شبكات المشتريات. غير أن هذا الموقف لحق به على ما يبدو تعديل طفيف خلال التفتيش السادس عشر، حيث أفاد الدكتور همام عبد الخالق غفور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي في العراق والرئيس الحالي لمنظمة الطاقة الذرية العراقية، فريق الوكالة بأن السلطات العراقية "ستتعامل إيجابيا" مع الاستفسارات المقدمة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن مشتريات المعدات والمواد للبرنامج النووي العراقي. ومع ذلك، ورغم متابعة الوكالة لهذا الموضوع بتقديم طلبات خطية للحصول على المعلومات، فإنها لم تتلق حتى الآن ردودا إيجابية من جانب العراق.

          17 -   وقد أعيد فتح الموضوع مرة أخرى في سياق التفتيش السابع عشر. وبالرغم من أن السلطات العراقية أشارت إلى نيتها تقديم المعلومات الناقصة، إلا أنها أعربت عن رغبتها في الحصول على قائمة موحدة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولجنة الأمم المتحدة الخاصة تشمل المواضيع التي لا تزال معلقة بشأن المشتريات على أن تتضمن المواضيع ذات الصلة بالقرار 687 دون سواها. واعترض كبير المفتشين على هذا الإجراء لأن التجارب تدل على أن هذا النهج لا يقدم إلا معلومات قليلة وأنه في الواقع لا يسفر إلا عن طرح مزيد من المسائل.

          18 -   وفي التفتيش الثامن عشر طلب الفريق مرة أخرى. كتابة، معلومات تفصيلية بشأن المشتريات الأجنبية وشبكة المشتريات العراقية، وهي تتضمن معلومات عن مشتريات جميع المعدات والعناصر والمواد الخام المذكورة في المرفق 3 مما يكون قد استخدم، أو يزمع استخدامه، في بحوث أو تطوير أو إنتاج يتصل بالمجال النووي؛ وأسماء المنتجين؛ وأسماء الموردين الوسطاء والشركات الأخرى في سلسلة المشتريات. كما طلب الحصول على معلومات بشأن الشركات والأفراد الذين تولوا تقديم المشورة التقنية في مجال المشتريات، وفي استخدام المعلومات وتصميمها. وسئلت السلطات العراقية أيضا أن تقوم على سبيل الأولوية، كدليل على حسن النوايا، بالإجابة على

<3>