(تابع) تقرير ستة الأشهر الثالث المقدم من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة
الذرية عن تنفيذ خطة الوكالة للرصد والتحقق المستمرين لامتثال العراق
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 548- 551"

الأسئلة المتصلة بمشتريات الصلب التي قدمت إليها كتابة في كانون الأول/ ديسمبر 1992.

          ومرة أخرى رفضت السلطات العراقية تقديم المعلومات المطلوبة، وتذرعت بأن الأسئلة شديدة العمومية وأنها تهدف إلى الإبقاء على الأحوال التي استدعت فرض الحظر.

نقل مجموعات الوقود النووي المشعع

          19 -   توشك المفاوضات التي تجريها لجنة العلاقات الدولية بالنيابة عن وزارة الطاقة النووية في الاتحاد الروسي لنقل المواد النووية المشععة المتبقية في العراق وتجهيزها وبيعها أو تخزينها، على الوصول إلى نهايتها. ومن المنتظر استكمال نقل هذه المواد بحلول نهاية عام 1993.

موجز واستنتاجات

          20 -   تواصل حكومة العراق التمسك بموقفها الرافض لتزويد الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمعلومات عن المشتريات الأجنبية وشبكة المشتريات، وبصفة خاصة ما يتصل منها ببرنامج الإثراء العراقي.

          21 -   وهذه المقاومة التي تبديها السلطات العراقية مجددا بشأن تقديم إيضاحات من جانبها عن إعلانات المواد النووية تجعل من العسير على الوكالة القول بأنه تم الإعلان بالفعل عن جميع هذه المواد وتقديمها إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

          22 -   إن أوجه القصور المشار إليها في الفقرتين 20 و21 أعلاه واستمرار كشف النقاب عن مواد وبنود إضافية كان يتعين على العراق أن يعلن عنها، ولم يفعل، يحول دون إرساء قاعدة تقنية للتنفيذ الفعال للرصد الطويل الأجل للأنشطة العراقية، حسبما يتوخى القرار 715.

          23 -   ويضاعف من حدة المشاكل المبينة عاليه رفض الحكومة العراقية الإقرار رسميا بالتزاماتها بموجب قراري مجلس الأمن 707 (1991) و 715 (1991). بل إن العراق لم يمتثل رسميا بعد للطلب الوارد في الفقرة 12 من قرار مجلس الأمن 687 (1991) الذي يقضي بقبوله للخطة التي تعدها الوكالة ويقرها مجلس الأمن.

<4>