(تابع) التقرير الثالث للأمين العام عن حالة تنفيذ خطة الرصد والتحقق المستمرين
لامتثال العراق
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 544- 547"

هو مرفقه الرئيسي للبحث في مجال القذائف التي يقل مداها عن 150 كيلومترا وتطويرها، وهي قذائف غير محظورة بموجب أحكام القرار 687 (1991). ويستخدم المركز عددا هاما من العلماء الذين كانوا يعملون في السابق في برامج العراق للقذائف التسيارية التي أصبحت الآن محظورة. ورغم أن عمل الفريق تركز على مرفق ابن الهيثم، فقد زار أيضا مواقع أخرى. وأنهى أعماله في 23 آذار/ مارس 1993.

          9 -   وعلى أساس الخبرة التي اكتسبها الفريق بمرفق ابن الهيثم، والتي أبرزت جزئيا المقدار الكبير من الأنشطة الجارية في العراق في مجال نظم القذائف العاملة بوقود الدفع الجامد، قررت اللجنة أن من المفيد مواصلة هذا الجهد التفتيشي. وأنشئ فريق ثان في 27 آذار/ مارس 1993. ورغم أنه سيواصل مهمة رصد مركز ابن الهيثم، فإنه سيقوم أيضا برصد مرافق أخرى في العراق تجري فيها أعمال تتعلق بوقود الدفع الجامد والتكنولوجيات ذات الصلة.

جيم -   التطورات السياسية
          10 -   فيما يتعلق بجوهر خطط الرصد والتحقق المستمرين، فإن موقف العراق لم يتغير. وقد كرر العراق، في رسالة مؤرخة 28 تشرين الأول/ أكتوبر 1992 وموجهة إلى الأمين العام من وزير الخارجية العراقي (S/24726، المرفق)، معارضته للقرارين 707 (1991) و 715 (1991):

"الأمر الذي يتطلب من المجلس إعادة نظر جذرية، على قاعدة العدالة والإنصاف. فيما تضمن من أحكام وشروط."

          11 -   وذكر نائب رئيس وزراء العراق. السيد طارق عزيز في بيانه أمام مجلس الأمن يومي 23 تشرين الثاني/ نوفمبر (S/PV.3139 والاستئناف 1) و 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 1992 (S/PV.3139 والاستئناف 2) إن الأمر:

"... يتطلب إعادة نظر جذرية في تلك الإجراءات وفي مضامين قرارات المجلس التي لا ضرورة لها". (المرجع نفسه، الاستئناف 1، الصفحة 98).

          12 -   وفي 31 كانون الثاني/ يناير 1993، أبلغت الحكومة العراقية رسميا الرئيس التنفيذي للجنة الخاصة، كتابيا، أن العراق يعتبر أن الترتيب الجديد للرصد المؤقت بمرفق ابن الهيثم يجري في إطار القرار 687 (1991). وتفهم اللجنة من هذا أن العراق سيمنع هذا الفريق، أو أي فريق آخر، من العمل بموجب أحكام الخطة الموافق عليها بمقتضى القرار 715 (1991).

          13 -   وحتى يوم 29 آذار/ مارس 1993، حيث دارت مناقشات حول الطرائق العملية للفريق الثاني للرصد المؤقت. لم يكتشف موظفو اللجنة أي تغيير في موقف العراق من المسائل الأساسية المتعلقة بالاعتراف بالقرار 715 (1991) ومن تقديم بيانات عن الموردين. وقد تأكد ذلك في 1 نيسان/ أبريل 1993. عندما تقابل الفريق عامر مع فريق اللجنة. ويفيد كبير مفتشي الأمم المتحدة أن الفريق عامر ذكر، وهو يقرأ ملاحظات أعدت مسبقا ما يلي:

"لقد قبل العراق فريق الرصد الأول في مركز ابن الهيثم عملا بالقرار 687 (1991). إلا أنه يبدو من الطرائق العملية لفريق الرصد أن اللجنة الخاصة تحاول بطريقة متسترة خلق تداخل بين الالتزامات العراقية بموجب القرار 687 (1991) والقرار 715 (1991). وهذه عملية ذكية جدا. والعراق يعرف أن اللجنة الخاصة تريد، باستخدام التعاون العراقي في إطار القرار 687 (1991)، تأكيد الالتزامات العراقية بموجب القرار 715 (1991). والعراق يعي تمام الوعي هذه المحاولة. وإذا كان هدف اللجنة الخاصة هو التأكد من عدم الاضطلاع بأية أنشطة محظورة، ومن أنه يجري تدمير المواد المحظورة وأنه لا تتوافر للعراق أية قدرة على إعادة تنشيط البرامج المحظورة. فإنه ليس للعراق أية اعتراضات حيث إن هذا يشكل جزءا من القرار 687 (1991). إلا أنه إذا كان الهدف هو البدء في تنفيذ القرار 715 (1991) في الواقع بدون توصية من اللجنة إلى مجلس الأمن بأن العراق يمتثل امتثالا كاملا للقرار 687 (1991) وبدون تنفيذ الفقرة 22 من ذلك القرار، فإن العراق لن يرحب بهذه البعثة. ولن تلقى بعثات الرصد ترحيبا. ولكن حتى في هذه الحالة. سيواصل العراق التعاون مع اللجنة الخاصة للاطلاع على الأهداف الحقيقية لهذه البعثات واستكشاف نوايا اللجنة الخاصة. وذكر العراق للجنة الخاصة أنه لا يمكن مناقشة القرار 715 (1991) إلا بالاقتران مع تنفيذ الفقرة 22 من القرار687 (1991). وينبغي ألا تفكروا أبدا، أو تعتقدوا، أن الأمر يمكن أن يكون خلاف ذلك ".

          14 -   ويظل موقف العراق كما هو رغم تأكيدات اللجنة بأنه إذا أبدى العراق تعاونا، فإنه سيستجاب لمشاغله المشروعة وسيجري الاضطلاع بأنشطة اللجنة بطريقة لا تكون تدخلية أكثر من اللازم.

دال -   السلوك العراقي
          15 -   بالإضافة إلى بيانات الموقف هذه، فقد أظهر العراق بانتظام، بسلوكه في الأشهر الأخيرة، رغبته في الحد من حقوق التفتيش والقدرات التنفيذية للجنة من خلال السعي إلى فرض تقييدات على المفتشين أثناء عملهم. ومع أن العديد من هذه الإجراءات العراقية اتخذ أثناء عمليات التفتيش المضطلع بها في إطار القرار 687 (1991)، فإنه لا يساور اللجنة أي شك في أنها تشكل جزءا من حملة طويلة الأجل لترسيخ كيفية إجراء عمليات التفتيش مما يقيد بشكل حاد الحقوق الواردة في الخطط وفي قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وهكذا يسعى العراق إلى أن يؤكد لنفسه الحق في تفسير كيفية تنفيذ القرارات.

          16 -   وتضمنت هذه الحملة محاولات من جانب العراق: للحد من نطاق عمليات التفتيش وجمع المعلومات؛ وتقييد فرص الوصول وفرض تأخيرات في عمليات التفتيش؛ وتقييد ممارسة الحقوق الجوية للجنة؛ وفرض قيود على مدة عمليات التفتيش وحجمها وتكوينها؛ واشتراط الإخطار المسبق بأنشطة التفتيش؛ والحد من الحق في التصوير. ويمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل عن هذه الحوادث في مرفق هذه الوثيقة. وتكتسي كل حادثة درجة مختلفة من الخطورة. وقد لا يكون البعض منها هاما رغم أنها لا تحيد عن اتجاه عام. إلا أنه إذا أخذت هذه الحوادث معا فإنها تشكل في مجموعها عائقا رئيسيا من شأنه أن يحول، بشكل مؤثر، دون الرصد والتحقق الجديرين بالثقة على الأمد الطويل. وهذا يؤكد مرة أخرى الحاجة إلى الحصول من العراق في أسرع وقت ممكن على إقراره الرسمي بالتزاماته

<2>