التقرير نصف السنوي الرابع (للفترة من 17/12/1992
إلى 17/6/1993 عن تنفيذ الوكالة الدولية للطاقة الذرية لخطة التدمير
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 600 - 605"

واجهت صعوبات ذات طابع قانوني وتقني ومالي. ولذلك فإن الوكالة قد أصدرت في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 1992 طلبا جديدا لتقديم مقترحات بشأن إزالة المادة المذكورة ونقلها والتخلص منها. وقد أرسل طلب المقترحات إلى حكومات الاتحاد الروسي والصين وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. وبحلول آخر موعد لتلقي المقترحات لم يكن قد ورد سوى مقترح واحد، وهو مقترح بعثت به مؤسسة "سير- ميناتوم" (CIR-Minatom) التابعة لوزارة الطاقة النووية في الاتحاد الروسي. وهذا العرض الروسي تضمن نقل الوقود المشعع من العراق إلى روسيا، وإعادة تجهيزه لاستخراج اليورانيوم المثرى منه وتخفيفه نظائريا، ومعالجة النفايات الناتجة وتخزينها تخزينا دائما في روسيا.
         وفي حين أنه لا يزال يجري التفاوض بشأن السعر النهائي فقد جرى من جانب الوكالة ومن جانب الأمم المتحدة اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من التكاليف المترتبة على ذلك وتقليل أوجه عدم اليقين التي قد تؤدي إلى حدوث تجاوزات في التكاليف. وقد عقدت أيضا مع السلطات العراقية مشاورات للقيام، بأكبر درجة ممكنة من التفصيل، بتحديد مدى الدعم المحلي اللازم في العراق بالنسبة للقوة البشرية والمعدات والخدمات. وفي حين أن هذه المسألة ممكنة من الناحية التقنية، مع الالتزام تماما بجميع معايير السلامة ذات الصلة، فإن عمليتي التعبئة والنقل تمثلان وحدهما، بالفعل، عملا كبيرا سيحتاج القيام به إلى ما لا يقل عن ستة أشهر من تاريخ بدئه إلى حين إزالة آخر عنصر من الوقود من العراق. وخلال تلك الفترة سيتعين أن يبقى في العراق الأفراد التابعون للمقاول وللوكالة وذلك للإشراف على جميع العمليات وتوجيهها. وعمليات إعادة تجهيز الوقود ومعالجة النفايات الناتجة وتخزينها تخزينا دائما ستمثل نسبة كبيرة من تكاليف العقد. وإذا جرى توفير الأموال الكافية فمن الممكن أن يوقع العقد، ويبدأ العمل، خلال أسابيع.

         البلوتونيوم والمواد النووية الأخرى
         إن التحقق من صحة وكمال الإعلانات العراقية عن المواد النووية هدف أساسي ومتواصل تتوخاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تفتيشها في العراق. فالمواد النووية الخاضعة للتفتيش بموجب الضمانات قبل حرب الخليج قد قدم عنها منذ أمد طويل حساب واف. ولم تحول إلى البرنامج السري أية مادة من المواد النووية المثراة الخاضعة للضمانات. وباستثناء كميات صغيرة من اليورانيوم الطبيعي الذي لا يزال يتعين استخلاصه من نفايات موقع الجزيرة، تم التحقق، بالتحليل الكيميائي، من جميع كميات اليورانيوم السائب المعلنة ومواد المعالجة الوسيطة (المجموع 550 طنا تقريبا من اليورانيوم) وهي الآن موضوعة تحت أختام الوكالة في موقع واحد. ومعظم هذه المواد، وهي على شكل مركزات اليورانيوم الأصفر- وأعلن بعد حرب الخليج أن نحو خُمسها ناتج من عمليات إنتاج محلية وأن أربعة أخماسها من مصادر خارجية - لم يدرج قط في نظام التفتيش بموجب الضمانات قبل الحرب.
         ومن غير الممكن الجزم بكمال الإعلانات العراقية عن المواد النووية استنادا إلى الطرق التقليدية للمحاسبة على المواد. ولم تفلح حتى الآن الجهود الرامية إلى تأكيد كميات المواد النووية التي لم توضع تحت الضمانات (كثير منها على شكل مركزات اليورانيوم الأصفر وتسلمها العراق من مصادر خارجية). هذا فضلا عن أن سجلات الإنتاج اليومي في مرفق "القائم" عرضت على أفرقة التفتيش واستعرضتها هذه الأفرقة، ومع ذلك فلا سبيل إلى التحقق من كمال هذه السجلات. وقد بذلت جهود كبيرة في محاولة لوضع صورة متسقة داخليا عن أوجه استخدام كميات المواد النووية على اختلاف منشئها. وكانت المحاسبة على أساس المنشأ تجرى أساسا بوصفها محاولة لمضاهاة المواد التي قاستها أفرقة التفتيش، والتي كانت على أشكال فيزيائية وكيميائية متنوعة، بالوصف الذي قدمه العراقيون لتدفقات المواد في العمليات المعلنة. وقد جرى تحديد كمية المواد المعروفة المنشأ، وذلك عن طريق عمليات قياس عالية الدقة للنظائر والشوائب. وإن كانت الصورة الناجمة عن هذا القياس لا تعطي تأكيدا بأن جميع المواد النووية قد أعلنت وعرضت، إلا أن أوجه التضارب ستوفر أساسا تقنيا وتوجيها لمزيد من البحث.
         والخريطة البيانية للمواد النووية العراقية تغيرت تغيرا ملحوظا من وقت عرضها أول مرة إلى وقت تقديم الإعلان التام والكامل والنهائي، لأن الجانب العراقي أجرى تنقيحات مختلفة على هذه الخريطة لسد الثغرات التي وجدتها أفرقة التفتيش. وفي الإعلان التام والكامل والنهائي الذي قدمه الجانب العراقي في حزيران/ يونيه 1992، كان رد الجانب العراقي على الثغرات المتبقية هو أن "أي اختلافات في الأوزان المحددة على خريطة المواد النووية، على النحو الذي تحققت منه الوكالة، تعزى إما إلى فقدان مواد في أثناء القصف بالقنابل، وإما إلى اختلاط المواد في أثناء عملية الإجلاء، وإما إلى عدم دقة التحاليل التي أجريت على العينات". وأضاف العراقيون أنهم يعتبرون أن "ملف المواد النووية قد أغلق".
         والبيانات المتراكمة من تحليل العينات ومن عمليات القياس الدقيق لنظائر اليورانيوم وشوائبه في نخبة من العينات أصبحت الآن تثير الشك في عناصر رئيسية من إعلانات الجانب العراقي عن المواد النووية. والإعلانات المقصودة هنا هي التي تخص أنشطة "مشروع 30 تموز" التي جرت في المبنى 73 من مجمع التويثة وكميات كبيرة من "يو أ 2" التي قيل إنها مستوردة من البرازيل. وفيما يلي وصف لهذين الإعلانين ولنتائج التحقق:
         الإعلان: جرت في المبنى 73 أ مجموعة من أنشطة صنع الوقود باستخدام 2.260 كغم من اليورانيوم الطبيعي (يو إ₂) المستورد من إيطاليا (مادة خاضعة للضمانات) و 59 كغم من اليورانيوم الطبيعي (يو أ₄) من منجم عكاشات/ القائم (مادة غير خاضعة للضمانات). وقد أعلن أن الـ 37 مرشحا هوائيا التي تحتوي على ما يقرب من 50 كغم من اليورانيوم الطبيعي والمخزونة حاليا
<3>