(تابع) التقرير نصف السنوي الرابع (للفترة من 17/12/1992
إلى 17/6/1993 عن تنفيذ الوكالة الدولية للطاقة الذرية لخطة التدمير
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 600 - 605"

تحت أختام الوكالة في الموقع جيم، كانت مركبة في المبنى 73 أ. وفضلا عن ذلك عرضت على الفريق النفايات المرتبطة بالأنشطة الجارية في المبنيين 73 أ و 73 ب.

نتائج التحقق: نسبة التركيز الطبيعية من نظير اليورانيوم "يو-234" ثابتة في المكمن الواحد من ركاز اليورانيوم، وشديدة التنوع في مكامن الركاز المنفصلة عن بعضها جغرافيا

ويبين الشكل 1 نتائج قياسات نسبة النظير "يو- 234" إلى النظير "يو- 235" التي أجريت على 3 عينات من ثاني أكسيد اليورانيوم الإيطالي، و 3 عينات من رابع أكسيد اليورانيوم الوارد من منجم عكاشات/ القائم، وعينات من 8 مرشحات هوائية من الـ 37 مرشحا هوائيا المعلن أنها كانت مركبة في المبنى 73 أ، وعينتين من النفايات الطينية التي تبينت علاقتها بالأنشطة التي كانت جارية في المبنى 73 أ. وقد جاءت النتائج المبينة في الشكل1، هي وتأكيد إضافي تم الحصول عليه من تحليل الشوائب، متعارضة بوضوح مع إعلان الجانب العراقي بأن معظم المواد المستخدمة في المبنى 73 أ كانت من أصل إيطالي. فإما أن المرشحات كانت مركبة في مكان آخر غير المكان المعلن (ذكر الجانب العراقي أن المبنى 73 ج كان خاليا من أي نظام للترشيح) وإما أن الأنشطة الجارية في المبنى 73 أ كانت تنطوي على استخدام مواد بكميات كثيفة وغير معلنة بخلاف ثاني أكسيد اليورانيوم الإيطالي أو بالإضافة إليه. ومن الممكن أن تكون هذه المواد الإضافية المعالجة في المبنى 73 أ مرتبطة ببرنامج ميتالورجيا اليورانيوم العراقي، الأمر الذي يمكن أن يشير إلى وجود انتهاك لاتفاق الضمانات أعظم بكثير مما اكتشف في أثناء التفتيش الحادي عشر.

الإعلان: تلقى العراق 23.5 طنا من اليورانيوم الطبيعي على شكل ثاني أكسيد اليورانيوم من البرازيل، وعالج كمية تصل إلى 3.4 أطنان لصالح برنامج الإثراء. أما الكمية المتبقية وهي 20.1 طنا المحتواة في 201 برميل فلم تعالج قط.

نتائج التحقق: أثبت التحقق أن كمية اليورانيوم الكلية المحتواة في 201 برميل هي 18.2 طنا، وليس 20.1 طنا حسب المعلن. وإضافة إلى ذلك فإنه عندما فتحت براميل تم اختيارها عشوائيا لأحد العينات منها، لاحظ المفتشون أن المواد الموجودة فيها كانت على ثلاثة أشكال فيزيائية مختلفة ومستقلة:
-   مسحوق ناعم؛
-   مواد حبيبة؛
-   خليط من المواد الحبيبية والمسحوق.

ولما كان اليورانيوم البرازيلي مستخلصا من خامات تحتوي على الثوريوم فقد كان ينبغي أن يحتوي آثارا من الثوريوم. غير أن تحليل الشوائب بيّن أن المواد الحبيبية تحتوي على كميات كبيرة من الثوريوم، في حين كان المسحوق الناعم خاليا من الثوريوم. ولذلك فإن نتائج اختبار الشوائب توحي بأن المسحوق الناعم هو ثاني أكسيد اليورانيوم العراقي الذي أنتج في موقع الجزيرة. وفي أثناء التفتيش الثامن عشر فتح الـ 201 برميل وسجل الشكل الفيزيائي لمحتوياتها. وجمعت 16 عينة إضافية. وتوحي نتائج التحليل الأولية بأن ما لا يقل عن ثلثي المادة المعروضة على أنها ثاني أكسيد اليورانيوم ذو المنشأ البرازيلي هي ذات منشأ آخر.

 وبيانات التحقق من المرشحات الموجودة في المبنى 73 أ ومن ثاني أكسيد اليورانيوم البرازيلي كانت موضع نقاش مسهب مع السلطات العراقية. وقال العراقيون إنهم لا يستطيعون مخالفة هذه النتائج رغم أنهم لا يستطيعون تقديم تفسير لها، وأكدوا من جديد مرارا أن المواد النووية في العراق قد أعلنت وعرضت. والطلبات الرسمية للحصول على الإيضاحات والردود التي وردت بشأنها كانت على غرار الإعلان التام والكامل والنهائي. وأشارت السلطات العراقية إلى أن جزءا من المواد استخلص في ظروف صعبة حالت دون تفادي الخلط بين مادة وأخرى. وسوف تتابع هذه المسألة في عمليات التفتيش المقبلة.

المنشآت والمعدات والمواد الأخرى ذات الصلة بإنتاج اليورانيوم
المثرى وبأنشطة التسليح
وفقا للفقرة 22 من خطة الوكالة بشأن أعمال الرصد والتحقق في المستقبل بالنسبة لالتزام العراق بالفقرة 12 من الفرع "جيم" من قرار مجلس الأمن 687 (1991)، الواردة في الوثيقة S/22872/Rev.1/Corr.1، فإن العراق ملتزم بأن يقدم للوكالة بيانا بالبنود الخاضعة للخطة وأن يقدم، في جملة أمور، حصرا لجميع المواد والمعدات والبنود الأخرى الموجودة في العراق والمحددة في المرفق الثالث من الخطة.
 والبنود الواردة في المرفق تشمل البنود المحظورة تحديدا بموجب القرار 687 (1991)، أي البنود التي يتعين تدميرها أو إزالتها أو جعلها عديمة الضرر، وكذلك بنودا أخرى قد تكون محظورة، حسب استعمالها أو استعمالها المزمع، أو خاضعة للرصد بموجب الخطة.
         وفي الوثيقة S/25621 المؤرخة 19 نيسان/ أبريل 1993، أبلغ مجلس الأمن بالجهود المتكررة التي بذلتها الوكالة لكفالة التزام العراق بالإعلان المنصوص عليه في المرفق الثالث من الخطة.
 وفي نهاية عملية التفتيش السابعة عشرة، قدمت السلطات العراقية للفريق التابع للوكالة قائمة منقحة بالبنود المحددة في المرفق الثالث، وهي قائمة وصفها العراق بأنها تشمل الفترة من 1 كانون الثاني/ يناير 1989 وتتضمن جميع البنود المحددة في المرفق الثالث والموجودة، أو كانت موجودة، في المرافق
<5>