(تابع) تقرير الأمين العام عن بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت
للفترة من 1 أبريل إلى 30 سبتمبر 1993
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 606- 609"

لن يكون بإمكان هؤلاء المواطنين العراقيين البقاء في الكويت وعرضت دفع تعويض عن ممتلكاتهم وأصولهم الخاصة. وطلبت أن يقوم بالتقييم طرف محايد تعينه الأمم المتحدة. وذكرت حكومة العراق، مع رفضها مبدأ النقل والتعويض. أنها لن تتخذ إجراء من شأنه أن يثير نزاعا أو جدالا مع الأمم المتحدة. وفي الوقت نفسه، اخترت مقيِّم أراض له خبرة وهو يقوم حاليا بعملية تثمين المزارع العراقية الخاصة في منطقة صفوان والأصول العراقية الخاصة في أم قصر. وعلى أساس تقييمه وبعد التشاور مع حكومتي العراق والكويت، أنوي تحديد مبلغ التعويض. وأنا على استعداد أيضا لتقديم المساعدة في عملية التعويض. وقد وجهت نداء للطرفين لممارسة أقصى درجات ضبط النفس والتعاون سعيا وراء حل سلمي لجميع القضايا المعلقة.

        17 -   وواصلت البعثة تقديم الدعم التقني إلى غيرها من بعثات الأمم المتحدة في العراق والكويت. فساعدت على وجه الخصوص لجنة الأمم المتحدة لتخطيط الحدود بين العراق والكويت ومنسق الأمم المتحدة لإعادة الممتلكات من العراق إلى الكويت. وواصلت البعثة تقديم خدمات مراقبة الحركة لجميع طائرات الأمم المتحدة العاملة في المنطقة.

رابعا -   الجوانب المالية

        18 -   أذنت لي الجمعية العامة بموجب قرارها 208/47 باء المؤرخ 14 أيلول/ سبتمبر 1993 بالدخول في التزامات تتصل بالبعثة بمعدل لا يتجاوز مبلغا إجمالية 825 250 6 دولارا (الصافي 700 064 6 دولار) كل شهر لفترة الشهور الأربعة من 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 1993 إلى 28 شباط/ فبراير 1994، رهنا باستعراض مجلس الأمن لولاية البعثة. وهذا الإذن مرهون بالحصول على موافقة مسبقة من اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية.

        19 -   وإذا مدد مجلس الأمن ولاية البعثة إلى ما بعد 9 تشرين الأول/ أكتوبر 1993، ستقتصر التكلفة الشهرية للإبقاء على البعثة على إذن الالتزامات الوارد في قرار الجمعية العامة 47/208 باء. وسأقدم تقريرا إلى اللجنة الاستشارية وإلى الجمعية العامة بشأن الاحتياجات الإضافية اللازمة، إن وجدت، للإبقاء على البعثة. وفي هذا الخصوص، أبلغني المندوب الدائم للكويت برسالة موجهة إلي ومؤرخة 17 تموز/ يوليه 1993 يبلغني فيها قرار حكومته تحمل ثلثي تكلفة البعثة.

        20 -   وقد بلغت الأنصبة المقررة غير المدفوعة للحساب الخاص للبعثة عن الفترة المنقضية منذ بدئها لغاية 31 آب/ أغسطس 1993، 26.5 مليون دولار.

خامسا -   الملاحظات

        21 -   خلال الأشهر الستة الماضية كانت منطقة عمليات البعثة هادئة. وقامت البعثة من خلال رصد المنطقة عن كثب والاتصال الدائم مع السلطات العراقية والكويتية. بتأدية دورها في منع وقوع حوادث وتقويم الانتهاكات الطفيفة التي حدثت. وفي الاضطلاع بمسؤولياتها حظيت البعثة بالتعاون من كلا الجانبين.

        22 -   والهدوء الحالي على طول خط الحدود بين العراق والكويت لا ينبغي أن يخفي أن التوترات ما زالت موجودة وأن السلم الكامل لم يتم إقراره بعد في المنطقة. وفي هذه الظروف فإن وجود البعثة ما زال عاملا هاما في تحقيق الاستقرار على طول خط الحدود بين العراق والكويت. وعلى ذلك فأنا أوصي بالإبقاء على البعثة لفترة ستة أشهر أخرى.

        23 -   ويؤسفني أنه لم يمكن إحراز مزيد من التقدم بشأن تعزيز البعثة. ويتجلى في ذلك اتجاه ظهر مؤخرا يجري فيه بشكل متزايد تقديم الاشتراكات لعمليات الأمم المتحدة الجديدة لحفظ السلم على حساب العمليات القائمة ولا سيما العمليات التي تكون فيها الحالة هادئة بشكل معقول. وإضافة إلى ذلك، فقد أصبح من الصعوبة بمكان العثور على بعض الوحدات المتخصصة وأنا أواجه صعوبة في الحصول على وحدة تحل محل الوحدة الطبية النرويجية. وسأواصل، بطبيعة الحال، جهودي الرامية إلى التغلب على هذه الصعاب.

        24 -   وفي هذا الصدد، أشير مع التقدير إلى قرار حكومة الكويت تحمل تكلفة ثلثي ميزانية البعثة. فهذا سوف يخفف بدرجة كبيرة العبء الواقع على الدول الأعضاء في الإبقاء على البعثة.

        25 -   وفي الختام، أود أن أقدم الشكر إلى كبير المراقبين العسكريين وإلى العاملين تحت قيادته رجالا ونساء على الطريقة التي أدوا بها مهمتهم العسيرة. لقد كان انضباطهم وسلوكهم مثلا رفيعا يعبر عن التقدير لهم ولبلدانهم وللأمم المتحدة.

<4>