(تابع) التقرير الرابع للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن تنفيذ خطة
الوكالة للرصد والتحقق المستمرين في المستقبل لامتثال العراق
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 610 - 613"

والرواسب والكائنات الحية. وخلال عملية التفتيش التاسعة عشرة، أخذت مثل تلك العينات في 15 موقعا على امتداد مجمعات المياه في نهري دجلة والفرات. وقد تقرر القيام بالحملة الثانية لجمع العينات في بداية تشرين الثاني/ نوفمبر 1993 وذلك في سياق بعثة التفتيش الثانية والعشرين للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ثالثا -   أنشطة التفتيش الدوري

         10 -   منذ تقديم التقرير الأخير المتعلق بتنفيذ الخطة، أوفدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ثلاث بعثات للتفتيش، وأجرت الوكالة خلال تلك البعثات عمليتي تفتيش، دون سابق إخطار، لموقعين محددين جديدين، وكذلك عددا من عمليات التفتيش التي لها طبيعة الرصد في مواقع سبق أن زارتها. وقد أجريت واحدة من تلك العمليات في موقع لتوزيع المعدات مشتبه فيه قرب النداء (الربيعية سابقا) حيث وجد عدد من الماكينات المختومة بخاتم الوكالة الدولية للطاقة الذرية من موقع النداء.

رابعا -   رصيد المولد النووية

         11 -   كما هو مبين أعلاه، قدمت السلطات العراقية خلال المحادثات التقنية رفيعة المستوى معلومات إضافية عن المواد النووية، وخاصة من حيث ارتباطها باليورانيوم المستنفد وأكسيد اليورانيوم الطبيعي المستورد، وكذلك عن وجود كمية صغيرة من الماء الثقيل في العراق.

         12 -   وتنفيذ الخطة تنفيذا له معنى يتطلب، كشرط أساسي، وجود حصر كامل لجميع أرصدة المواد النووية، مثل مركبات اليورانيوم والثوريوم والبلوتونيوم، لأن ذلك الحصر يمثل نقطة البداية للمحاسبة عن المواد النووية. وأي اختلاف في الرصيد مستقبلا سيستلزم تقديم تفسير تفصيلي، وسيتطلب اتخاذ إجراءات للتحقق، كما أنه سيتعين تقديم وثائق كاملة بشأنه.

         13 -   وقد ذكر في التقرير الأخير أنه يوجد تضارب جسيم بين الإعلانات المقدمة من العراق بشأن المواد النووية ونتائج تحليلات العينات التي قامت بها الوكالة، وهو تضارب أثار تساؤلات خطيرة بشأن مدى اكتمل الحصر الحالي للمواد النووية الموجودة في العراق. وخلال المحادثات التقنية رفيعة المستوى التي أجريت في نيويورك، قدمت السلطات العراقية بعض التوضيحات. وهذه التوضيحات، إذا تم التحقق منها، يمكن أن تفسر أوجه التضارب تلك. وسيتطلب هذا التحقق المزيد من عمليات جمع العينات والتحليل.

خامسا -   المعدات والمواد

         14 -   خلال عملية التفتيش الثامنة عشرة (3 - 11 آذار/ مارس 1993)، شوهدت لأول مرة خلال عملية تفتيش لورش منشأة حطين العامة 242 ماكينة تشغيل مزودة بأجهزة للتحكم الرقمي الحاسوبي. ولم يكن قد سبق إدراج أي من تلك الماكينات في الإعلان العراقي المتعلق بالبنود المدرجة في المرفق 3 من الخطة. وقد أكدت السلطات العراقية أنه لم يتم إدراج ماكينات التشغيل في القائمة لأنها لا تحقق المواصفات المحددة في المرفق 3. وتقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الوقت الحالي بالتحقق من صحة هذا البيان عن طريق الاستفسار من الجهات المصنعة. وفي الحصر الذي أعدته الوكالة لماكينات التشغيل المزودة بأجهزة للتحكم الرقمي الحاسوبي والتي وجدت في العراق (أكثر من 1000 بند) حددت 148 ماكينة تشغيل على أنها من صنع شركة "ماتريكس تشرشل" (Matrix Churchill) وخلال عملية التفتيش التاسعة عشرة تأكد الفريق من أن 144 ماكينة تشغيل من ماكينات التشغيل "ماتريكس تشرشل" المزودة بأجهزة للتحكم الرقمي الحاسوبي والتي يبلغ عددها 148 ماكينة لا تحقق المواصفات المحددة في المرفق 3، غير أن الماكينات الأربع الباقية تحتاج إلى مزيد من التقييم.

         15 -   وقد عثر خلال عمليات التفتيش العشرين للوكالة على 50 ماكينة تشغيل أخرى من نوع "ماتريكس تشرشل" المزودة بأجهزة للتحكم الرقمي الحاسوبي في مصنع الذخيرة في النهروان وذلك بعد ورود معلومات قدمتها إحدى الدول الأعضاء. وقد ذكرت السلطات العراقية، مرة أخرى، أن هذه المجموعة من ماكينات التشغيل المزودة بأجهزة للتحكم الرقمي الحاسوبي لا تحقق المواصفات المحددة في المرفق 3. ويقوم خبراء ماكينات التشغيل بالتحقق من هذا البيان.

         16 -   والوكالة الدولية للطاقة الذرية لديها ما يشير إلى أنه لا يزال يوجد في العراق عدد كبير من الماكينات من نوع "ماتريكس تشرشل" المزودة بأجهزة للتحكم الرقمي الحاسوبي والتي صدرت إليه ولم يتم العثور عليها. وسوف تستمر متابعة هذه المسألة.

         17 -   ويوجد في موقع القعقاع 255 طنا من مادة شديدة الانفجار من نوع "HMX"، وهي مخزنة في ستة مخابئ حصينة وعليها خاتم الوكالة. ومادة "HMX"، وهي من المواد النموذجية التي لها استخدامات مزدوجة، مدرجة في المرفق 3 من الخطة. وظروف التخزين الحالية لمادة "HMX" الموجودة في القعقاع لا تسهل عمليات الرصد وتسبب بعض القلق بالنسبة للسلامة. وقد طلبت الوكالة من الجانب العراقي تجميع مادة "HMX" في مكان أكثر أمنا ومريحا بدرجة أكبر وذلك لتسهيل وضع الأختام والقيام بعمليات الرصد المنتظم. وقد قام الفريق 20 للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتقييم ملجأين حصينين كبيرين في مجمع المثنى، وهما ملجآن اقترحهما العراق كبديل لموقع التخزين. ومع إجراء بعض التعديلات لتحسين ظروف الأمن، يمثل هذان الملجآن تحسنا كبيرا بالنسبة لظروف التخزين الحالية في القعقاع. ومن المتوقع أن يجري نقل مادة "HMX" خلال عملية التفتيش التي قام بها الفريق 22 للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
<3>