(تابع) التقرير الرابع للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن تنفيذ خطة
الوكالة للرصد والتحقق المستمرين في المستقبل لامتثال العراق
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 610 - 613"

سادسا -   المعلومات المتصلة بالمشتريات

        18 -   إن التوصل إلى فهم واضح لعمليات المشتريات العراقية ولمصادر المشورة التقنية للبرنامج النووي يمثل هدفا أساسيا منذ بدء عمليات التفتيش في العراق بموجب القرار 687 (1991). وخلال عملية التفتيش التي قام بها الفريق 18 للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وباتباع أسلوب جرى ترسيخه تماما طوال عمليات التفتيش السابقة، قدمت إلى الجانب العراقي مجموعة واسعة من الأسئلة التي تتناول المشتريات العراقية. والرد الذي يقدمه الجانب العراقي بشكل متكرر هو أنه مع تدمير السجلات خلال حرب الخليج وبعدها لا توجد لديه طريقة لتلبية ذلك الطلب العام، وأنه يعتقد، بالإضافة إلى ذلك، أن غالبية المعلومات المطلوبة هي بالفعل في حوزة الوكالة. وفي حين أنه من الصحيح أنه عن طريق بيانات التفتيش التي جرى جمعها في العراق، والتحريات التي قامت بها حكومات الدول الأعضاء والمقابلات التي أجريته مع أفراد في شركات معينة، تم تحديد الجزء الأكبر من البرنامج، وأن الكثير من المنظمات الواجهة ووكلاء المشتريات معروف أيضا، لا تزال هناك شكوك بشأن مدى اكتمال المعلومات.

        19 -   وقدم إلى الجانب العراقي، في عدة مناسبات، عدد من الأسئلة الهامة، وهي أسئلة لا تزال الردود عليها معلقة. وتلك الأسئلة جرى تقديمها في كانون الأول/ ديسمبر 1992 استجابة لعرض قدمه رئيس منظمة الطاقة الذرية العراقية للتعامل إيجابيا مع أسئلة معينة. وقد ذكرت تلك الأسئلة من جديد خلال الجولة الأولى من المحادثات التقنية رفيعة المستوى التي عقدت في نيويورك وذلك على النحو التالي:
        (أ)   ما هي هوية مَن قام من الأفراد و/ أو الشركات، من خارج العراق، بتوريد المعلومات التقنية والتصميمية بالنسبة للطاردات المركزية المغنطيسية العراقية؟
        (ب)   مَن هم المصنعون والموردون والوكلاء وجهات الشحن للصلب المارتنسيتي المصلد من درجة 360؟ يرجى التمييز بين مصادر الصلب المارتنسيتي المصلد الذي استخدم في صنع مكونات الطاردات المركزية خارج العراق ورصيد الصلب المارتنسيتي المصلد الذي قدم داخل العراق. (أعرب الجانب العراقي عن القلق من أنه في حين يمكنه تحديد المورد فإنه لا يعرف الجهة التي صنعت الصلب المارتنسيتي المصلد)؛
        (ج)   مَن الذي قام بتوريد أنابيب العضو الدوار المصنوع من الألياف الكربونية، وما هي الطريقة التي أبلغت بها المواصفات التقنية للجهة المصنعة؟
        (د)   صف الأنشطة التي اضطلعت بها شركةH & H بالنسبة للبرنامج العراقي للإثراء بالطرد المركزي؛
        (هـ)   حدد الجهة المصنعة، وصف إجراء الشراء، بالنسبة للمادة المتفجرة "HMX" التي أعلن العراق أن الغرض منها هو استخدامها في الأسلحة التقليدية.

        20 -   وفي نهاية الجولة الثانية من المحادثات التقنية رفيعة المستوى التي عقدت في بغداد في تشرين الأول/ أكتوبر 1993، قدمت السلطات العراقية معلومات تشمل المجالات الخمسة الواردة في الفقرة السابقة. ويجري الآن التحقق من تلك المعلومات من حيث صحتها ومدى اكتمالها. ويشير تقييم أولي إلى أنه في حين جرت تغطية مسائل المشتروات (مثل مصدر التوريدات والتجار) بدرجة معقولة فإن ما ذكر عن مدى المشورة الأجنبية المتعلقة ببرنامج إثراء اليورانيوم بالطاردات المركزية يقل بدرجة كبيرة عما هو في الواقع، كما أن المعلومات المقدمة في هذا المجال ليست كافية لتفسير التقدم الذي أحرزه العلماء والمهندسون العراقيون في تطوير نماذج تجريبية عاملة للطاردات المركزية. وسوف تستمر متابعة هذه المسألة خلال عملية التفتيش التي ستجرى في تشرين الثاني/ نوفمبر.

سابعا -   نقل مجموعات الوقود النووي المشعع

        21 -   منذ تقديم التقرير الأخير المتعلق بتنفيذ الخطة، تمكنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من إبرام عقد مع لجنة العلاقات الخارجية التابعة لوزارة الطاقة الذرية في الاتحاد الروسي لنقل وتجهيز وبيع أو تخزين اليورانيوم الشديد الإثراء الذي لا يزال في العراق، تحت وصاية اللجنة، في شكل مجموعة وقود مشعع للمفاعلات العراقية الخاصة بالبحوث. وقد استكملت في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر جميع التحضيرات التقنية المعقدة اللازمة لنقل الوقود. ومن المقرر حاليا أن يتم نقل أول شحنة من الشحنتين إلى الاتحاد الروسي في كانون الأول/ ديسمبر 1993.

ثامنا -   الموجز والاستنتاجات

        22 -   تحقق بعض التقدم في بعثات التفتيش الثلاث الأخيرة التي أوفدتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى العراق، وكذلك خلال جولتي المحادثات التقنية رفيعة المستوى اللتين عقدتا في نيويورك وبغداد، بالنسبة لتوضيح المسائل ذات الصلة بالمشكلات التي لا تزال مفتوحة. ويجري الآن تركيز الجهود على استكمال الأساس التقني لتنفيذ خطة الرصد والتحقق المستمرين تنفيذا فعالا كما هو متوخى في القرار 715 (1991).

        23 -   وإصرار الحكومة العراقية على رفض الاعتراف رسميا بالتزاماتها بموجب قراري مجلس الأمن 707 (1991) و 715 (1991) يضاعف المشكلات التي لا تزال قائمة. وإلى أن يكف العراق عن رفضه لن يكون قد التزم بالاشتراطات المحددة في الفقرة 12 من الفرع جيم من قرار مجلس الأمن 687 (1991) بأن يقبل الخطة التي تعدها الوكالة ويعتمدها مجلس الأمن.

<4>