(تابع) التقرير الرابع للرئيس التنفيذي للجنة الخاصة للأمم المتحدة عن حالة تنفيذ خطة الرصد
والتحقق المستمرين لامتثال العراق للأجزاء ذات الصلة من الفرع جيم من القرار الرقم 687
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 614 - 617"

النحو المتوخى للخطط وبالتالي لا يقلل من أهمية إقرار العراق غير المشروط بالتزاماته بمقتضاها.

        11 -   واضطلع الفريق الثاني للرصد المؤقت بأنشطته خلال الفترة من 27 آذار/ مارس إلى 17 أيار/ مايو 1993. وقد تركزت الأنشطة على مرفقين: مصنع الرشيد، الذي يضم ثلاثة مصانع، ومنشأة القعقاع. وفضلا عن ذلك، زار الفريق مركز بحوث ابن الهيثم ومواقع أخرى ذات صلة بالبحث والتطوير في مجال القذائف. وشملت الأنشطة المرصودة تفاصيل تصميمات القذائف العراقية؛ والمعارف العراقية في مجال تكنولوجيا وقود الدفع الجامد؛ والقدرات العامة للعراق في مجال إنتاج القذائف، سواء الأنظمة الكاملة أو المكونات؛ وقدرة العراق على زيادة مدى الأنظمة القائمة؛ والحالة الراهنة لمرافق الإنتاج العراقية؛ ومصانعه الخاصة بالبحث والتطوير في مجال القذائف واختبارها وإنتاجها.

        12 -   واضطلع فريق ثالث للرصد المؤقت بأنشطة في العراق خلال الفترة من 5 إلى 28 حزيران/ يونيه 1993. وكان تركيز هذا الفريق على القدرات الإنتاجية الصناعية الهامة للعراق، ولا سيما في مجال أدوات الماكينات الدقيقة، التي يحتمل استخدامها في إنتاج مكونات القذائف المحظورة، ولا سيما أجهزة الجيروسكوب ومكونات المحركات الصاروخية التي تعمل بالوقود السائل. وغطى التفتيش 11 موقعا وواصل رصد مركز ابن الهيثم لبحوث القذائف ومصنع الرشيد.

        13 -   وعلى أساس تجربة أفرقة الرصد المؤقت وفي غياب اعتراف العراق بقرار مجلس الأمن 715 (1991) وبالخطة. قررت اللجنة تركيب آلات تصوير للرصد يتم التحكم فيها من بعد في موقعين لاختبار الصواريخ. وسيكون الغرض منها هو التحقق من أنه لا يتم الاضطلاع بأنشطة محظورة في الموقعين. وقد أبلغ العراق، بهذه النوايا في رسالة مؤرخة 28 أيار/ مايو 1993. وتم إيفاد فريق صغير من الخبراء إلى العراق فوصل في 4 حزيران/ يونيه 1993 لتركيب آلات التصوير ولشرح أساليب تشغيلها للجانب العراقي. بيد أنه في رسالة مؤرخة 8 حزيران/ يونيه 1993 وموجهة إلى نائب الرئيس التنفيذي من وكيل وزارة الخارجية العراقية أعلن العراق أن:

"طلب [تركيب آلات تصوير للرصد]... لا يدخل في إطار أحكام القرار المشار إليه أعلاه [687 (1991)] ولكنه يدخل في إطار القضايا والمسائل التي لا تزال موضع نقاش بين السلطات العراقية من ناحية واللجنة الخاصة من ناحية أخرى".

        14 -   واقترحت الرسالة أن تكون هذه القضايا والمسائل، وبالتالي جميع المسائل المتصلة بتنفيذ القرار 715 (1991) والخطط الموافق عليها بموجبه، موضع استعراض مشترك وأن يتم "تأجيل" تركيب آلات التصوير "حتى يتم إجراء الاستعراض المطلوب". وأشير كذلك إلى أن جميع أنشطة الرصد ستتأجل أيضا. ويتعارض هذا بصورة مباشرة مع التزام العراق، في ترتيبات الوضع بين الأمم المتحدة و العراق، بالسماح على وجه التخصيص بتركيب معدات أو بناء مرافق لـ "نشاط المراقبة أو التفتيش أو الاختبار أو الرصد"

        15 -   وواصل العراق التمسك بموقفه إزاء تركيب آلات التصوير (للاطلاع على التفاصيل انظر S/25960 و S/25970 و S/26127). وعندما ووجهت اللجنة بهذا الموقف، اقترحت تحريز المعدات الأساسية في مواقع الاختبار لضمان عدم استخدامها بدون إخطار مسبق إلى اللجنة. بيد أن الخبراء الموفدين إلى العراق للقيام بعمليات التحريز لم يتم تمكينهم من القيام بذلك.

        16 -   وترتب على إعاقة العراق لتركيب آلات تصوير للرصد في موقعين لاختبار محركات الصواريخ وتحريز المعدات الأساسية في الموقعين قيام الرئيس التنفيذي للجنة بزيارة لبغداد في تموز/ يوليه 1993. وجرى إبلاغ المجلس بنتائج هذه البعثة في الوثيقة S/26127. وقد وافق العراق أساسا على تركيب آلات التصوير ولكن ليس على تشغيلها الفوري. وأعلن العراق كذلك استعداده "للامتثال لأحكام خطط الرصد والتحقق المستمرين على النحو الوارد في القرار 715 (1991)" ووافق على أن تكون هذه المسألة موضوع المناقشة الرئيسي في المحادثات التقنية رفيعة المستوى المقرر أن تجري في نيويورك في أيلول/ سبتمبر 1993 (S/26451). وقد تمكنت اللجنة خلال تلك المحادثات من أن تشرح للعراق بالتفصيل كيف أنها تنوي تنفيذ الخطة المتعلقة بالرصد والتحقق المستمرين. وعلى أساس هذه الإيضاحات، أعرب العراق عن قبوله لمعظم أجزاء أساليب التنفيذ.

        17 -   وبينما جرى الاتفاق خلال المحادثات التقنية رفيعة المستوى على مواصلة الحوار بين اللجنة والوكالة الدولية للطاقة الذرية والعراق، فإن المحادثات انتهت بدون قبول العراق تشغيل آلات التصوير، بالرغم من تحذير اللجنة بأن أي حوار آخر سيتوقف على تشغيلها. وفي 23 أيلول/ سبتمبر 1993 وافق العراق على تشغيل آلات التصوير وتم تشغيلها في 25 أيلول/ سبتمبر 1993. ونتيجة لذلك قام الرئيس التنفيذي بزيارة بغداد في الفترة من 2 إلى 8 تشرين الأول/ أكتوبر 1993 لمواصلة الحوار. وخلال هذه الزيارة، تم إحراز تقدم آخر كبير، كما ذكر في الوثيقة S/26571. بيد أن العراق واصل عدم الإقرار بالتزاماته بموجب القرار 715 (1991) و الخطط الموافق عليها بموجبه.

جيم -   السلوك العراقي
        18 -   خلال الفترة من أيار/ مايو إلى أيلول/ سبتمبر 1993. واجهت اللجنة مخططا مستمرا للإعاقة والتخويف من الجانب العراقي، وحاول العراق تحديد أنشطة التفتيش والمناقشات والتصوير الفوتوغرافي وفقا لتفسيره لما "يتصل بالقرار 687"، وعلى سبيل المثال استبعاد ما يعتبره أنشطة رصد بموجب القرار 715 (1991) أو استبعاد مواقع يعتبرها "مدنية". وكانت هناك مشاكل أسبوعية تقريبا تتعلق بمسألة التقاط فريق التفتيش الجوي لصور فوتوغرافية. وفضلا عن ذلك، وقعت حوادث هجوم متفرقة على ممتلكات اللجنة وعلى ممتلكات المفتشين. وفي حين أن هذا أدى في بعض الأحيان إلى تأخير أنشطة التفتيش، فقد أصرت اللجنة في جميع الأوقات على الاحترام التام لحقوقها.
<3>