(تابع) التقرير الرابع للرئيس التنفيذي للجنة الخاصة للأمم المتحدة عن حالة تنفيذ خطة الرصد
والتحقق المستمرين لامتثال العراق للأجزاء ذات الصلة من الفرع جيم من القرار الرقم 687
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 614 - 617"

       19 - وقد تحسنت الحالة في هذا الشأن بدرجة كبيرة في أعقاب عودة الوفد العراقي في المحادثات التقنية رفيعة المستوى في نيويورك إلى بلده في منتصف أيلول/ سبتمبر 1993. وقد جرت أنشطة التفتيش منذ ذلك الحين، بما في ذلك تجهيز وتشغيل آلات التصوير المخصصة للرصد والتي يتم التحكم فيها من بعد، بسلاسة وبدون عائق أو تأخير ولم يتم الإبلاغ عن أي حوادث ذات صلة بالأمن.

ثانيا -   الاستنتاجات

       20 -   في حين أن العراق تحرك مؤخرا في اتجاه إيجابي، فإن شروط بدء تنفيذ خطة اللجنة الخاصة للرصد والتحقق المستمرين بالكامل لم يتم الوفاء بها بعد. ولا يزال يتعين على العراق أن يقدم إقرارا غير مشروط بالتزاماته بموجب القرار 715 (1991) والخطط الموافق عليها بموجبه. غير أن قدرا كبيرا من الوقت قد انقضى في مناقشات بين اللجنة والعراق بشأن هذا الموضوع وهناك دلائل على احتمال اتجاه العراق إلى الإقرار بصفة رسمية.

       21 -   وفي غضون ذلك، تواصل اللجنة القيام مجددا بزيارة المواقع التي استخدمت في الأنشطة المحظورة بموجب الفرع جيم من القرار 687 (1991) أو مسحها من الجو بغية ضمان عدم استئناف تلك الأنشطة. وهذه هي مهمة الرصد. وقد حددت اللجنة مواقع مدنية عديدة ستحتاج إلى رصد في المستقبل وبدأت في التخطيط لإجراء عمليات تفتيش أساسية في هذه المواقع. وهي تواصل السعي إلى استكمال المعلومات المقدمة من العراق من خلال عملية نشطة لتوجيه الأسئلة والتفتيش وتلقت من العراق بعض الإعلانات الإضافية في هذا الشأن، حتى لا يتأخر بدء الرصد الكامل أكثر من اللازم فور تقديم العراق للالتزام السياسي اللازم بالامتثال التام. وكانت العناصر الرئيسية لهذه العملية هي مفهوم الرصد المؤقت وتركيب وتشغيل آلات تصوير للرصد في موقعي اليوم العظيم والرفاه لاختبار محركات الصواريخ. وقد ثبت أنها طريقة أكثر جدارة بأن يعول عليها وأكثر فعالية من أجل رصد الموقعين المشار إليهما. وقد بدأ العمل في تصميم نظام لرصد الصادرات والواردات، كما هو مطلوب بموجب الفقرة 7 من قرار مجلس الأمن 715 (1991)، وسيتسع نطاقه في الأشهر العديدة المقبلة.

       22 -   وعلى الرغم من هذا، لا تزال اللجنة مضطرة لعدم الانتقال من الأعمال التحضيرية والمؤقتة إلى الرصد والتحقق الكاملين بسبب امتناع العراق عن الاعتراف بالقرار الذي يتعين أن يتم على أساسه الرصد والتحقق المستمران. وما لم تتم معالجة هذه المسائل بصورة مرضية، فإن اللجنة لن تكون في وضع يمكنها من تنفيذ الرصد والتحقق الفعالين للمرافق ذات القدرات المزدوجة على أراضي العراق بمقتضى شروط الخطة، بحقوق محددة بوضوح وبضمانات للاستمرار. كما لن يمكنها رصد الواردات بصورة فعالة. وبالتالي لن تكون في وضع يمكنها من ضمان أن العراق لن يقوم بإحياء برامجه المحظورة. والعراق الآن على وعي كامل بموقف مجلس الأمن وموقف اللجنة من هذه المسألة، وهو ما يثير بعض التفاؤل بأن العراق يدرك أن إقراره بالتزاماته بموجب القرار 715 (1991) يجب أن يكون غير مشروط وأن يتحقق قريبا. وأكد الرئيس التنفيذي أن هذا الإقرار الذي يعقبه قيام العراق باتخاذ إجراءات على نحو ملائم للالتزام بخطة الرصد والتحقق المستمرين، هو شرط هام لأي تقييم إيجابي من جانب اللجنة لتنفيذ العراق لالتزاماته بموجب الفرع جيم من القرار 687 (1991) والقرارين 707 (1991) و 715 (1991)، وسيشكل هذا الالتزام خطوة هامة نحو تحقيق الهدف الوارد في الفقرة 14 من القرار 687 (1991) بإنشاء منطقة في الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل.

<4>