(تابع) التقرير نصف السنوي الخامس (للفترة من 17 يونيه إلى 17 ديسمبر 1993) عن تنفيذ
الوكالة الدولية للطاقة الذرية لخطة التدمير
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 619- 621"

      ومن النتائج المهمة التي أسفرت عنها المحادثات رفيعة المستوى إعلان العراق، عن طريق رسالة مؤرخة 26 تشرين الثاني/ نوفمبر 1993 وموجهة إلى رئيس مجلس الأمن (S/26811) من وزير خارجية العراق، قرار العراق " قبول الالتزامات الواردة في القرار 715 (1991) والامتثال لأحكام خطط الرقابة والتحقق وفق ما جاء في القرار المذكور".

مواد الاستخدام المباشر
      الوقود المشعع
         في حزيران/ يونيه 1993، أبرمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عقدا مع وزارة الطاقة الذرية الروسية، شمل مؤسسة التأمين النووي التابعة للولايات المتحدة بوصفها متعاقدا رئيسيا من الباطن، وذلك من أجل إزالة ما تبقى من اليورانيوم المثرى الموجود في العراق- على هيئة 208 مجموعات وقودية مشععة من المفاعلات البحثية العراقية- ونقل ذلك اليورانيوم من العراق ثم التخلص منه بعد ذلك. وقد أضطلع بأعمال تحضيرية واسعة النطاق لكفالة السلامة في عملية الإزالة. وشملت هذه الأنشطة، في جملة أمور، إنشاء طرق جديدة موصلة إلى الموقعين المخزون فيهما المجموعات الوقودية، وتركيب محطات للتنظيف، وإنشاء منصات كبيرة من الخرسانة المسلحة، وتدبير معدات للرفع ومركبات للخدمة الشاقة، وتوفير المرافق اللازمة للأفراد، مثل المكاتب وحمامات إزالة التلوث ومعدات الاتصال.

      وتم بنجاح إنجاز الشحنة الأولى من الشحنتين المخططتين في 4 كانون الأول/ ديسمبر 1993، حيث نقلت جوا من العراق إلى مرفق في روسيا حوالي مائة من المجموعات الوقودية (كلها سوفياتية المنشأ). وقد خضع تنفيذ عمليات الإزالة للإشراف الوثيق من جانب الوكالة وفقا لجميع معايير وتدابير السلامة ذات الصلة. وقد تعاونت السلطات العراقية على نحو فعال في توفير المعدات والمرافق وكل ما لزم من الأيدي، العاملة. وستبدأ الأعمال التحضيرية للشحنة الثانية في بداية كانون الثاني/ يناير 1994، بهدف إنجاز الإزالة الكاملة بحلول شباط/ فبراير 1994

      البلوتونيوم والمواد النووية الأخرى
      استمرت الجهود الرامية إلى إيضاح ما تبقى من الجوانب غير المتيقنة في مجال المواد النووية، وهو الكمية المخزونة من اليورانيوم الطبيعي والاستغلال التفصيلي لجزء من هذا المخزون في أنشطة العراق النووية السابقة. وقد أحرز تقدم ملموس خلال عمل الفريق 22 للوكالة الدولية للطاقة الذرية في التحقق من منشأ الرصيد الكبير من أكسيد اليورانيوم الطبيعي الذي أعلنت السلطات العراقية أنه برازيلي المنشأ. وتم أيضا الاستحواذ على معظم ما تبقى من اليورانيوم الطبيعي المحتوي على مواد طينية من الجزيرة- حوالي 59 برميلا- ويجري نقله إلى الموقع جيم في التويثة. وسيتم أخذ عينات للتحقق في سياق عملية التفتيش التالية.

المنشآت والمعدات والمواد الأخرى المتصلة بإنتاج اليورانيوم المثرى وبأنشطة التسليح
      قدمت السلطات العراقية، كما ذكر أعلاه. قائمة مستكملة بما يوجد في العراق من المواد والمعدات والبنود الأخرى المحددة في المرفق 3 لخطة الوكالة المتعلقة بالرصد والتحقق المستمرين مستقبلا بشأن امتثال العراق للفقرة 12 من الفرع جيم من قرار مجلس الأمن 687 (1991). وتستمر حاليا أعمال التحقق من صحة القائمة وتقييم مدى اكتمالها، التي بدأت في سياق عملية التفتيش الثامنة عشرة. ويرد وصف لأنشطة التحقق المضطلع بها خلال عمل الفريقين 20 و 21 للوكالة الدولية للطاقة الذرية في التقرير الموحد لهاتين البعثتين (S/26333) أما الأنشطة المضطلع بها خلال عمل الفريق 22 للوكالة الدولية للطاقة الذرية فسيرد وصفها في تقرير التفتيش الثاني والعشرين.

ثانيا -   الإجراءات المقبلة

      ينتظر أن تتم إزالة المجموعات الوقودية المشععة المتبقية بحلول نهاية شباط/ فبراير 1994. وطبقا للعقد المبرم مع وزارة الطاقة الذرية الروسية، ستعاد معالجه جميع المجموعات الوقودية المشععة المزالة من العراق لاستخلاص اليورانيوم العالي الإثراء. وسيتم تخفيف هذا اليورانيوم نظائريا إلى نسبة إثراء تقل عن 20 في المائة عن طريق خلطه بيورانيوم طبيعي أو مستنفد. أما النفايات المشعة الناجمة عن إعادة المعالجة فسيتم تكييفها على النحو الملائم وتخزينها بصفة دائمة في مستودع للنفايات.

      وستبذل جهود متواصلة لحل ما تبقى من الجوانب غير المتيقنة في خريطة مسار المواد النووية المقدمة من السلطات العراقية.

      وسيستمر التحقق من صحة قائمة البنود المنقحة المقدمة عملا بالمرفق 3 لخطة الرصد المستمر مستقبلا، وتقييم مدى اكتمال تلك القائمة.

<2>