(تابع) التقرير السادس للرئيس التنفيذي للجنة الخاصة للأمم المتحدة
21 ديسمبر 1993
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 623 - 638"

ثانيا -   المركز والامتيازات والحصانات

         6 -   ما زالت الاتفاقات ذات الصلة وقرارات مجلس الأمن ومقرراته تنظم مركز وامتيازات وحصانات اللجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة المشاركة في تنفيذ الفرع جيم من قرار مجلس الأمن 687 (1991) وما يتصل به من قرارات.

         7 -   وقد مددت اللجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية من جهة وحكومة البحرين من جهة أخرى، لمدة ستة أشهر إضافية حتى 31 آذار/ مارس 1994، الاتفاق المنصوص عليه في الرسائل المتبادلة المتعلقة بمرافق اللجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية في البحرين وامتيازاتهما وحصاناتهما، وذلك عندما تبادلت هاتان الجهتان رسالتين مؤرختين 20 أيلول/ سبتمبر و 23 تشرين الأول/ أكتوبر 1993 على التوالي.

         8 -   وفي العراق، كانت هناك خلال الجزء الأول من الفترة التي يشملها هذا التقرير مشاكل أخرى تتعلق بإعمال الوضع القانوني للجنة الخاصة وامتيازاتها وحصاناتها وبأمن موظفي البعثة وممتلكاتها. غير أن الحالة تحسنت تحسنا كبيرا منذ قيام الرئيس التنفيذي بزيارة إلى العراق في تموز/ يوليه 1993، وأجريت أحدث العمليات التفتيشية، بما فيها أكبر هذه العمليات وأشدها كثافة بين ما أجرته اللجنة من عمليات حتى الآن، دون وقوع حادثة، وقدم العراق جميع التسهيلات التي طلبها فريق التفتيش. غير أن من الجدير بالذكر أنه خلال عمل الفريق 65 للجنة الخاصة، للتحقيق في مزاعم استعمال حكومة العراق للأسلحة الكيميائية ضد قوات المعارضة، رفض العراق طلب فريق التفتيش إجراء مقابلة مع أفراد الجيش الذين كانوا على مقربة من موقع الهجوم المزعوم في الوقت الذي قيل إنه حدث فيه.

ثالثا -   التطورات

ألف -   التطورات السياسية: موقف العراق
         9 -   شهدت الفترة المستعرضة تطورات سياسية عديدة. فأول مسألة نشأت كانت تتعلق بنقل بعض السلائف الكيميائية ومعدات الإنتاج من مواقع الفلوجة إلى مثنى لتدميرها هناك. وقد تشابكت هذه المسألة بسرعة بمسألتين أخريين: تركيب كاميرات للرصد يتم التحكم فيها من بعد في منصتي اختبار محركات الصواريخ، ومسألة "الحوار" بين العراق من جهة واللجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية أو مجلس الأمن من جهة أخرى.

         10 -   وكانت المسألة الأساسية ذات الأولوية بالنسبة للعراق هي رغبته في أن يشهد نهاية المرحلة الأولى من تنفيذ التزاماته بموجب الفرع جيم من القرار 687 (1991)، أي تحديد الأسلحة وبرامج الأسلحة المحظورة وإزالتها، وأن يتبع ذلك تنفيذ مجلس الأمن للفقرة 22 من ذلك القرار، أي رفع الحظر النفطي، قبل الشروع في أنشطة الرصد والتحقق المستمرين. وقد اعترض العراق على تدمير المواد والمعدات الكيميائية بحجة أنه يمكن إعادة وزعها (رغم علاقتها الجلية والمباشرة ببرنامج الأسلحة الكيميائية) كما اعترض على تركيب آلات التصوير بحجة أن ذلك سيشكل عمليا رصدا وتحققا مستمرين بموجب القرار 715 (1991)، وهو قرار لم يقبله العراق بعد وما زالت شروطه، بالنسبة للعراق، موضع بحث بين العراق ومجلس الأمن. واقترح العراق بدلا من ذلك عدم اتخاذ إجراء بشأن أي من هذه البنود انتظارا لاختتام حوار بشأن جميع المسائل المعلقة بينه وبين اللجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

         11 -   وقد حدت هذه التطورات بمجلس الأمن إلى إصدار بيان في 18 حزيران/ يونيه 1993 (S/25970) يطالب فيه بأن يوافق العراق على إزالة وتدمير المواد الكيميائية والمعدات قيد البحث والإقلاع عن عرقلة تركيب آلات التصوير. وقد وافق العراق على إزالة وتدمير المواد الكيميائية والمعدات لكنه واصل رفضه تركيب آلات التصوير. وبغية الخروج من هذا المأزق، قام الرئيس التنفيذي بزيارة بغداد في تموز/ يوليه 1993. ونتيجة لهذه الزيارة ظهر تقرير (S/26127) يسجل ورقتي موقف للجنة وللعراق، وتعليقات اللجنة على ورقة موقف العراق واستنتاجات تظهر فيها نقاط التفاهم المشتركة بين الطرفين.

         12 -   وقد بين العراق في ورقته للمرة الأولى استعداده للالتزام بأحكام خطط الرصد والتحقق المستمرين على النحو الوارد في القرار 715 (1991). وذكر التقرير اتفاق الطرفين على عقد محادثات فنية على مستوى رفيع في نيويورك يكون فيها أحد المواضيع الرئيسية طبيعة الرصد والتحقق المستمرين وتنفيذهما. وتقرر أن تناقش جميع المسائل المعلقة، بما فيها تشغيل آلات التصوير. وفي هذه الأثناء، يمكن تركيب آلات التصوير واختبارها وصيانتها. ويمكن للجنة إرسال مفتشين إلى موقعي الاختبار حسبما تشاء ومتى تشاء ويقوم العراق بإبلاغ اللجنة بكل اختبار للصواريخ قبل إجرائه بوقت كاف بحيث تتمكن اللجنة من إرسال موظفين لمراقبة الاختبار. وقد تم التقيد بهذا الترتيب. وقام العراق فعلا، خلال مناورة عسكرية جرت في تشرين الثاني/ نوفمبر 1993، بإطلاق بعض القذائف القصيرة المدى دون إخطار اللجنة. وعندما علمت اللجنة بحالات الإطلاق هذه، أبلغت العراق بأنها ستشترط عليه أيضا أن يبلغها بجميع حالات الإطلاق. وقد اضطلع الجانب العراقي بتحديد إجراءات لهذا الإبلاغ وفقا للخطة.

         13 -   وقد جرت الجولة الأولى من المحادثات الفنية رفيعة المستوى في نيويورك في الفترة من 31 آب/ أغسطس إلى 10 أيلول/ سبتمبر 1993 وتمخضت عن تقرير مشترك (S/26451). وخلال هذه المحادثات، شرحت اللجنة للعراق على وجه الدقة ماذا سيستتبع الرصد والتحقق المستمران وبدا أن العراق قبل بمعظم الطرائق التي ستستخدم. وتتعلق مخاوفه الرئيسية بكيفية تنفيذ الحقوق والامتيازات التدخلية للجنة، وهي حقوق وامتيازات تمدد دون تعيين حد لها في المستقبل، على نحو لا يعرض للخطر سلامة القيادة العراقية، أو ينتهك سيادة العراق، أو يعرقل تطوره الاقتصادي أو التقني. وبالنسبة

<2>