(تابع) تقرير الأمين العام عن إعادة الممتلكات التي استولى
عليها العراق (مقتطف)
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 640- 643"

بعض الحالات القليلة التي أمكن فيها التعرف على الأشياء بوضوح من خلال الأرقام أو غيرها من العلامات المميزة، فإنه استحال التحقق من صحة تلك المعلومات.

ثالثا -   الطرائق

         11 -   ونظرا لانعدام سابقة إجرائية، فقد وضعت الطرائق اللازمة خصيصا لهذه العملية.

ألف -   السجلات
         12 -   كان هناك تسليم بالحاجة إلى نظام واضح ودقيق لحفظ السجلات كعنصر هام في إنجاح العملية.

         13 -   وبذلت في البداية محاولة لإنشاء برنامج حاسوبي يمكن استخدامه بصورة موحدة بالنسبة لجميع السلع ويقدم معلومات تتيح، في جملة أمور، المضاهاة بين المطالبات الواردة من الكويت والأشياء التي يقوم العراق بتسليمها. واستخدم بنجاح النظام الذي تم وضعه خلال عملية التسليم الرئيسية الأولى، أي إعادة ممتلكات المصرف المركزي الكويتي التي جرت في عرعر بالمملكة العربية السعودية خلال صيف عام 1991.

         14 -   غير أن الخبرة المكتسبة في عمليات التسليم اللاحقة أظهرت صعوبة وضع نظام موحد، ما دام استخدامه بنجاح يقتضي تسلم بيانات في صورة موحدة بالنسبة لجميع السلع التي قدمت بصددها مطالبات، وفي حالات عديدة، كان من الصعب أو من المستحيل على الكويت تقديم هذه المعلومات، لأن معظم سجلات الجرد الخاصة بها كانت قد دمرت خلال الأعمال العدائية. وفي حالات عدة اقتضى الأمر استخدام قوائم قدمها العراق كأساس لتسجيل الممتلكات التي تجري إعادتها. وثمة عقبة أخرى تتمثل في كون القوائم التي قدمها الطرفان تختلف في الشكل وفي التفاصيل. لذلك تعين وضع سجلات على أساس كل منقول على حدة، بطريقة مشابهة غير أنها غير موحدة. وهذا ما جعل من المستحيل إجراء مضاهاة مفصلة بين المطالبات الواردة والممتلكات المعادة.

         15 -   ووضعت نماذج التسليم المستعملة في العملية بالتشاور مع مكتب المستشار القانوني، واستخدمت في كافة مراحل العملية، بعد إدخال تعديلات طفيفة تطلبتها طبيعة بنود محددة من الممتلكات.

باء -   الإجراءات
         16 -   وبعد التشاور مع ممثلي العراق والكويت، اتفق على الترتيبات الإجرائية التالية. واتبعت تلك الإجراءات خلال فترة العمليات، مع إجراء تعديلات طفيفة:
         (أ)   سيتبع نهج تناول كل بند على حدة؛
         (ب)  ستقدم الكويت مطالباتها إلى المنسق الذي سيحيلها، بعد تسجيلها، إلى العراق قصد إبداء تعليقاته عليها؛
         (ج)  عندما يعلن العراق أن بحوزته ممتلكات تتصل بطلب معين، كلها أو جزء منها، وأنه مستعد لتسليمها، يقوم المنسق، بعد التشاور مع الطرفين، باقتراح ما يلي:

         (د)   وأثناء التسليم، سيسجل أعضاء فريق الأمم المتحدة الممتلكات المسلمة ويعدون الوثائق التي سيوقع عليها الممثلون المفوضون للطرفين. وستدرج في هذه الوثائق أي تعليقات أو ملاحظات يود الطرفان إبداءها بشأن الممتلكات، كالحجم وحالة الإصلاح. وسيقوم قائد فريق الأمم المتحدة عندئذ بالمصادقة بالتوقيع على أن التسليم قد جرى وفقا للإجراءات المتفق عليها؛
         (هـ)   ستظل الممتلكات في عهدة العراق إلى أن يتم التوقيع على وثيقة النقل، وعندئذ تنتقل عهدتها إلى الكويت. ولن تكون الممتلكات في أي وقت في عهدة الأمم المتحدة؛
         (و)   وللأغراض العملية، ستتم جميع الإجراءات، الشفوية منها والكتابية، باللغة الإنكليزية.

جيم -   مكان التسليم
         17 -   نُفذت عمليات التسليم في الأماكن التالية: مركز حدودي قرب مدينة عرعر في المملكة العربية السعودية، تكرمت بإتاحة استخدامه حكومة المملكة العربية السعودية؛ وصفوان، وهي مدينة في جنوب العراق؛ ومطارات في العراق؛ ومواقع في بغداد؛ ومطار في عمان تكرمت حكومة الأردن بإتاحته؛ والمياه الدولية في الخليج الفارسي.

دال -   النقل
         18 -   تولى العراق مسؤولية نقل الممتلكات إلى موقع التسليم، بينما اضطلعت الكويت بمسؤولية النقل من موقع التسليم.

         19 -   تنوعت وسائل النقل وفقا لنوع الممتلكات وموقعها. فالطائرات التي اعتبرت صالحة للطيران كانت تسلم في الموانئ الجوية والمطارات العراقية ثم تطير منها إلى الكويت. أما السفن فكانت تقطرها القاطرات البحرية العراقية إلى نقطة تسليم محددة في المياه الدولية في الخليج الفارسي ثم تتولى القاطرات البحرية الكويتية قطرها إلى الكويت.

         20 -   وقام العراق بنقل كثير من الممتلكات إلى مواقع في عرعر أو صفوان ثم كانت تنقلها من هناك مركبات وفرتها الكويت. ومع ذلك فقد كانت هناك بعض الحالات التي نقلت فيها بنود حساسة مثل القطع والممتلكات المتحفية التابعة للقوات الجوية الكويتية وهذه قد تم نقلها من العراق جوا.

<2>